الحوار الوطني.. مريم السادات توصي بتوفير برامج الدعم الزوجي والأسري لمواجهة مشكلة الطلاق
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قالت الدكتورة مريم طلعت السادات، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، أن معدلات الطلاق ارتفعت في مصر بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وبحسب كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات الطلاق بلغت 254 ألفا و777 حالة طلاق خلال عام 2022.
أخبار متعلقة
«حسين» لـ«الحوار الوطني»: يمكن الاستغناء عن وزراء بتشكيل «الوطني للتعليم»
وأشارت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية»، إلى أن هناك مشكلات تواجه الأسرة المصرية عقب الطلاق، تتمثل في أضرار نفسية، وأضرار اقتصادية وأضرار اجتماعية تحدث لجميع أفراد الأسرة بعد التعرض للطلاق.
وأوصت بضرورة أن يكون هناك حالة من التعلم والتطوير الشخصي والعمل على تطوير الذات واكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الزوجية، يمكن أن يساهم في تقوية العلاقة وحل المشكلات، وكذا توفير برامج الدعم الزوجي والأسري في المجتمع، مثل ورش العمل والمحاضرات والاستشارة الأسرية بالتنسيق مع وزارة التضامن، والتي يمكن أن يكون لها دور في توعية الأزواج وتقديم المساعدة والنصائح.
وطالبت بالعمل على تحسين التشريعات والسياسات، داعية إلى تحديث وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالأسرة والطلاق لضمان حماية حقوق الزوجين والأطفال، وتقديم الدعم والمساعدة في حل المشاكل الزوجية، إلى جانب توفير التربية والتوعية الزوجية المبكرة، سواء عبر البرامج المدرسية أو الجلسات التوجيهية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يمكن أن يساعد في تنمية المهارات العاطفية والتواصل الفعال.
واستكملت: «الشق الثاني من توصيات ومقترحات حل مشكلات ما بعد حدوث الطلاق، أن يتم تعيين وتخصيص استشاري نفسي أو طبيب نفسي لكل أسرة مصرية تتعرض لأزمة الطلاق وتكون الجلسات النفسية لجميع أفراد الأسرة الأب والأم والأطفال لإعادة تأهيلهم النفسي وذلك لما يسببه الطلاق من أضرار نفسية وتكون الجلسات بصورة منتظمة، ويعين من قبل جهتين وهم وزارة العدل ووزارة الصحة، أما في قضايا النفقة فمن الممكن إيجاد حلول أخرى غير حبس الزوج الممتنع عن سداد أو دفق النفقة، وقوع غرامة مالية على الزوج وتقدر حسب الدخل وطبيعة العمل بعد معاينة من القاضي لجهة العمل، وأيضا الحرمان من رؤية الأبناء بقرار قضائي في ظل الامتناع عن الدفع غير المبرر».
وتابعت: «لكي نضمن إعادة الكد والساعية يجب سن قانون للفصل في الخلافات من خلال إثبات من الزوجة أو اعتراف من الزوج، وعند غياب هاتين الحالتين ستستمر حاجة النساء لما يثبت أحقيتهن، فيجب سن قانون للفصل في تلك الخلافات وإقرار الحق قانونا ووضع آليات التعويض وطرق التقدير لتجنب الخلافات مع الزوج أو الورثة، ودعت أن تكون الولاية التعليمية حقا مشتركا بين الأم والأب لتسهيل الإجراءات الإدارية والورقية حتى وإن لم يكن للمرأة دخل ثابت».
وبشأن تنفيذ حكم بيت الطاعة، اقترحت أن يكون هناك شروطًا وأسبابًا موحدة ومعلنة التي تستوجب فيها تنفيذ حكم الطاعة، مضيفة إنه يجب معاينة بيت الطاعة من قبل قاضي من وزارة العدل للحكم إذا كان البيت أدمي ومناسبا للسكن ويوجد به كافة المستلزمات وتكون المعاينة على فترات لعدم تبديد أو سرقة المنقولات الزوجية من قبل الزوج وفي حالة عدم توافر الشروط المذكورة أو إذا تم ثبوت من قبل القاضي، أنه لا يصلح للاستخدام الآدمي في التقارير فسوف تسقط الدعوة ويتم الطلاق إلزاميا.
مريم طلعت السادات الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی من قبل
إقرأ أيضاً:
الأمن يكشف مفاجأة في قضية وفاة مصرية سقطت من الطابق السابع
#سواليف
حسم مصدر أمني أردني، الجدل بشأن وفاة سيدة مصرية سقطت من الطابق السابع في المبنى الذي تقيم فيه رفقة زوجها، بعد اتهام أسرتها للزوج بالتسبب في مقتلها.
وقال مصدر أمني إن “السيدة المصرية المشار إليها تعرضت قبل أكثر من أسبوع للسقوط والوفاة من شرفة منزلها بعد خلاف مع زوجها”، مؤكدا أن “التحقيقات أثبتت ومن خلال فيديو وثق الحادثة أن السيدة أقدمت بنفسها أثناء الخلاف على إلقاء نفسها دون تدخل الزوج”.
وأشار إلى إرسال القضية والفيديوهات للمدعي العام “الذي قرر اعتبار السيدة ألقت نفسها”، فيما جرى “توقيف الزوج بتهمة الإيذاء البسيط قبل إلقائها لنفسها”.
مقالات ذات صلةوذكر المصدر الأمني الأردني، أن إدارة حماية الأسرة تولت رعاية طفلي الزوجين لحين حضور جدهما من مصر واستلامهما.
وأحدثت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل في مصر، بعدما زعمت أسرة الزوجة “آية عادل” أن الزوج هو من دفع الزوجة أو ألقاها من شرفة سكنهما بالطابق السابع، وقالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الزوجين كانت بينهما خلافات دائمة وأنه اعتدى عليها وهددها عدة مرات.
وطالبت الأسرة بالتحقيق مع الزوج بتهمة القتل العمد، لكن فيديوهات توثق الواقعة نشرتها وسائل إعلام مصرية وأردنية، أظهرت قفز الزوجة “لوحدها” كما أكد الأمن الأردني.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول