ما الإجراءات المتخذة في السوق المالية ضد المخالفين؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أوضح المحامي د. محمد الجذلاني، طريقة التعامل مع المخالفات في السوق المالية والإجراءات المتخذة حال المخالفين.
وأضاف الجذلاني، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التعامل مع المخالفات في السوق المالية يتم وفق منظومة متكاملة تبدأ بتكييف العقوبة والتجريم وفق نظام هيئة السوق المالية، لافتا إلى أن أحد المبادئ المتفق عليها بشأن المسؤولية الجنائية، أنه «لا توجد جريمة بغير نص».
وواصل المحامي، أن الهيئة لديها صلاحيات واسعة في الرصد والتتبع والتحقيق ومتابعة ممارسات المتعاملين في السوق المالية، فضلا عن صدور لائحة تجيز للآخرين الإبلاغ عن المخالفات، منوها بأن الهيئة تتلقى البلاغات مع مراعاة اختصاص النيابة العامة التي تحيل إليها المشتبه بهم، ومن بعد ذلك يتم الادعاء على المخالفين أمام لجنة منازعات السوق المالية، ثم اللجنة الاستئنافية التي تنظم الاعتراض على أحكام اللجان الابتدائية.
وأكمل، أن للهيئة خيارات بشأن المخالفة هي: الاتجاه إلى اللجنة بعد التحقيق واستكمال الإجراءات وترفع الدعوى بالحق العام ضد المخالف ويُطلب من لجنة المنازعات المالية تطبيق العقوبة على المخالف، وللهيئة أيضا صلاحية إصدار قرار بالعقوبة مباشرة دون إحالة إلى اللجنة (ذات الصلاحيات الأوسع)، ويجوز للهيئة إصدار قرار بالغرامة إلى خمسة ملايين ريال، لكن ليس للهيئة إصدار قرار بالسجن (لأنه اختصاص لجنة المنازعات)، مشيرا إلى أنه يجوز للأشخاص المتضررين من تلك الممارسات رفع دعوى وطلب التعويض بالحق الخاص.
المحامي د. محمد الجذلاني: التعامل مع المخالفات في السوق المالية يتم وفق منظومة متكاملة تبدأ بتكييف العقوبة والتجريم وفق نظام هيئة السوق @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TZZERLsUp2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة السوق المالية فی السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة: استكمال مناقشة قانون العمل غدا
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستستأنف غدا، الأربعاء، مناقشة قانون العمل ، للمناقشة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
وكان "منصور" طرح عددًا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة، وتم الاستجابة لبعض التعديلات ومنها حتمية إضافة مدد لمواد مشروع القانون، حيث أنه من غير الملائم أن تصدر عقوبات على بنود لا يوجد لها وقت محدد للتنفيذ.
وطالب أيضا “منصور”، بتطبيق مزايا القانون على ذوى الإعاقة والأقزام، واستجابت اللجنة.
فى حين رفضت اللجنة، عددًا من التعديلات لوكيل اللجنة، ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة وعمالة النساء وعمل الأطفال والعمالة غير المنتظمة، والاضراب، والمجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.
ونوه بأن التعديلات المطروحة من قبله ، ليخرج لنا قانونا يحل القضايا بين العمال و أصحاب العمل ، ويقلل من اللجوء لساحات المحاكم ، ويحفظ الحقوق الضائعة ويفعل دور حقيقى للمجالس والصناديق ، حيث يرى وكيل لجنة القوى العاملة أن المجالس والصناديق لم تقم بدورها ولم تقدم خدمات حقيقية للعمال.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، المجلس المختص بالسلامة والصحة المهنية، والمفترض أنه متواجد من خلال لجنة فى كل محافظة، ولكن الواقع أنه مجلس خفى لا نشعر بدوره.
وأضاف “خاطبت وزير العمل السابق - وقت اندلاع الحرائق بكثافة - للمساعدة فى عمل لجنة السلامة والصحة المهنية فى محافظة الجيزة ، ولم تقم الوزارة أو الوزير بالرد منذ أكثر من عامين ، مختتما حواره ، لجنة مش موجودة ، بالتأكيد لن تحتاج مساعدة ... نريد قانون حقيقى و ليس حبرا على ورق”.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²