أكاديمي بجامعة عدن لـ "الفجر": إجراءات نقل إيرادات طيران اليمنية لـ "عدن" جاء بعد نهب الحوثي 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد جمال الشعيبي أستاذ المالية العامة والاقتصاد السياسي بجامعة عدن إن قرار وزارة النقل القاضي بنقل طيران اليمنية إيراداتها إلى عدن يأتي بعد أن ضيقت مليشيات الحوثي الخناق على القطاع المصرفي والبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، واستحواذها على الأموال العامة بما في ذلك احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إضافة إلى الإيرادات العامة في المحافظات الشمالية، وحاليا تمارس الضغط على البنوك التجارية لمنعها من نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن.
◄ماذا يعني قرار وزارة النقل اليمنية القاضي بنقل طيران اليمنية إيراداتها إلى عدن؟ استاذ عمليات مصرفية بجامعة عدن يكشف لـ "الفجر" أهمية قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة ماذا وراء مخطط الحوثي تدشين عملة جديدة في اليمن؟
وتابع الشعيبي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، بأن البنك المركزي عدن هو البنك الشرعي والمعترف به دوليا، بينما بنك صنعاء واقع تحت سيطرة جماعة انقلابية وغير معترف بها دوليا، وإجراءات نقل حسابات طيران اليمنية إلى العاصمة عدن أمر ضروري وهام حتى لا تتعرض للعقبات والعراقيل خصوصا وأن الخارج الآن بدأ في وقف التعامل مع المؤسسات والبنوك الواقع في المحافظات الشمالية إضافة إلى ان المنظمات الدولية هي الاخرى بدأت إجراءات نقل مراكزها إلى الجنوب وبعد صدور قرار البنك المركزي أعلنت أكثر من سبعين منظمة دولية نقل مراكزها إلى عدن بما في ذلك منظمات تابعة للأمم المتحدة.
كما أكد أن قرار نقل اليمنية أتى بعد ان سطت المليشيات في صنعاء على أكثر من مائة مليون دولار من أموال شركة طيران اليمنية، وهذا القرار استند إلى قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن، التي أوقفت التعاملات مع البنوك التجارية بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن، والتي تتعامل معها مكاتب اليمنية ومكاتب التوكيلات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
واختتم الأكاديمي بالمني حديث أنه يتوقع أن لا يتم القرار بسهولة حيث أن هذه المليشيات عادة ما تستخدم أساليب وأدوات للتعطيل والعرقلة، وليس ببعيد ما تقوم به من استفزازات وتعطيل لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر رغبة في تحقيق أجندة خاصة بهم وربما تصعد مثل هذه التصرفات مع النقل الجوي وقد تستهدف مطارات الجنوب لتاثير على قرار النقل، وقد سبق لها وأن استهدف مطار العاصمة عدن الدولي أثناء عودة حكومة المناصفة من الرياض وسقط على اثر ذلك العمل الارهابي مجموعة من الشهداء وعشرات الجرحى وادان المجتمع الدولي هذا العمل الجبان.
◄ ضربة اقتصادية لمليشيات الحوثي
يذكر أنه في ضربة اقتصادية لمليشيات الحوثي، وجهت النقل اليمنية، شركة طيران اليمنية، الناقل الوحيد بالبلاد بنقل إيراداتها إلى حساباتها في عدن والخارج.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، وجه وزير النقل اليمني عبدالسلام حُميد، شركة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كافة إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، اعتبارًا من 2 يونيو 2024.
وأوضحت الرسالة أن الهدف من هذا القرار هو إبعاد الإيرادات عن سطوة مليشيات الحوثي ولتمكين شركة الخطوط الجوية اليمنية من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أسطولها، خاصة بعد السطو على أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تتجاوز 100 مليون دولار”.
وأشار المسؤول اليمني إلى المراسلات السابقة بهذا الشأن، سواء من قبل قيادة الوزارة أو من قبل الحكومة، المستندة إلى قرار رئاسة الجمهورية بنقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإلى قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، التي أوقفت التعاملات مع البنوك التجارية بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن، والتي تتعامل معها مكاتب اليمنية ومكاتب التوكيلات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية.
كما وجه وزير النقل اليمني "شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل ما تبقى من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وبصورة عاجلة".
ويأتي قرار وزارة النقل اليمنية ضمن حزمة إجراءات اقتصادية للحكومة المعترف بها دوليا تستهدف سحب البساط من تحت قبضة مليشيات الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة بما في ذلك المصادر الإرادية.
وبدأ المعركة الاقتصادية البنك المركزي اليمني في عدن قبل أيام، حيث اتخذ عدة قرارات أهمها نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن وسحب العملة القديمة وفرض عقوبات على 6 من كبرى البنوك بسبب تعاملها مع مليشيات الحوثي.
ماجد الداعري لـ "الفجر": حل الأزمة الاقتصادية ليس في صالح الحوثيون.. ويحققون الملايين من المضاربة بالعملة هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. كيف تنسف سبل السلام؟المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طيران اليمنية الشحات غريب الازمة اليمنية الحوثيين جامعة عدن مليشيات الحوثي الاقتصاد اليمني الخطوط الجویة الیمنیة العاصمة المؤقتة عدن البنوک التجاریة ملیشیات الحوثی البنک المرکزی طیران الیمنیة فی المحافظات النقل الیمنی نقل الیمنیة العاصمة عدن فی العاصمة إلى عدن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل لـ15 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح، أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة، مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويرى أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه نحو 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح، أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية.
وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف، أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلًا، إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات