مسودة معدلة للمشروع الأمريكي بشأن الحرب في غزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 8 يونيو 2024 - 12:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، فيما وزعت الولايات المتحدة مسودة معدلة على أعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يتعلق بالخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي بشأن الحرب في غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبدأ جولة تشمل إسرائيل ومصر وقطر والأردن بين 10 و12 يونيو للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة «حماس»، وستكون هذه الجولة هي الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر.وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الجمعة، أن زيارة أنتوني بلينكن، تأتي في وقت تنتظر فيه واشنطن وتل أبيب رد حركة «حماس» على اقتراح قدمته إسرائيل، أخيراً، وأعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.في الأثناء وزعت الولايات المتحدة مسودة معدلة أمس على أعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يتعلق بالخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي بشأن الحرب في غزة. وتشمل المسودة المعدلة ، أربع فقرات إجرائية رئيسية، إلى جانب فقرات أخرى.. الفقرة الأولى منها ترحب باقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس بايدن في البيت الأبيض بتاريخ 31 مايو الماضي، وتشير الفقرة «إلى أن هذا الأمر مقبول من قبل إسرائيل»، وتناشد «حماس» الموافقة على المقترح، كما تطالب الطرفين المعنيين بالتطبيق الكامل لمشروع القرار المعدل دون قيد أو شرط أو تأخير.أما الفقرة الثانية في منطوق القرار، فتنص على أن تطبيق بنود هذا القرار سيكون على ثلاث مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولى وقفاً كاملاً لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من النساء والكبار في السن والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن القتلى، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى بيوتهم في غزة، بالإضافة إلى التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية بصورة كافية في جميع أرجاء القطاع وإلى جميع الفلسطينيين الذين يحتاجون المساعدة.أما المرحلة الثانية فتتعلق بإنهاء الأعمال العدائية في مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا في غزة، مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. أما المرحلة الثالثة فهي البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار رئيسية على مدى سنوات عدة في غزة مع إعادة رفات جميع الرهائن الذين توفوا في غزة إلى أهاليهم.بينما تشدد الفقرة الثالثة الرئيسية في منطوق مشروع القرار الأمريكي، على أهمية التزام الأطراف المعنية بتنفيذ هذا القرار، ببنود الاقتراح، طالما تمت الموافقة عليه، مؤكدة أن هذه البنود سيتم دعم تنفيذها من قبل كل الدول الأعضاء بالإضافة إلى الأمم المتحدة.وتنص الفقرة الرابعة الرئيسية في منطوق القرار على رفض مجلس الأمن أي محاولات لإحداث تغييرات في التركيبة السكانية أو الجغرافية في قطاع غزة مثل إنشاء ما يسمى رسمياً أو بصورة غير رسمية بالمناطق العازلة.في الأثناء أثارت روسيا والصين، اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، مخاوف بشأن مشروع القرار الأمريكي.وقال دبلوماسيون إن الجزائر الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس أشارت أيضاً إلى عدم استعدادها لدعم النص. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الدول دائمة العضوية بالمجلس حق النقض. وتلك الدول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.وتسعى الولايات المتحدة للحصول على دعم دولي للمقترح الذي ما زالت تدرسه حماس. ووزعت مشروع قرار من صفحة واحدة على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً يوم الاثنين الماضي ونسخة معدلة جديدة أول من أمس.لكن دبلوماسيين قالوا إن بعض أعضاء المجلس أثاروا تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل قد قبلت بالفعل بالخطة ويريدون من المجلس أن يلتزم بمطلب أصدره في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.واقترحت روسيا تعديلات على النص الأمريكي، تتضمن دعوة كل من «حماس» وإسرائيل لقبول الاقتراح والمطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف.وتريد موسكو أيضاً أن تؤكد المسودة على أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستظل قائمة طالما استمرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وهو ما يتماشى مع التصريحات التي أدلى بها بايدن الأسبوع الماضي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إطلاق النار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق