خبير تربوي: تحديد سنوات الدراسة بالجامعة يتوقف على طبيعة البرنامج الدراسي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم والإحصاء النفسي والتربوي بالمركز القومي للامتحانات، أن هناك تقارير تقترح سنة تمهيدية قبل الجامعة وتقليل عدد سنوات الدراسة في الجامعات لـ3 سنوات بدلا من 4 سنوات كالمعتاد، لأن هناك تطورات حدثت بسبب التكنولوجيا، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسات معمقة على هذه الأمور لأن ما يتناسب مع الغرب قد لا يتناسب مع مصر، ومن قبل كان هناك تشريع بزيادة سنة على سنوات الدراسة وليس تقليلها.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم والإحصاء النفسي والتربوي بالمركز القومي للامتحانات في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد المذاع على TeN TV، أنه يجب أن تكفي سنوات الدراسة مهارات الطلاب لتخريجهم أكفاء لسوق العمل، وقال إن البعض على المستوى الشخصي يتمناها سنة واحدة فقط لكن ليست الأمور هكذا، فكل تلك الأشياء يجب أن تتم بدراسات متخصصة، وهناك معطيات لكل برنامج دراسي يحدد عدد ساعات الدراسة وسنواتها في الجامعات.
التعليم الإلكتروني قبل كورونا كان محدوداوأشار أستاذ القياس والتقويم والإحصاء النفسي والتربوي بالمركز القومي للامتحانات إلى أن التعليم الإلكتروني قبل كورونا كان محدودا، لكن بعد كورونا بدأ التعليم الأونلاين والتعليم المدمج يظهروا بشدة، وبدأ الذكاء الاصطناعي يصنع كل شيء، فأصبح اختيار مجال التعليم أمر هام لكل الأسر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الذكاء الاصطناعي التعليم الإلكتروني سنوات الدراسة
إقرأ أيضاً:
المغرب..70 بالمائة من النساء القرويات لا يتقاضين أي أجر
كشفت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، عن نتائج مقلقة تؤكد استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، خاصة في ما يتعلق بوضعية النساء.
وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد النساء القرويات في المغرب قد بلغ نحو 6 ملايين و672 ألف امرأة في سنة 2024.
ورغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق الشغل لا تتجاوز 21.9%، في حين أن 61.5% منهن في سن النشاط الاقتصادي (من 15 إلى 64 سنة)، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين العدد المرتفع للنساء في سن العمل وبين نسبتهن في سوق العمل.
أحد أبرز المعطيات التي كشفت عنها الدراسة هو أن 70.5% من القرويات العاملات لا يتقاضين أي أجر، حيث يشتغلن في الغالب كمساعدات عائليات داخل الضيعات الفلاحية أو في منازل أسرهن. هذا يشير إلى أن هؤلاء النساء يعملن في وظائف غير مدفوعة الأجر، مما يساهم في تعزيز الفقر الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق.
وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي تواجهها النساء في الوسط القروي في الحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة، وكذلك غياب سياسات فعّالة تضمن حقوقهن وتضمن تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
ويفاقم الوضع ضعف فرص الوصول إلى التعليم والتكوين المهني في العديد من المناطق القروية، مما يعزز من عزلة هؤلاء النساء ويحد من فرصهن في المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وقد أكدت الدراسة على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتحسين وضعية النساء في المناطق القروية، بدءاً من توفير فرص العمل المدفوعة الأجر في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الفلاحي والصناعي، مروراً بتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والتعليمية التي تساهم في تمكين النساء من الحصول على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا