الحوار الوطني.. مريم السادات توصي بتوفير برامج الدعم الزوجي والأسري لمواجهة مشكلة الطلاق
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قالت الدكتورة مريم طلعت السادات، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، أن معدلات الطلاق ارتفعت في مصر بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وبحسب كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات الطلاق بلغت 254 ألفا و777 حالة طلاق خلال عام 2022.
أخبار متعلقة
«حسين» لـ«الحوار الوطني»: يمكن الاستغناء عن وزراء بتشكيل «الوطني للتعليم»
وأشارت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية»، إلى أن هناك مشكلات تواجه الأسرة المصرية عقب الطلاق، تتمثل في أضرار نفسية، وأضرار اقتصادية وأضرار اجتماعية تحدث لجميع أفراد الأسرة بعد التعرض للطلاق.
وأوصت بضرورة أن يكون هناك حالة من التعلم والتطوير الشخصي والعمل على تطوير الذات واكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الزوجية، يمكن أن يساهم في تقوية العلاقة وحل المشكلات، وكذا توفير برامج الدعم الزوجي والأسري في المجتمع، مثل ورش العمل والمحاضرات والاستشارة الأسرية بالتنسيق مع وزارة التضامن، والتي يمكن أن يكون لها دور في توعية الأزواج وتقديم المساعدة والنصائح.
وطالبت بالعمل على تحسين التشريعات والسياسات، داعية إلى تحديث وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالأسرة والطلاق لضمان حماية حقوق الزوجين والأطفال، وتقديم الدعم والمساعدة في حل المشاكل الزوجية، إلى جانب توفير التربية والتوعية الزوجية المبكرة، سواء عبر البرامج المدرسية أو الجلسات التوجيهية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يمكن أن يساعد في تنمية المهارات العاطفية والتواصل الفعال.
واستكملت: «الشق الثاني من توصيات ومقترحات حل مشكلات ما بعد حدوث الطلاق، أن يتم تعيين وتخصيص استشاري نفسي أو طبيب نفسي لكل أسرة مصرية تتعرض لأزمة الطلاق وتكون الجلسات النفسية لجميع أفراد الأسرة الأب والأم والأطفال لإعادة تأهيلهم النفسي وذلك لما يسببه الطلاق من أضرار نفسية وتكون الجلسات بصورة منتظمة، ويعين من قبل جهتين وهم وزارة العدل ووزارة الصحة، أما في قضايا النفقة فمن الممكن إيجاد حلول أخرى غير حبس الزوج الممتنع عن سداد أو دفق النفقة، وقوع غرامة مالية على الزوج وتقدر حسب الدخل وطبيعة العمل بعد معاينة من القاضي لجهة العمل، وأيضا الحرمان من رؤية الأبناء بقرار قضائي في ظل الامتناع عن الدفع غير المبرر».
وتابعت: «لكي نضمن إعادة الكد والساعية يجب سن قانون للفصل في الخلافات من خلال إثبات من الزوجة أو اعتراف من الزوج، وعند غياب هاتين الحالتين ستستمر حاجة النساء لما يثبت أحقيتهن، فيجب سن قانون للفصل في تلك الخلافات وإقرار الحق قانونا ووضع آليات التعويض وطرق التقدير لتجنب الخلافات مع الزوج أو الورثة، ودعت أن تكون الولاية التعليمية حقا مشتركا بين الأم والأب لتسهيل الإجراءات الإدارية والورقية حتى وإن لم يكن للمرأة دخل ثابت».
وبشأن تنفيذ حكم بيت الطاعة، اقترحت أن يكون هناك شروطًا وأسبابًا موحدة ومعلنة التي تستوجب فيها تنفيذ حكم الطاعة، مضيفة إنه يجب معاينة بيت الطاعة من قبل قاضي من وزارة العدل للحكم إذا كان البيت أدمي ومناسبا للسكن ويوجد به كافة المستلزمات وتكون المعاينة على فترات لعدم تبديد أو سرقة المنقولات الزوجية من قبل الزوج وفي حالة عدم توافر الشروط المذكورة أو إذا تم ثبوت من قبل القاضي، أنه لا يصلح للاستخدام الآدمي في التقارير فسوف تسقط الدعوة ويتم الطلاق إلزاميا.
مريم طلعت السادات الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی من قبل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها بالحوار الوطني
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطني، التي تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين في مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزي، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطني"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطني" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار في مختلف القطاعات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة