السلطة الفلسطينية تعتبر قرار وضع إسرائيل على "القائمة السوداء" خطوة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
القدس المحتلة - أشادت السلطة الفلسطينية، بقرار وضع إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال أو ما يسمى "بقائمة العار"، مؤكدة أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب المزمنة التي تمتعت بها إسرائيل".
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، في بيان له، إن "قرار الأمم المتحدة، لن يعيد لنا الآلاف من أطفالنا الذين قتلوا على يد اسرائيل على مدار عقود طويلة، ولن ترجع الحياة العادية لمن تسببت لهم بالإعاقة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وأضاف: "لقد أفلتت إسرائيل من العقاب والمحاسبة على جرائمها ضد الأطفال الفلسطينيين لعقود طويلة، ما جعلها تتمادى في استهداف أطفالنا وإلحاق الضرر بهم، في انتهاك صارخ لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية".
وتابع منصور، أن "حياة أطفالنا لا تقل قيمة عن حياة أطفال العالم، ولم يعد يمكن للمجتمع الدولي تقديم الاستثناءات لإسرائيل، فجرائمها ضد شعبنا ازدادت وحشية بشكل يندى له جبين الإنسانية جمعاء"، مؤكدا الاستمرار في الجهود القانونية والسياسية حتى يتم تحقيق العدالة وتتوقف جرائم الاحتلال ضد جيل فلسطيني تلو الآخر".
وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أمس الجمعة، عن تلقيه إخطارا رسميا، بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" للدول التي تؤذي الأطفال.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتًا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيمانًا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملًا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.