صدى الأعمار يُسمع في المعاناة.. تعديل قانون التقاعد على حافة الأمل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
8 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يطالب أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بسرعة إرسال مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد لانه يشكل حلاً للعديد من مشكلات المتقاعدين.
ودعا عضو اللجنة المالية النيابية سعد عواد التوبي، الحكومة إلى الاسراع في إرسال مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد.
والمتقاعدون في العراق يواجهون العديد من المشكلات، ومن بينها أن العديد منهم يعيشون بدخل ثابت يكون غالبًا أقل من احتياجاتهم الأساسية، وهذا يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية والطبية.
و بعض المتقاعدين يواجهون تأخيرًا في صرف معاشهم، مما يؤثر على استقرارهم المالي وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم.
كما أن المتقاعدين يعانون من نقص الخدمات الصحية والأدوية، وهذا يؤثر على صحتهم وجودتها.
و ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات يؤثر على المتقاعدين، خاصةً الذين يعيشون على دخل ثابت.
و يفتقر المتقاعدون في العراق إلى دعم اجتماعي كافٍ، مما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على أقاربهم ومجتمعهم.
ما هو قانون التقاعد الموحد؟
يسري هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 أبريل/نيسان 2003، وكذلك المتقاعدين في حالات مثل التقاعد بسبب السن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، أو الوفاة .
و يحث أعضاء مجلس النواب، الحكومة على تقديم نسخة معدلة من هذا القانون لإجراء دراسة شاملة عليه واتخاذ قرار بشأنه .
و يعتبر قانون التقاعد الموحد حلاً لمشكلات المتقاعدين، ويتمنى المجلس النواب أن يتم تشريعه في حال وصوله من الحكومة إلى المجلس.
وينتظر مجلس النواب النسخة المعدلة لقانون التقاعد لإجراء دراسة شاملة عليه وفق المقترحات الموجودة لقراءته وقراره.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد بينت في وقت سابق، الية تعديل قانون التقاعد، فيما أكدت أن القانون موجود في اروقة الحكومة.
ويقول المتقاعد علي الطائي ان تحديث قانون التقاعد الموحد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حياة المتقاعدين في العراق في تحسين البنية التحتية لتسهيل صرف المعاش وتقديم الخدمات الصحية للمتقاعدين، فضلا عن زيادة المعاش وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: یؤثر على
إقرأ أيضاً:
أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
وقال "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
وأوضح"بدر"، أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو