وكيل تعليم الدقهلية يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ورئيس اللجنة الثلاثية، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الثانوية العامة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وذلك وفي حضور محمد لطفي رئيس كنترول ب، و أسامة العشري رئيس لجنة الإدارة قطاع المنصورة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتوجيهات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية للتجهيز لامتحانات الثانوية العامة.
فيما تطرق الاجتماع لجميع الجوانب والتعليمات والإرشادات الخاصة بالعملية الامتحانية وكذلك طرق معالجة أي مشكلة في مهدها بالتعاون مع كافة الجهات.
وفي النهاية تمنى والي للجميع بالتوفيق والنجاح في ادارة العملية الامتحانية وتوفير لأبنائنا الطلاب الجو الهادئ لأداء الامتحان.
FB_IMG_1717839784447 FB_IMG_1717839780998 FB_IMG_1717839779462 FB_IMG_1717839777930 FB_IMG_1717839776407 FB_IMG_1717839774855 FB_IMG_1717839771447 FB_IMG_1717839772855 FB_IMG_1717839767633 FB_IMG_1717839770046 FB_IMG_1717839765928المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارات التعليمية التربية والتعليم الدقهلية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة رؤساء لجان لجان امتحانات الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية