حماة وطن: مصر نجحت في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، بجانب التسعير العادل للجنيه أمام الدولار والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بدأت تنعكس على الأسعار والاقتصاد المصري.
وأوضحت أن الدولة المصرية تحركت بشكل جيد لمواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية ونجحت في خفض معدلات التضخم وبدأ الشارع يجني ثمار تلك المشروعات في الوقت الراهن، حيث إن الأسعار تشهد انخفاضا بشكل كبير في الأسواق، خاصة السلع الاستهلاكية والأساسية لدى المواطنين، لافتا إلى أن الجهود التي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل المواطن البسيط ودعم الاقتصاد المصري.
وأضافت اللجنة أن المواطن المصري أصبح يجني الآن ثمار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية واتفاق رأس الحكمة وغيرها من التدفقات الاستثمارية، من خلال القرارات والتحركات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل محاربة التضخم، بجانب العمل على زيادة التصنيع والمكون المحلي وتوطين الصناعة المصرية، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة يسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي للكثير من السلع، وزيادة التصدير وهو ما يسهم أيضا في استمرار محاربة التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، محمد الزهار، إلى أهمية الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب في تطبيق قرارات الحكومة أو ممارسة الاحتكار، بجانب متابعة قياس تنفيذ مبادرات خفض أسعار السلع في مختلف المحافظات وتفعيل الرقابة الشعبية للإبلاغ حال وجود انفلات في الأسعار، لافتا إلى أن متابعة الدولة المصرية انخفاض الأسعار أحدث حالة من الارتياح في نفوس المصريين وطمأنة في القدرة على تأمين احتياجاتهم المعيشية.
وأوضح "الزهار"، أن انخفاض التضخم وخفض الأسعار جاء في إطار توافر كافة السلع بعد الإفراجات الجمركية للسلع في الموانئ التي تجاوزت 8 مليارات دولار، مما أسهم في تدوير عجلة الإنتاج، وساعد في السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار واستعادة السوق عافيته تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار وأن يكون له مردود إيجابي على الأسرة المصرية، مطالبا بضرورة استمرار التعاون مع القطاع الخاص لضمان استمرارية هذه الجهود وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب حماة وطن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
يشهد الاقتصاد المصري تحولات متسارعة في ظل التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مما يفرض الحاجة إلى متابعة دقيقة للتأثيرات المحتملة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السياق، تتباين وجهات النظر بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الدولية، لا سيما الأمريكية منها، على الأداء الاقتصادي المحلي، في حين تبرز مؤشرات إيجابية تُعزز الثقة في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كان معدل نمو اقتصاد مصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر وانعكاس ارتفاع التوترات في منطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
لكن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت في وقت سابق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الحالي.
رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
في ضوء المعطيات الحالية، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية العالمية، إلا أن الحذر والتخطيط الاستباقي يظلان ضروريين لمواجهة أي تداعيات غير مباشرة. ومع استمرار الإصلاحات والدعم الدولي، تملك مصر فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية في المستقبل.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية