ما الإجراءات المتخذة في السوق المالية ضد المخالفين؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أوضح المحامي د. محمد الجذلاني، طريقة التعامل مع المخالفات في السوق المالية والإجراءات المتخذة حال المخالفين.
وأضاف الجذلاني، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التعامل مع المخالفات في السوق المالية يتم وفق منظومة متكاملة تبدأ بتكييف العقوبة والتجريم وفق نظام هيئة السوق المالية، لافتا إلى أن أحد المبادئ المتفق عليها بشأن المسؤولية الجنائية، أنه «لا توجد جريمة بغير نص».
وواصل المحامي، أن الهيئة لديها صلاحيات واسعة في الرصد والتتبع والتحقيق ومتابعة ممارسات المتعاملين في السوق المالية، فضلا عن صدور لائحة تجيز للآخرين الإبلاغ عن المخالفات، منوها بأن الهيئة تتلقى البلاغات مع مراعاة اختصاص النيابة العامة التي تحيل إليها المشتبه بهم، ومن بعد ذلك يتم الادعاء على المخالفين أمام لجنة منازعات السوق المالية، ثم اللجنة الاستئنافية التي تنظم الاعتراض على أحكام اللجان الابتدائية.
وأكمل، أن للهيئة خيارات بشأن المخالفة هي: الاتجاه إلى اللجنة بعد التحقيق واستكمال الإجراءات وترفع الدعوى بالحق العام ضد المخالف ويُطلب من لجنة المنازعات المالية تطبيق العقوبة على المخالف، وللهيئة أيضا صلاحية إصدار قرار بالعقوبة مباشرة دون إحالة إلى اللجنة (ذات الصلاحيات الأوسع)، ويجوز للهيئة إصدار قرار بالغرامة إلى خمسة ملايين ريال، لكن ليس للهيئة إصدار قرار بالسجن (لأنه اختصاص لجنة المنازعات)، مشيرا إلى أنه يجوز للأشخاص المتضررين من تلك الممارسات رفع دعوى وطلب التعويض بالحق الخاص.
المحامي د. محمد الجذلاني: التعامل مع المخالفات في السوق المالية يتم وفق منظومة متكاملة تبدأ بتكييف العقوبة والتجريم وفق نظام هيئة السوق @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TZZERLsUp2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة السوق المالية فی السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحاً حول الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات
أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً حول الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، فيما أكدت أن حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل.
وذكرت الوزارة أنه "استنادًا إلى إعمام وزارة المالية المرقم (555) لسنة 2025، تود الوزارة التوضيح، أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات والترفيعات واحتساب خدمة العقود والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة، إضافة الى أن نقل الخدمات من جهة الى أخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لا يمكن تطبيقها؛ بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025، إذ إن هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي، إلى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كردستان".
وأكدت الوزارة على، "أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين؛ لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني".
وشددت الوزارة على، أن "حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن احتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) في 2021/3/9، والتي تحتسب من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري"، منبهة إلى، أن "إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الإتحادي، لم تُستكمل بالكامل، ولا تزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث".
وأشارت الوزارة إلى، أن "معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية، لذلك، تعمل الوزارة حاليًا على متابعة الكلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات عام 2025".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي