تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، غدا الأحد، اجتماعين وزاريين، الأول خليجي تركي، والثاني خليجي يمني، لمناقشة العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا واليمن، وسبل تعزيزها والارتقاء بها، كما يُتوقع مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الحرب المستمرة في غزة.

بدأت العلاقة المؤسساتية بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا استنادا إلى الاتفاق الإطاري بين أنقرة والدول الأعضاء في المجلس حول التعاون الاقتصادي، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 30 مايو/أيار 2005 في مدينة المنامة، ويهدف إلى رصد التعاون في الأنشطة الاقتصادية، وتحديد مجالات التعاون الجديدة، وبهذا الصدد تقرر إنشاء اللجنة المشتركة.

وبتأسيس آلية الحوار الإستراتيجي التي أُنشئت بين الجانبين بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2008، اكتملت البنية التحتية اللازمة لتعميق العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية الحوار الإستراتيجي في مدينة جدة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء من الجانبين.

الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي السفير التركي في الرياض (موقع مجلس التعاون) اجتماعات متتالية

وتنص الاتفاقية على عقد اجتماعات منتظمة لكبار الموظفين، واجتماعات الحوار الإستراتيجي الرفيع المستوى على المستوى الوزاري كل عام بين الجانبين، وعقد حتى الآن 5 اجتماعات للحوار الإستراتيجي الرفيع المستوى في هذا الإطار (جدة 2008، إسطنبول 2009، الكويت 2010، إسطنبول 2012، الرياض 2016).

وتحضيرا للاجتماع الخليجي التركي، اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي مع سفير تركيا لدى الرياض أمرالله إشلر، لمناقشة أهم التحضيرات للحوار الإستراتيجي رفيع المستوى السادس لوزراء الخارجية بين الجانبين في الدوحة.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين الجانبين، ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في خدمة المصالح للجانبين، ويحقق الأهداف المشتركة، كما تم تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة الدولية.

البديوي بحث مع وزير الخارجية اليمني الأزمة في البلاد (موقع مجلس التعاون) الاجتماعات مع اليمن

ويعقد وزراء خارجية مجلس التعاون، الأحد، أيضا اجتماعا بخصوص اليمن يحضره وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، لبحث علاقات التعاون بين المجلس واليمن في العديد من المجالات، لا سيما تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2006، يُعقد اجتماع وزاري سنوي بين وزراء خارجية دول المجلس واليمن، لتبادل وجهات النظر، والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات، فضلا عن انضمام صنعاء إلى العديد من مؤسسات مجلس التعاون مثل:

مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.  مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون. دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم. منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. هيئة التقييس لدول مجلس التعاون. هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس. جهاز تلفزيون الخليج. لجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون. مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.

وخلال لقاء بين الأمين العام لمجلس التعاون ووزير الخارجية اليمني، أعرب البديوي عن تأكيده على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44، الذي تضمن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وجدد دعم مجلس التعاون للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات لمجلس التعاون مجلس التعاون بین الجانبین

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يترأس أول اجتماع لمجلس المراكز البحثية في 2025

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجلسة الأولى لاجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للعام 2025. 

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ وزير التعليم العالي الحضور بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد متمنيًا التقدم والازدهار للدولة المصرية في مختلف المجالات، كما هنأ الوزير الدكتور ممدوح معوض بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتوليه رئاسة المركز القومي للبحوث.

استراتيجية التعليم العالي تدعم التميز البحثي

وأكد وزير التعليم العالي أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف دعم التميز البحثي والأكاديمي وتعزيز الابتكار باعتباره العنصر الرئيسي في خدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن خطة عمل الوزارة تركز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية من خلال تفعيل دور الأقاليم الجغرافية السبع، وتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وأشار وزير التعليم العالي إلى جهود الباحثين المصريين في الارتقاء بمؤشر المعرفة، حيث أصبحت مصر تنتج وتصدر المعرفة من خلال أكثر من  1000 دورية علمية مدرجة على منصة بنك المعرفة المصري باللغتين العربية والإنجليزية في كل التخصصات، لافتًا إلى زيادة حجم الإنتاج المعرفي، وتوسيع قاعدة التعاون مع كبريات دور النشر العلمي في مختلف دول العالم، وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في البحث العلمي المصري، ويزيد مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي في مختلف التخصصات.     

وخلال الجلسة استعرض الدكتور حسام عثمان نائب الوزير مؤشرات أداء إستراتيجيات المراكز البحثية، والخطة الموضوعة للربط مع القطاع الصناعي ورواد الأعمال، وآلية إنشاء مراكز للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

واستعرض المجلس رؤية تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتوظيف الابتكار لخلق القيمة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا وإنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

كما استعرض المجلس إستراتيجية الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ عدد من الآليات في هذا الصدد، من بينها بناء القدرات وتدريب الباحثين والقادة على استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، و إنشاء مراكز أبحاث لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية، مثل: ( الزراعة، التصنيع، الطاقة، الصحة، البيئة، الدواء، النسيج) بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بالإضافة إلى تحفيز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. 

وناقش المجلس مقترح إنشاء شبكة مصر البحثية لدعم الشركات الناشئة التي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ الإنشاء، وسبل تيسير انتقالها إلى مراحل النمو والتوسع. 

وأوضح الدكتور وليد الزواوي أن المجلس استمع إلى تقرير قدمه الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، وآخر قدمه الدكتور محمود رمزي مدير معهد بحوث البترول حول عدد من المخرجات البحثية التي يجري الاستفادة منها اقتصاديًا بالتعاون مع القطاع الصناعي وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية المستدامة.  

وأكد الدكتور عادل عبد الغفّار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أولويات عمل الوزارة خلال العام الجاري 2025، تركز على تعزيز الابتكار وتوثيق التعاون بين الجهات البحثية للوزارة، مثل: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، باعتبارها الأذرع الفنية التي تستهدف تطويع البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.

مقالات مشابهة

  • خبير: قمة القاهرة تركز على تحقيق التوازن الإستراتيجي مع تركيا
  • ردود حذرة ومتأنية.. ماذا يعني سقوط الأسد لدول الخليج؟
  • الشمري يبحث مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب تعزيز التعاون الأمني والخدمي
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
  • وزير الاستثمار يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين
  • قرارات هامة لمجلس الوزراء السعودي
  • وزير التعليم العالي يترأس أول اجتماع لمجلس المراكز البحثية في 2025
  • ميناء دمياط يستقبل وفدًا من "شيشينج الصينية" لبحث أوجه التعاون بين الجانبين
  • “الإحصائي الخليجي”: 1.5% معدل التضخم بدول الخليج نهاية سبتمبر 2024
  • أكاديمي إماراتي: بوصلة سوريا الجديدة تشير باتجاه دول الخليج وليس نحو تركيا