8 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يطالب أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بسرعة إرسال مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد لانه يشكل حلاً للعديد من مشكلات المتقاعدين.

ودعا عضو اللجنة المالية النيابية سعد عواد التوبي، الحكومة إلى الاسراع في إرسال مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد.

والمتقاعدون في العراق يواجهون العديد من المشكلات، ومن بينها أن العديد منهم يعيشون بدخل ثابت يكون غالبًا أقل من احتياجاتهم الأساسية، وهذا يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية والطبية.

و بعض المتقاعدين يواجهون تأخيرًا في صرف معاشهم، مما يؤثر على استقرارهم المالي وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم.
كما أن المتقاعدين يعانون من نقص الخدمات الصحية والأدوية، وهذا يؤثر على صحتهم وجودتها.
و ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات يؤثر على المتقاعدين، خاصةً الذين يعيشون على دخل ثابت.
و يفتقر المتقاعدون في العراق إلى دعم اجتماعي كافٍ، مما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على أقاربهم ومجتمعهم.

ما هو قانون التقاعد الموحد؟

يسري هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 أبريل/نيسان 2003، وكذلك المتقاعدين في حالات مثل التقاعد بسبب السن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، أو الوفاة .

و يحث أعضاء مجلس النواب، الحكومة على تقديم نسخة معدلة من هذا القانون لإجراء دراسة شاملة عليه واتخاذ قرار بشأنه .
و يعتبر قانون التقاعد الموحد حلاً لمشكلات المتقاعدين، ويتمنى المجلس النواب أن يتم تشريعه في حال وصوله من الحكومة إلى المجلس.

وينتظر مجلس النواب النسخة المعدلة لقانون التقاعد لإجراء دراسة شاملة عليه وفق المقترحات الموجودة لقراءته وقراره.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد بينت في وقت سابق، الية تعديل قانون التقاعد، فيما أكدت أن القانون موجود في اروقة الحكومة.

ويقول المتقاعد علي الطائي ان تحديث قانون التقاعد الموحد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حياة المتقاعدين في العراق في تحسين البنية التحتية لتسهيل صرف المعاش وتقديم الخدمات الصحية للمتقاعدين، فضلا عن زيادة المعاش وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: یؤثر على

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

مقترح النائب علاء عابد 

واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

حذف عبارة "قبل نشره" بخمسة أيام على الأقل

وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزاما بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.

وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: الحكومة تعمل على تعديل مسارها وتتعامل بموضوعية مع كافة الآراء
  • مع الأغلبية.. ائتلاف المالكي يتنازل عن تعديل قانون الانتخابات
  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
  • نائبة: البيان المصري القطري يجسد الموقف العربي الموحد لدعم غزة
  • بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.
  • الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية