ترامب يبحث عن نائب له.. من هم المرشحون المحتملون؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تبحث حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن مرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر. وفقًا لتقرير من موقع “أكسيوس” الأمريكي، طُلبت “وثائق مالية وأخرى” من ثمانية متنافسين محتملين.
تسعى حملته لاختيار مرشح “خالٍ من المشاكل” يمكنه جذب الجمهوريين التقليديين، بما في ذلك المعتدلين.
ومن ضمن المرشحين المحتملين السيناتور الجمهوري من ولاية أوهايو، جي دي فانس، وهو أحد أبرز حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ، ومؤلف كتاب “Hillbilly Elegy”. كما يشمل قائمة المرشحين السيناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، الذي يتمتع بخبرة في السياسة الخارجية وعمل مع ترامب خلال فترة رئاسته.
ويتضمن التقرير أيضًا السيناتور الجمهوري من ولاية ساوث كارولاينا، تيم سكوت، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين زملائه في مجلس الشيوخ، ويتميز بمهارات جمع التبرعات.
بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة، وزير الإسكان والتطوير الحضري السابق، بن كارسون، الذي كان عضوا في الحكومة وخدم في فترة ترامب الأولى.
وتضم قائمة المرشحين أيضا، أشخاصا آخرين وفق “أكسيوس”، من بينهم السيناتور الجمهوري من ولاية أركنساس، توم كوتون، والنائبة الجمهورية في مجلس النواب من ولاية نيويورك، إليز ستيفانيك، والنائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، بايرون دونالدز.
وتخلو القائمة من نائب ترامب السابق مايك بنس، إذ قال “أكسيوس” إنه “فقد شعبيته بسبب رفضه الموافقة على خطة ترامب لوقف تصديق الكونغرس على انتخابات 2020″.
وتعليقا على قائمة المرشحين التي أوردها الموقع الأميركي، قال برايان هيوز، المستشار البارز لترامب، لـ”أكسيوس”: “أي شخص يدعي معرفة من سيختار الرئيس ترامب كنائب له أو متى سيقوم بذلك فهو يكذب”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قائمة المرشحین
إقرأ أيضاً:
ما الذي قد يحدث إذا أصر ترامب على تطبيق أوامره التنفيذية؟
تساءل تقرير بموقع "إل فوليو" الإيطالي عن التحديات التي قد تواجهها الولايات المتحدة إذا أصر الرئيس دونالد ترامب على تطبيق قراراته التنفيذية، التي أصبح الكثير منها موضع نزاع مع السلطة القضائية.
وقال الكاتب جاشينتو ديلا كانانيا في التقرير إن ترامب وقّع في أقل من شهرين منذ بداية ولايته الثانية 79 أمرا تنفيذيا، وهو رقم مرتفع جدا، ولا يمكن العثور على سابقة مماثلة له إلا عام 1937، في بداية الولاية الثانية للرئيس فرانكلين روزفلت.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع بريطاني: لندن أصبحت العدو الأول لموسكوlist 2 of 2صحف إسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك تحول خطير ينذر بحرب أهلية بإسرائيلend of listواعتبر الكاتب أن ترامب -من خلال هذه الأوامر التنفيذية وقرارات أخرى- يعرّض مبدأ فصل السلطات مع الهيئة التشريعية والسلطة القضائية للخطر.
3 نزاعات بارزةوأوضح أن من بين العديد من النزاعات القانونية الجارية، يمكن لثلاث منها أن تعطي فكرة عن الرهانات المطروحة والنتائج المحتملة. تتعلق الأولى بالأمر التنفيذي الذي جمد صرف أموال المساعدات الخارجية، وقد أمر قاضٍ فدرالي باستئنافها خلال مهلة محددة، لكن الرئيس استأنف أمام المحكمة العليا، والتي مددت المهلة لبضعة أيام، وفي هذه الحالة يتمتع الرئيس بسلطات أوسع.
أما النزاع الثاني، فإنه يتعلق بوقف تنفيذ برنامج قبول اللاجئين. وقد أقر الكونغرس هذا البرنامج عام 1980 لتوفير ملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث الطبيعية، ويمكن للرئيس تعليقه لكن سلطته مقيدة في هذا الإطار. وفقا لقاضٍ فدرالي بولاية سياتل، لا يمكن لسلطة الرئيس أن تصل إلى حد إلغاء الإرادة التي عبَّر عنها الكونغرس.
إعلانأما الحالة الثالثة، فهي الأمر التنفيذي الذي فرض على المسؤولين الحكوميين عدم منح الجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أجانب يقيمون في الولايات المتحدة بتصاريح إقامة مؤقتة.
المحكمة العلياوقد أكدت محكمة استئناف فدرالية أن الأمر الرئاسي في هذا الشأن يتعارض بشكل مباشر مع الدستور، ويمكن لترامب في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة العليا، إذ يتمتع بأغلبية واسعة، لكن القرار الأخير للمحكمة يُظهر أنها لا تنوي المصادقة على أي إجراء تتخذه السلطة التنفيذية.
وقد انضم رئيس المحكمة العليا إلى أحد القضاة المحافظين، والقضاة الليبراليين الثلاثة، في دعم القرار القضائي الذي ألزم إدارة ترامب بتنفيذ مجموعة من العقود التي سبق أن وقّعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وتُعنى الوكالة بتقديم المساعدات التنموية خارج الولايات المتحدة، لكن ترامب يسعى إلى إغلاقها ضمن سياساته الرامية إلى تقليص التدخلات والمساعدات الخارجية.
تبعات تحدي القضاءتساءل الكاتب عما يمكن أن يحدث إذا رفض الرئيس تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن العديد من أوامره التنفيذية قد تم الطعن فيها أمام المحاكم.
وينقل الكاتب عن عدد من الخبراء قولهم إن تحدي قرارات القضاء سيقود البلاد إلى وضع غير مسبوق وعواقب لا يمكن توقعها، وسوف يشكل انتهاكا لـ "الضوابط والتوازنات" التي حددها الدستور بين السلطات الثلاث.
كما يتوقع الخبراء أن يواجه كبار المسؤولين في إدارة ترامب، والذين سيعملون على تنفيذ أوامره بغض النظر عن القرارات القضائية، اتهامات بازدراء المحاكم، على الصعيدين المدني والجنائي.
لا تمس الرئيسفي الحالة الأولى، يمكن للقاضي أن يفرض غرامات مالية على المسؤولين، حتى إن كانت الإدارة هي التي ستتكفل بدفعها، أو يمكنه أن يأمر مسؤولين آخرين بتنفيذ أحكامه. أما في الحالة الثانية، فإن العقوبات قد تكون أشد، وقد تصل إلى سجن المسؤولين المعنيين.
إعلانويوضح الكاتب أن قرارات القضاة بشأن عدم تنفيذ أحكامهم ستؤثر فقط على مساعدي الرئيس، ولا يمكن أن تمسّ الرئيس نفسه، وهو المبدأ الذي كرّسه الحكم المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.
علاوة على ذلك، يمكن للرئيس أن يصدر عفوا عن مسؤولي إدارته الذين تطالهم العقوبات الجنائية، تماما كما فعل مع العديد من المتورطين في أحداث الكابيتول.
ويختم الكاتب بأن هذا التوجه سيشكل انتهاكا غير مسبوق لمبدأ فصل السلطات، لا سيما أن ترامب يتمتع حاليا بأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكن إذا حدث تغيير في الانتخابات النصفية، فقد يتمكن المعارضون من التصويت على عزل الرئيس، وهو سيناريو يثير مخاوف كبيرة، حسب الكاتب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات