استقالة ممثل إسرائيل في العدل الدولية من منصبه
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلن القاضي أهارون باراك استقالته من منصبه كممثل لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي، مرجعا ذلك إلى ما وصفها بـ "أسباب شخصية وعائلية"، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت وكالة الأناضول عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن أهارون أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه قدم استقالته من محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وحسب الصحيفة، فسيتعين على السلطات في إسرائيل قرار ما إذا كانت ستختار قاضيا آخر بدلا من أهارون، علما بأن مصادر قانونية تحدثت إليها الصحيفة قالت إن مشاورات ستجري بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة وليس من المؤكد أن إسرائيل ستعين قاضيا آخر.
وأضافت يديعوت أحرونوت أنه حال اختيار قاض آخر، فإن المرشحين المحتملين لهذا المنصب هم "الرئيستان السابقتان للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) دوريت بينيش وإستير حايوت، إضافة إلى النائب السابق لرئيس المحكمة ذاتها، إلياكيم روبنشتاين، بالنظر إلى خبرتهم بالقانون الدولي.
حكم ضد إسرائيل
وفي 24 مايو/أيار الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأغلبية 13 قاضيًا مقابل اثنين (أحدهما ممثل إسرائيل باراك) بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح بقطاع غزة الفلسطيني ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب قدمته جنوب أفريقيا.
وباراك هو قانوني إسرائيلي سبق أن عمل مستشارا قضائيا للحكومة الإسرائيلية (1975–1978)، ورئيسا للمحكمة العليا في إسرائيل (1995–2006)، وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عينت إسرائيل باراك بمنصب قاض منتدب من جانبها في محكمة العدل الدولية.
ووفقا لقوانين المحكمة الدولية، فإن أي دولة تقوم بتقديم شكوى أو تُقدم ضدها شكوى يمكنها ضم قاض من قبلها، إلى 15 قاضيا دائما في المحكمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية