وزيرة الهجرة تطلع على مستجدات مشروع مستثمر مصري بالخارج لتصنيع الهواتف
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب مجموعة شركات للإلكترونيات في باريس، وأحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين سهلت وزارة الهجرة لهم الاستثمار في مصر، وذلك لاستعراض آخر مستجدات مشروعه ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ، وذلك بحضور عماد سوريال مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، وسارة نبيل معاون الوزيرة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، وكريم حسن المستشار الإعلامي للوزارة.
ورحبت وزيرة الهجرة بصامويل ماتياس، واستمعت إلى آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمشروعه الاستثماري، حيث أكد أن مشروعه يستهدف في المقام الأول خدمة وطنه الأم مصر وزيادة حجم الاستثمار وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب المصري، في ظل التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الاستثمار، بعد تطوير هائل في البنية التحتية، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
ميزانية كبيرة لها فوائد اقتصاديةوتطرق «صامويل» إلى أنه ضمن الإجراءات الحصول على تصريح من وزارة الاتصالات من أجل البدء في الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع، موضحا أن الشريك الفرنسي في المشروع يسعى خلال الفترات المقبلة لإنجاز مشروعه، وهناك جدية من الجانب الفرنسي لإنجاز المشروع على الأراضي المصرية والاستفادة من التطوير الكبير الذي تشهده مصر من الناحية الاستثمارية، لافتا إلى أن المشروع مرصود له ميزانية كبيرة لها فوائد اقتصادية تعود بالنفع على الدولة المصرية والمواطن من جهة أخرى.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتعامل بجدية تامة مع المشروع، مشيرة إلى ما نتائج الاجتماع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في الفترات الماضية، لتذليل لكل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع، والذي سيشارك فيه شركات اتصالات فرنسية، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، مما سيزيد من قيمته الاقتصادية له لما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا كبيرة، منها الموقع الجغرافي والإمكانات والموارد البشرية والطبيعية المهولة.
ووجهت السفيرة سها جندي بالتواصل مع وزارة الاتصالات لتنسيق التصاريح اللازمة لجهاز تنظيم الاتصالات لإنجاز المشروع الاستثماري والنظر في ما تواجهه من تحديات لتذليها.
إنشاء مصنع لإعادة تصنيع الهواتف الذكيةوأكدت الوزيرة أن هذا المشروع، يعد أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه بالتعاون مع المستثمر المصري، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهواتف الذكية، مشددة على مواصلة الدعم للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين؛ حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، فضلا عن نجاح الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، مبدية استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يبدأ العمل به ويتم تصدير تلك المنتجات وطرحها بالسوق المصرة، حيث إن السوق المصرية متميزة وقوية وذات قوة شرائية عالية، كما أن مصر تعتبر نافذة لدخول إفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وأوروبا والعلاقة التعاقدية معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزارة الهجرة وزيرة الهجرة الاستثمار المصریین بالخارج الدولة المصریة وزیرة الهجرة المصریة فی
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يتابع مستجدات منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة
استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ممثلي وزارة التنمية المحلية والاتصالات لمتابعة مستجدات منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر أصول الدولة واداراتها، لتحقيق أقصى استفادة منها، لإقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا لعرض آلية تطبيق المنظومة الالكترونية، لحصر أصول وأملاك الدولة وتفعيلها، في إطار تنفيذ فعاليات الكتاب الدوري رقم 1358، الذي يتضمن التحديثات المستمرة على منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، واستعداد المحافظة على استخدام خدمات أصول الدولة على بوابة مصر الرقمية، في إطار التنمية المستدامة.
أشار إلى أن الكتاب الدوري يتضمن توثيق وتدقيق كل بيانات أصول أملاك الدولة بكل أنواعها المختلفة، ربط كل بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة على الطبيعة، وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة أصول وأملاك الدولة، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط بيانات الأصل مع بيانات الجهة المالكة، والجهة المستغلة ونوع التعاقد ومدة الاستغلال، وإعادة تقيم وتسعير الأصول.
يتضمن خطوات إجراء التحديثات الدورية على المنظومة، التي تشمل تشكيل فريق عمل متخصص لضمان استمرارية التحديث على المنظومة ومتابعتها مع الإدارات المختلفة الملكية البعد المكاني - المديونيات السابقة - العقود - التحصيل - التعديات - الحالة القانونية - التقييم والتسعير بالمحافظات والوزارات.
يجري إنشاء جهات تابعة للمحافظة، عبارة عن المراكز التابعة للمحافظة، وإنشاء مستخدمين بالمراكز وتدريبهم للعمل على شاشات المديونيات التحصيلات والتعاقدات، ويتم إرسالها إلى إدارة المشروع من وزارة الاتصالات، بتقسيم الأصول الخاصة بالمحافظة على الجهات التابعة المراكز، طبقا للعنوان.