ستولتنبرغ يتخلى عن فكرة إنشاء صندوق مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تخلى الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن خطته المقترحة سابقا لإنشاء صندوق مساعدة عسكرية مدته 5 سنوات لأوكرانيا بقيمة 100 مليار دولار بسبب معارضة الحلفاء في "الناتو".
وقالت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة إن ستولتنبرغ قدم اقتراحا جديدا يتعهد بموجبه "الحلفاء بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار يورو (43 مليار دولار) سنويا على المساعدات القاتلة وغير القاتلة لأوكرانيا".
وأشارت إلى أن الاقتراح "قد يحظى بدعم وزراء دفاع "الناتو" عندما يجتمعون في بروكسل الأسبوع المقبل".
وسيحدد "الناتو" مبالغ التبرعات لكل دولة على أساس نسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، ستقدم الولايات المتحدة حوالي نصف المساعدات.
ومن المتوقع أن توفر الخطة الجديدة "قدرا أكبر من الشفافية بشأن ما يقدمه الحلفاء لأوكرانيا، مع ممارسة ضغط لطيف على أعضاء الحلف الذين لا يفون بالتزاماتهم".
وذكّرت الوكالة بأنه بعد اجتماع وزراء خارجية "الناتو" في مايو في براغ، قال ستولتنبرغ: "في الوقت الحالي، ننفق بالفعل حوالي 40 مليار دولار سنويا، لكنني أطلب من الحلفاء القيام بذلك على مدار السنوات المقبلة، ويجب أن نحافظ على هذا المستوى من الدعم على الأقل كل عام طالما كان ذلك ضروريا".
المصدر: "إنترفاكس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي