السياحة والآثار تتابع وصول آخر رحلات الحج السياحي البري اليوم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
واصلت، وزارة السياحة والآثار، متابعتها لوصول رحلات الحج السياحي البري، والتي وصلت آخر رحلاته، اليوم، إلى كل من مكة والمدينة بالأراضي السعودية المقدسة.
وأوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن رحلات الحج السياحي البري التي تم تيسيرها هذا الموسم بلغ 148 رحلة تقل عدد 6000 حاج من المستوى البري، وأضافت أنه من المقرر انطلاق آخر رحلات الطيران لحجاج السياحة في 12 يونيو الجاري.
وأشارت إلى أن أعضاء البعثة المصرية للجان الوزارة الموجودة بكل من ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية - السعودية، قامت باستقبال حجاج كافة رحلات الحج السياحي البري فور وصولهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كما أنه تم الاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل اللجان الميدانية للوزارة الموجودة هناك.
وأكدت على حرص الوزارة في ضوء الخطة الشاملة التي وضعتها وتوجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وبما يضمن راحتهم وسلامتهم والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجستية والخدمية لهم، بما في ذلك الإقامة والنقل والرعاية الصحية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشاد عدد من حجاج السياحة بالخدمات المقدمة والتسهيلات التي توفرها لهم الوزارة، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لضمان راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج.
جدير بالذكر أنه تم تخصيص 6 آلاف تأشيرة للحجاج البري بما يعادل 26% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري، كما أنه تم إتاحة عدد 150 أتوبيس سياحي لاستخدامهم لنقل حجاج بيت الله الحرام حتى مقار إقامتهم بالأراضي السعودية، بعد القيام بالفحص السياحي والفني لتلك الأوتوبيسات من قبل المختصين بالوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتهم الفنية والسياحية قبل مغادرتهم للبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رحلات الحج السیاحی البری
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة النواب للاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار بشأن استراتيجية الوزارة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للاستماع إلى بيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.
بالإضافة إلى خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
وعقب الانتهاء من بيان وزير السياحة يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري