وزيرة الهجرة تطلع على مستجدات مشروع مستثمر مصري بالخارج لتصنيع الهواتف
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب مجموعة شركات للإلكترونيات في باريس، وأحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين سهلت وزارة الهجرة لهم الاستثمار في مصر، وذلك لاستعراض آخر مستجدات مشروعه ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ، وذلك بحضور عماد سوريال مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، وسارة نبيل معاون الوزيرة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، وكريم حسن المستشار الإعلامي للوزارة.
ورحبت وزيرة الهجرة بصامويل ماتياس، واستمعت إلى آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمشروعه الاستثماري، حيث أكد أن مشروعه يستهدف في المقام الأول خدمة وطنه الأم مصر وزيادة حجم الاستثمار وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب المصري، في ظل التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الاستثمار، بعد تطوير هائل في البنية التحتية، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
ميزانية كبيرة لها فوائد اقتصاديةوتطرق «صامويل» إلى أنه ضمن الإجراءات الحصول على تصريح من وزارة الاتصالات من أجل البدء في الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع، موضحا أن الشريك الفرنسي في المشروع يسعى خلال الفترات المقبلة لإنجاز مشروعه، وهناك جدية من الجانب الفرنسي لإنجاز المشروع على الأراضي المصرية والاستفادة من التطوير الكبير الذي تشهده مصر من الناحية الاستثمارية، لافتا إلى أن المشروع مرصود له ميزانية كبيرة لها فوائد اقتصادية تعود بالنفع على الدولة المصرية والمواطن من جهة أخرى.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتعامل بجدية تامة مع المشروع، مشيرة إلى ما نتائج الاجتماع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في الفترات الماضية، لتذليل لكل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع، والذي سيشارك فيه شركات اتصالات فرنسية، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، مما سيزيد من قيمته الاقتصادية له لما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا كبيرة، منها الموقع الجغرافي والإمكانات والموارد البشرية والطبيعية المهولة.
ووجهت السفيرة سها جندي بالتواصل مع وزارة الاتصالات لتنسيق التصاريح اللازمة لجهاز تنظيم الاتصالات لإنجاز المشروع الاستثماري والنظر في ما تواجهه من تحديات لتذليها.
إنشاء مصنع لإعادة تصنيع الهواتف الذكيةوأكدت الوزيرة أن هذا المشروع، يعد أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه بالتعاون مع المستثمر المصري، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهواتف الذكية، مشددة على مواصلة الدعم للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين؛ حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، فضلا عن نجاح الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، مبدية استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يبدأ العمل به ويتم تصدير تلك المنتجات وطرحها بالسوق المصرة، حيث إن السوق المصرية متميزة وقوية وذات قوة شرائية عالية، كما أن مصر تعتبر نافذة لدخول إفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وأوروبا والعلاقة التعاقدية معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزارة الهجرة وزيرة الهجرة الاستثمار المصریین بالخارج الدولة المصریة وزیرة الهجرة المصریة فی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات الموقف الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف وتحقيق المستهدف منه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، مدير إدارة أملاك الدولة، واللجنة المختصة بمنظومة التقنين.
تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الموقف التنفيذي وجهود الوحدات المحلية في الدفع بمنظومة التقنين على أراضي أملاك الدولة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وغير الصالحة للتقنين وتذليل المعوقات التي يمكن من شأنها إنجاز الأعمال بالملف وفقاً لأحكام القانون، موجهاً بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات غير الصالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وشدد محافظ المنوفية علي استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.