لبنان ٢٤:
2025-04-04@14:18:22 GMT
القوات: للتوقّف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
صدر عن حزب "القوات اللبنانية" البيان التالي: "بعد أن بات الوجود السوري غير الشرعي يُشكّل خطرًا داهمًا على وجود لبنان، كيانه، هويّته وسلامة شعبه، وبعد أن بات هذا الوجود يُشكّل خطرًا يمسّ ببقاء المواطن اللبناني في وطنه،
وعطفًا على القوانين اللبنانيّة والدوليّة، من عدم توقيع لبنان على الاتفاقية الخاصة لشؤون اللاجئين عام ١٩٥١ وبروتوكول العام ١٩٦٧ الملحق بها، وإصداره قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والاقامة فيه والخروج منه بتاريخ ١٠ تموز ١٩٦٢، ومذكرة التفاهم الموقّعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ ٩ أيلول ٢٠٠٣، والتي تؤكّد أنّ لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وأنّ أي تواجد أجنبي غير شرعي على الأراضي اللبنانية يُعدّ مخالفة فاضحة للدستور اللبناني، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي،
وعطفًا على التمثيل النيابي الذي منحنا إيّاه الشعب اللبناني، كما عطفًا على إرادة اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعًا من هذا الوجود لِما يُسبّبه من خطرٍ على أمنهم وأمانهم ومستقبل عائلاتهم،
وعطفًا على الكتاب الموقّع من أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" والمقدّم لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي بتاريخ ٣٠ أيار المنصرم،
نتوجّه بالنداء العاجل إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة، في كل المناطق اللبنانية، بالتوقّف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي، أي لا يحمل "إقامة" صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصرا، وصالحة التاريخ لكامل العام الدراسي، وعدم فتح المجال لتسجيل أي طالب غير شرعي خصوصا على أبواب الموسم الدراسي المقبل، مع التأكيد أنّ ما يُسمّى زورًا "بطاقات اللجوء" الصادرة عن المفوضية في لبنان، تتعارض مع القوانين اللبنانية ومذكرة التفاهم الآنفة الذكر ولا يجوز بتاتا الاستناد إليها لاعتبار أي طالب سوري غير شرعي بأنّه شرعي، لا بل يضع مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
إنّ أيّ تراخٍ في مسألة وجودية كالوجود السوري غير الشرعي من قبل المؤسسات التربوية يُعدّ خروجًا عن دورها الوطني، وهي الأمينة الأولى على تنشئة الأجيال وتحفيزهم على الثبات في وطنهم، لذا، وكما التزم العديد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية تطبيق القانون اللبناني ضمن نطاق سلطاتهم، إنّ مسؤولية أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان رئيسيّة في استكمال التصدّي لهذا الوجود غير الشرعي، تقيّدًا بالقوانين المرعيّة الإجراء، تحت طائلة المسؤولية الوطنية، والمتابعة الرقابية والمساءلة الشعبية، في الحفاظ على تاريخ ووجود لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: غیر شرعی أی طالب
إقرأ أيضاً:
هل يمون أبو مازن على كل المخيمات وتتسلم الدولة اللبنانية السلاح؟
كتب عباس صبّاغ في" النهار":اوحى بعض المعطيات ان الصواريخ الاخيرة التي أطلقت من جنوب لبنان ربما تحمل بصمات غير لبنانية، وبالتالي كان الاعتقاد ان منظمات او حتى افراداً من المخيمات الفلسطينية. وهذا الأمر يفتح النقاش مجدداً بشأن السلاح الفلسطيني. فمنذ سنوات والحديث في لبنان عن سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات وداخلها، خصوصاً ان منظمات فلسطينية سارعت الى تسليم مراكزها ومواقعها العسكرية للجيش اللبناني بعد تسلم المعارضة الحكم في سوريا. ويتردد ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيزور لبنان قريباً وان احد البنود التي سيبحثها تتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات.
لكن هل يمون أبو مازن على كل المخيمات وبالتالي يمكن للدولة اللبنانية أن تتسلم السلاح؟ تلك المسألة معقدة ولا يبدو ان حلاً قريباً لها في متناول اليد.
اما بالعودة إلى الصواريخ اللقيطة، فيعتقد العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر انها تخدم تل ابيب بالدرجة الاولى. ويوضح لـ"النهار" ان "إسرائيل تؤكد ان حزب الله لا يقف خلف اطلاق الصواريخ وخصوصاً انها بدائية ولا تساهم في اي نتائج عسكرية، وان المستفيد الاول من اطلاقها هو العدو الاسرائيلي. وهذا ما أثبتته التجارب وخصوصاً خلال الشهر الحالي". ويلفت إلى ان الصواريخ تعطي مزيداً من الذرائع لتل ابيب من أجل الاستمرار في التصعيد ضد لبنان في ظل غياب اي رادع عسكري او ديبلوماسي، ما يعني ان الاعتداءات ستسمر على لبنان.
ويشير رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الى ان "الحكومة الاسرائيلية بحاجة إلى لفت الأنظار إلى الخارج ومن خلال استمرار الحرب ضد غزة، حتى تخفف الضغوط الداخلية عنها، وفي الوقت عينه تسعى الى جر لبنان إلى مفاوضات مباشرة على غرار محادثات 17 ايار لعام 1983".
اما عن السلاح الفلسطيني في لبنان، فيقول جابر: "هذا السلاح لا يخدم القضية الفلسطينية ولم يغير في المعادلات في ما يتصل بالصراع العربي – الإسرائيلي".
وعن امكان ان تكون جهات غير لبنانية تقف خلف اطلاق الصواريخ، يوضح أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان "لا يمكن ان نسميها صواريخ وانما طلقات خلبية لا قيمة عسكرية لها، ويمكن ان تكون خلفها جهات غير لبنانية".
واللافت ان جابر يشير إلى ان السلاح الفلسطيني لا يمكن ان يكون جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية، خلافاً لسلاح المقاومة الذي سيكون من ضمنها، ويختم قائلاً: "ليس باطلاق تلك الصواريخ يكون التضامن مع غزة ".
في المحصلة، على الاجهزة الامنية ان تميط اللثام عن عمليات اطلاق الصواريخ بأسرع وقت ممكن، إذ أن من استطاع إطلاق صواريخ مرتين في خلال اسبوع، يمكن ان يعيد الكرة، مما يبقي لبنان من ضمن دائرة التصعيد. مواضيع ذات صلة وزير الإعلام: تلتزم الحكومة تحرير كل الاراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا Lebanon 24 وزير الإعلام: تلتزم الحكومة تحرير كل الاراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة