استرداد 517 مليون دينار من أفواه الفاسدين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
#سواليف
أكد رئيس هيئة النَّزاهة، الدكتور #مهند_حجازي، أن مواجهة الفساد وكسر ظهره في #الأردن تجري بشكل مؤسسي لخطره الكبير على المجتمع والدَّولة.
وأضاف حجازي أن الهيئة وفَّرت الحماية القانونية لـ99 مبلغًا وشاهدًا ومخبرًا عن قضايا #الفساد خلال آخر 7 سنوات
وأشار إلى أن الهيئة تعاملت مع 23 ألف شكوى عن شُبهات فساد ولم تهمل أيًّا منها تحت أيِّ ظرف، وتمَّ استرداد 517 مليون دينار من أفواه الفاسدين خلال آخر 4 سنوات.
ولفت حجازي إلى أن هيئة النَّزاهة أنشأت قاعدة بيانات لديها تم ربط 37 جهة رسمية بالانتقال إلى التحول الرَّقمي والعمل جار للوصول إلى 110 إدارات.
وستقوم الهيئة بتقييم أداء الإدارة العامة من حيث تقيُّدها بمعايير النَّزاهة والشفافية والتَّأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطن بجودة عالية وشفافية وهذا جزء من دور الهيئة في محاربة الترهل والفساد الإداري، وفق حجازي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن الفساد
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"