صدى الأعمار يُسمع في المعاناة.. تعديل قانون التقاعد على حافة الأمل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
8 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يطالب أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بسرعة إرسال مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد لانه يشكل حلاً للعديد من مشكلات المتقاعدين.
ودعا عضو اللجنة المالية النيابية سعد عواد التوبي، الحكومة إلى الاسراع في إرسال مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد.
والمتقاعدون في العراق يواجهون العديد من المشكلات، ومن بينها أن العديد منهم يعيشون بدخل ثابت يكون غالبًا أقل من احتياجاتهم الأساسية، وهذا يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية والطبية.
و بعض المتقاعدين يواجهون تأخيرًا في صرف معاشهم، مما يؤثر على استقرارهم المالي وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم.
كما أن المتقاعدين يعانون من نقص الخدمات الصحية والأدوية، وهذا يؤثر على صحتهم وجودتها.
و ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات يؤثر على المتقاعدين، خاصةً الذين يعيشون على دخل ثابت.
و يفتقر المتقاعدون في العراق إلى دعم اجتماعي كافٍ، مما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على أقاربهم ومجتمعهم.
ما هو قانون التقاعد الموحد؟
يسري هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 أبريل/نيسان 2003، وكذلك المتقاعدين في حالات مثل التقاعد بسبب السن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، أو الوفاة .
و يحث أعضاء مجلس النواب، الحكومة على تقديم نسخة معدلة من هذا القانون لإجراء دراسة شاملة عليه واتخاذ قرار بشأنه .
و يعتبر قانون التقاعد الموحد حلاً لمشكلات المتقاعدين، ويتمنى المجلس النواب أن يتم تشريعه في حال وصوله من الحكومة إلى المجلس.
وينتظر مجلس النواب النسخة المعدلة لقانون التقاعد لإجراء دراسة شاملة عليه وفق المقترحات الموجودة لقراءته وقراره.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد بينت في وقت سابق، الية تعديل قانون التقاعد، فيما أكدت أن القانون موجود في اروقة الحكومة.
ويقول المتقاعد علي الطائي ان تحديث قانون التقاعد الموحد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حياة المتقاعدين في العراق في تحسين البنية التحتية لتسهيل صرف المعاش وتقديم الخدمات الصحية للمتقاعدين، فضلا عن زيادة المعاش وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: یؤثر على
إقرأ أيضاً:
مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول