الحوار الوطني.. مريم السادات توصي بتوفير برامج الدعم الزوجي والأسري لمواجهة مشكلة الطلاق
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قالت الدكتورة مريم طلعت السادات، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، أن معدلات الطلاق ارتفعت في مصر بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وبحسب كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات الطلاق بلغت 254 ألفا و777 حالة طلاق خلال عام 2022.
أخبار متعلقة
«حسين» لـ«الحوار الوطني»: يمكن الاستغناء عن وزراء بتشكيل «الوطني للتعليم»
وأشارت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية»، إلى أن هناك مشكلات تواجه الأسرة المصرية عقب الطلاق، تتمثل في أضرار نفسية، وأضرار اقتصادية وأضرار اجتماعية تحدث لجميع أفراد الأسرة بعد التعرض للطلاق.
وأوصت بضرورة أن يكون هناك حالة من التعلم والتطوير الشخصي والعمل على تطوير الذات واكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الزوجية، يمكن أن يساهم في تقوية العلاقة وحل المشكلات، وكذا توفير برامج الدعم الزوجي والأسري في المجتمع، مثل ورش العمل والمحاضرات والاستشارة الأسرية بالتنسيق مع وزارة التضامن، والتي يمكن أن يكون لها دور في توعية الأزواج وتقديم المساعدة والنصائح.
وطالبت بالعمل على تحسين التشريعات والسياسات، داعية إلى تحديث وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالأسرة والطلاق لضمان حماية حقوق الزوجين والأطفال، وتقديم الدعم والمساعدة في حل المشاكل الزوجية، إلى جانب توفير التربية والتوعية الزوجية المبكرة، سواء عبر البرامج المدرسية أو الجلسات التوجيهية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يمكن أن يساعد في تنمية المهارات العاطفية والتواصل الفعال.
واستكملت: «الشق الثاني من توصيات ومقترحات حل مشكلات ما بعد حدوث الطلاق، أن يتم تعيين وتخصيص استشاري نفسي أو طبيب نفسي لكل أسرة مصرية تتعرض لأزمة الطلاق وتكون الجلسات النفسية لجميع أفراد الأسرة الأب والأم والأطفال لإعادة تأهيلهم النفسي وذلك لما يسببه الطلاق من أضرار نفسية وتكون الجلسات بصورة منتظمة، ويعين من قبل جهتين وهم وزارة العدل ووزارة الصحة، أما في قضايا النفقة فمن الممكن إيجاد حلول أخرى غير حبس الزوج الممتنع عن سداد أو دفق النفقة، وقوع غرامة مالية على الزوج وتقدر حسب الدخل وطبيعة العمل بعد معاينة من القاضي لجهة العمل، وأيضا الحرمان من رؤية الأبناء بقرار قضائي في ظل الامتناع عن الدفع غير المبرر».
وتابعت: «لكي نضمن إعادة الكد والساعية يجب سن قانون للفصل في الخلافات من خلال إثبات من الزوجة أو اعتراف من الزوج، وعند غياب هاتين الحالتين ستستمر حاجة النساء لما يثبت أحقيتهن، فيجب سن قانون للفصل في تلك الخلافات وإقرار الحق قانونا ووضع آليات التعويض وطرق التقدير لتجنب الخلافات مع الزوج أو الورثة، ودعت أن تكون الولاية التعليمية حقا مشتركا بين الأم والأب لتسهيل الإجراءات الإدارية والورقية حتى وإن لم يكن للمرأة دخل ثابت».
وبشأن تنفيذ حكم بيت الطاعة، اقترحت أن يكون هناك شروطًا وأسبابًا موحدة ومعلنة التي تستوجب فيها تنفيذ حكم الطاعة، مضيفة إنه يجب معاينة بيت الطاعة من قبل قاضي من وزارة العدل للحكم إذا كان البيت أدمي ومناسبا للسكن ويوجد به كافة المستلزمات وتكون المعاينة على فترات لعدم تبديد أو سرقة المنقولات الزوجية من قبل الزوج وفي حالة عدم توافر الشروط المذكورة أو إذا تم ثبوت من قبل القاضي، أنه لا يصلح للاستخدام الآدمي في التقارير فسوف تسقط الدعوة ويتم الطلاق إلزاميا.
مريم طلعت السادات الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی من قبل
إقرأ أيضاً:
عمرو الليثي: يجب الاستعانة في وسائل الإعلام بمجموعة من العلماء المتخصصين لمواجهة قضية الإلحاد
قال الاعلامي د. عمرو الليثي، ان قضية الإلحاد من القضايا الشائكة وهي ليست حديثة، بل ظهرت عبر التاريخ فى مختلف الحضارات والثقافات، لافتًا إلى انها ظاهرة عالمية ومعقدة تتداخل فيها عوامل مختلفة مثل العوامل النفسية والاجتماعية والفكرية وفى ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي نشهده والانفتاح على العالم.
وتابع : "نجد أن هناك تزايدًا في شكوك الشباب في الدين، مما يستدعى حوارًا علميًا بناءً لمواجهة هذه الظاهرة التى يحتاج التعامل معها نهجًا متزنًا ومتفهمًا، فالحوار وطريقته من العوامل المهمة في هذه القضية الشائكة فيجب أولًا فتح حوار هادئ وواضح وعقلاني، بدون اللجوء للهجوم الشخصى أو التحقير.
وأضاف عمرو الليثي، خلال تصريحات صحفية، : "من المهم أن ندرك أن الإلحاد ليس بالضرورة معاداة للدين، بل قد يكون نتيجة لشكوك أو أسئلة لم تجد إجابات شافية عليها فهناك الكثير من الشباب يبحثون عن إجابات منطقية وواقعية على أسئلتهم، وقد يؤدي عدم العثور على هذه الإجابات إلى الشك في الدين كما قد تدفع الأزمات الشخصية والمشاكل التى قد يواجهها الفرد أيضًا إلى ذلك.
واستكمل حديثه قائلًا: "كما أن هناك تأثير الأصدقاء والبيئة خاصة إذا كانت هذه البيئة تشجع على الإلحاد، كما تلعب التأثيرات الخارجية مثل انتشار الأفكار المتباينة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وغيرها دورًا كبيرًا في التأثير على معتقدات البعض وهناك بالتأكيد بعض الحلول التي يمكن أن تحد من تفشي هذه الظاهرة وأولها التشجيع على التعليم والتثقيف المستمر لأطفالنا وشبابنا في الأمور الدينية والفلسفية، حتى يكون باستطاعتهم الجواب على التساؤلات التي تدور بخلدهم بشكل علمي وعميق.
وأضاف : "ونحتاج أن نكون قدوة بأخلاقنا وسلوكنا، لأن الأفعال أحيانًا تكون أبلغ من الكلام وهذا ينطبق أولًا على دور الأب والأم في الأسرة فدورهم اساسي ورئيسي في حماية أبنائهم من الوقوع في فخ الإلحاد أو التشكك مما يدور حولهم خصوصًا في ظل الماديات الطاغية والانفتاح على العالم بثقافاته المختلفة عن طريق منصات التواصل الاجتماعى والإنترنت.
وتابع : "فالعالم أصبح قرية صغيرة وبالطبع هذا له جانب ايجابي ولكن من سلبياته المتفشية دخول أفكار غريبة وتوجهات مختلفة عن معتقداتنا تفتك بشبابنا وأولادنا فيجب أن يرجع دور الأسرة ورب الأسرة كما كان من قبل فرب الأسرة هو المرشد والمعلم والصديق الأول لأبنائه وهو خط الدفاع الأول ضد الأفكار الهدامة التى من الممكن أن تحيط بأبنائنا.
واختتم حديثه قائلًا: "أن الاستعانة في وسائل الإعلام بمجموعة من العلماء المتخصصين هي وسيلة مهمة جدًا لحل هذه القضية الشائكة، فوجود علماء من مجالات مختلفة مثل الفلسفة، والعلوم الاجتماعية يساعد فى توضيح المفاهيم المعقدة بشكل علمي ومدروس ويعطي مصداقية في النقاش، ويساعد أيضًا على تقديم أجوبة شاملة ومنطقية للتساؤلات المطروحة، وبالتالي يكون الحوار أكثر عمقًا وتأثيرًا فيجب أن نتعامل مع الشباب المتشكك والحائر بمنتهى العقلانية والاحتواء فهو يحتاج من يأخذ بيده ليفهم ويدرك ويقتنع ولا يحتاج لمن ينظر إليه نظرة تكفير، فرفقًا بشبابنا وأولادنا.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل