العمانية-أثير

ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية بنهاية مارس الماضي إلى حوالي 7.6 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.7 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان مسجلة ارتفاعًا بمعدل 14.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجلت ارتفاعًا بنسبة 12 بالمائة ليبلغ نحو 6.

3 مليار ريال عُماني.

كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 18.6 بالمائة لتبلغ نحو 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: ع مانی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا  47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.

كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.

تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟البنك المركزي يحدد ساعات العمل في رمضان للعملاء.. تفاصيلبعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدةمكونات الاحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .

وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .

دعم الشمول المالي

يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.

تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.

وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.

وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري

وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.

وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.

مقالات مشابهة

  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال بنهاية 2024م
  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
  • الدولار يتراجع في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد
  • تراجع قيمة التداول العقاري في عمان بنسبة 10.8% بنهاية يناير 2025
  • 1.7% انخفاضًا بأسعار المنتجين بنهاية 2024
  • 7.06 مليار ريال حجم الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي بنهاية 2024
  • 32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
  • 32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
  • البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
  • إيرادات البلاد 18 مليارا، و8 مليارات إجمالي الإنفاق حتى الآن في 2025