الحوار الوطني.. مريم السادات توصي بتوفير برامج الدعم الزوجي والأسري لمواجهة مشكلة الطلاق
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قالت الدكتورة مريم طلعت السادات، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، أن معدلات الطلاق ارتفعت في مصر بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وبحسب كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات الطلاق بلغت 254 ألفا و777 حالة طلاق خلال عام 2022.
أخبار متعلقة
«حسين» لـ«الحوار الوطني»: يمكن الاستغناء عن وزراء بتشكيل «الوطني للتعليم»
وأشارت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية»، إلى أن هناك مشكلات تواجه الأسرة المصرية عقب الطلاق، تتمثل في أضرار نفسية، وأضرار اقتصادية وأضرار اجتماعية تحدث لجميع أفراد الأسرة بعد التعرض للطلاق.
وأوصت بضرورة أن يكون هناك حالة من التعلم والتطوير الشخصي والعمل على تطوير الذات واكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الزوجية، يمكن أن يساهم في تقوية العلاقة وحل المشكلات، وكذا توفير برامج الدعم الزوجي والأسري في المجتمع، مثل ورش العمل والمحاضرات والاستشارة الأسرية بالتنسيق مع وزارة التضامن، والتي يمكن أن يكون لها دور في توعية الأزواج وتقديم المساعدة والنصائح.
وطالبت بالعمل على تحسين التشريعات والسياسات، داعية إلى تحديث وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالأسرة والطلاق لضمان حماية حقوق الزوجين والأطفال، وتقديم الدعم والمساعدة في حل المشاكل الزوجية، إلى جانب توفير التربية والتوعية الزوجية المبكرة، سواء عبر البرامج المدرسية أو الجلسات التوجيهية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يمكن أن يساعد في تنمية المهارات العاطفية والتواصل الفعال.
واستكملت: «الشق الثاني من توصيات ومقترحات حل مشكلات ما بعد حدوث الطلاق، أن يتم تعيين وتخصيص استشاري نفسي أو طبيب نفسي لكل أسرة مصرية تتعرض لأزمة الطلاق وتكون الجلسات النفسية لجميع أفراد الأسرة الأب والأم والأطفال لإعادة تأهيلهم النفسي وذلك لما يسببه الطلاق من أضرار نفسية وتكون الجلسات بصورة منتظمة، ويعين من قبل جهتين وهم وزارة العدل ووزارة الصحة، أما في قضايا النفقة فمن الممكن إيجاد حلول أخرى غير حبس الزوج الممتنع عن سداد أو دفق النفقة، وقوع غرامة مالية على الزوج وتقدر حسب الدخل وطبيعة العمل بعد معاينة من القاضي لجهة العمل، وأيضا الحرمان من رؤية الأبناء بقرار قضائي في ظل الامتناع عن الدفع غير المبرر».
وتابعت: «لكي نضمن إعادة الكد والساعية يجب سن قانون للفصل في الخلافات من خلال إثبات من الزوجة أو اعتراف من الزوج، وعند غياب هاتين الحالتين ستستمر حاجة النساء لما يثبت أحقيتهن، فيجب سن قانون للفصل في تلك الخلافات وإقرار الحق قانونا ووضع آليات التعويض وطرق التقدير لتجنب الخلافات مع الزوج أو الورثة، ودعت أن تكون الولاية التعليمية حقا مشتركا بين الأم والأب لتسهيل الإجراءات الإدارية والورقية حتى وإن لم يكن للمرأة دخل ثابت».
وبشأن تنفيذ حكم بيت الطاعة، اقترحت أن يكون هناك شروطًا وأسبابًا موحدة ومعلنة التي تستوجب فيها تنفيذ حكم الطاعة، مضيفة إنه يجب معاينة بيت الطاعة من قبل قاضي من وزارة العدل للحكم إذا كان البيت أدمي ومناسبا للسكن ويوجد به كافة المستلزمات وتكون المعاينة على فترات لعدم تبديد أو سرقة المنقولات الزوجية من قبل الزوج وفي حالة عدم توافر الشروط المذكورة أو إذا تم ثبوت من قبل القاضي، أنه لا يصلح للاستخدام الآدمي في التقارير فسوف تسقط الدعوة ويتم الطلاق إلزاميا.
مريم طلعت السادات الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی من قبل
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق بعد 7 أشهر زواج وتتهم زوجها بالاستيلاء على 120 جرام ذهب
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد 7 أشهر من زواجهما، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالبت بالتفريق بينهما، واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية المقدر وزنها 120 جرام ورفضه ردها لها وملاحقتها بالتهم الكيدية، لتؤكد: "هربت من منزلي بعد أن باع مصوغاتي، وحاول إجباري على توقيع تنازل عن قائمة المنقولات ومؤخر الصداق البالغ 1.5 مليون جنيه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ترك المسؤولة على منذ أول شهر زواج، وأصبح يسافر ويتركني مع والدته، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته، لأعجز عن التصدي لعنفه، وعندما حاولت الدخول لمنزلي لأخذ متعلقاتي انهالوا علي بالضرب المبرح".
وأكدت الزوجة: "زوجي من عائلة ميسورة الحال، يبدد الأموال بشكل غريب، لا يتهتم سوي بالسفر وأصدقائه، ورغم حبه لي قبل الزواج انقلب الحال بعد عيشنا تحت سقف واحد، وتسبب في تدمير حياتي بسبب تعنته وبيعه مصوغاتي ليس من أجل حاجته للمال ولكن لينتقم مني بعد أن اتهمني أنني -نكديه- وأفسد على حياته، مما دفعني للهروب من جحيم العيش برفقته، بسبب إصراره علي الإساءة لي، وخشيتها علي حياتها من عنفه في ظل تهديده لها بالتخلص منها، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرمانها من حقوقها الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط