وزير المالية: الجمارك تعكف على تعزيز علاقاتها مع جهاز العدالة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن المديرية العامة للجمارك، تعكف على تعزيز علاقاتها مع جهاز العدالة ودراسة المسائل المشتركة بينهما من خلال عدة لقاءات بين الهيئتين.
وأورد الوزير، خلال إشرافه على إنطلاق فعاليات اللقاء الوطني “جمارك-عدالة”، أنه تم عقد عدة لقاءات في هذا الإطار، والتي إنبثق عنها توصيات تحدد الإطار العام لتكريس أسس التنسيق بين الجهازين من خلال عقد لقاءات ثنائية حرصا على التكفل بمختلف المسائل العملية والقانونية.
وأضاف فايد، أن المكاسب المحققة في اللقاءات، هي إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الاشكالات المطروحة في مجال النزاعات الجمركية.
مشيرا إلى أن مخرجات اللقاءات تعتبر مادة قيمة يأخذ بها في مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية.
وأكد فايد، أن جهاز الجمارك الجزائرية هو أحد الأجهزة الحيوية لوزارة المالية، وهو الذي يطلع بأدوار محورية هامة تخول له السهر على تموين الخزينة العمومية بالموارد الجبائية.
بالإضافة إلى إسهامه الفعال في تحسين مناخ الأعمال من خلال سهره على تجسيد عمل الحكومة الرامية لتشجيع الإستثمار والإنتاج المحلي وتغطية الصادرات خارج المحروقات.
وكذا إسهامه في المهام الأمنية نظرا لتواجد أعوانه في المنافذ الحدودية. والتغطية الإقليمة لكامل التراب الوطني، وتجنده في مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وأضاف الوزير، أن جهاز الجمارك، تعول عليه الدولة في تجسيد السياسية الإقتصادية للبلاد، من خلال تسهيل المبادلات التجارية وتعزيز نجاعة أساليب قمع الغش والتهريب.
وأكد فايد، أن المهام المنوطة بجهاز الجمارك تفرض عليه العمل بالتنسيق المحكم مع مختلف قطاعات مؤسسات الدولة في إطار تشاركي مبني على تبادل الخبرات والمعارف وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية.
أما قطاع العدالة، فأكد الوزير، أنه وبمختلف مكوناته قطع أشواطا متقدمة في عديدي المجالات لمواكبة التغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
مديرية الجمارك في سوريا تلغي 10 رسوم أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرlist 2 of 2هذه خطة إيران لإنقاذ عملتها الوطنيةend of listوأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
بدوي: سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة
تحرير الاستيرادوأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
إعلانوقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
المديرية العامة للجمارك فرضت في عهد نظام الأسد العديد من الرسوم الجمركية التي رفعت الأسعار في الأسواق السورية (وكالات)ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدةوقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
إعلانودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".