مسودة معدلة للمشروع الأمريكي بشأن الحرب في غزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 8 يونيو 2024 - 12:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، فيما وزعت الولايات المتحدة مسودة معدلة على أعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يتعلق بالخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي بشأن الحرب في غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبدأ جولة تشمل إسرائيل ومصر وقطر والأردن بين 10 و12 يونيو للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة «حماس»، وستكون هذه الجولة هي الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر.وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الجمعة، أن زيارة أنتوني بلينكن، تأتي في وقت تنتظر فيه واشنطن وتل أبيب رد حركة «حماس» على اقتراح قدمته إسرائيل، أخيراً، وأعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.في الأثناء وزعت الولايات المتحدة مسودة معدلة أمس على أعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يتعلق بالخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي بشأن الحرب في غزة. وتشمل المسودة المعدلة ، أربع فقرات إجرائية رئيسية، إلى جانب فقرات أخرى.. الفقرة الأولى منها ترحب باقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس بايدن في البيت الأبيض بتاريخ 31 مايو الماضي، وتشير الفقرة «إلى أن هذا الأمر مقبول من قبل إسرائيل»، وتناشد «حماس» الموافقة على المقترح، كما تطالب الطرفين المعنيين بالتطبيق الكامل لمشروع القرار المعدل دون قيد أو شرط أو تأخير.أما الفقرة الثانية في منطوق القرار، فتنص على أن تطبيق بنود هذا القرار سيكون على ثلاث مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولى وقفاً كاملاً لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من النساء والكبار في السن والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن القتلى، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى بيوتهم في غزة، بالإضافة إلى التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية بصورة كافية في جميع أرجاء القطاع وإلى جميع الفلسطينيين الذين يحتاجون المساعدة.أما المرحلة الثانية فتتعلق بإنهاء الأعمال العدائية في مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا في غزة، مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. أما المرحلة الثالثة فهي البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار رئيسية على مدى سنوات عدة في غزة مع إعادة رفات جميع الرهائن الذين توفوا في غزة إلى أهاليهم.بينما تشدد الفقرة الثالثة الرئيسية في منطوق مشروع القرار الأمريكي، على أهمية التزام الأطراف المعنية بتنفيذ هذا القرار، ببنود الاقتراح، طالما تمت الموافقة عليه، مؤكدة أن هذه البنود سيتم دعم تنفيذها من قبل كل الدول الأعضاء بالإضافة إلى الأمم المتحدة.وتنص الفقرة الرابعة الرئيسية في منطوق القرار على رفض مجلس الأمن أي محاولات لإحداث تغييرات في التركيبة السكانية أو الجغرافية في قطاع غزة مثل إنشاء ما يسمى رسمياً أو بصورة غير رسمية بالمناطق العازلة.في الأثناء أثارت روسيا والصين، اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، مخاوف بشأن مشروع القرار الأمريكي.وقال دبلوماسيون إن الجزائر الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس أشارت أيضاً إلى عدم استعدادها لدعم النص. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الدول دائمة العضوية بالمجلس حق النقض. وتلك الدول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.وتسعى الولايات المتحدة للحصول على دعم دولي للمقترح الذي ما زالت تدرسه حماس. ووزعت مشروع قرار من صفحة واحدة على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً يوم الاثنين الماضي ونسخة معدلة جديدة أول من أمس.لكن دبلوماسيين قالوا إن بعض أعضاء المجلس أثاروا تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل قد قبلت بالفعل بالخطة ويريدون من المجلس أن يلتزم بمطلب أصدره في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.واقترحت روسيا تعديلات على النص الأمريكي، تتضمن دعوة كل من «حماس» وإسرائيل لقبول الاقتراح والمطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف.وتريد موسكو أيضاً أن تؤكد المسودة على أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستظل قائمة طالما استمرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وهو ما يتماشى مع التصريحات التي أدلى بها بايدن الأسبوع الماضي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إطلاق النار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”