أوضح المحامي د. محمد الجذلاني، طريقة التعامل مع المخالفات في السوق المالية والإجراءات المتخذة حال المخالفين.

وأضاف الجذلاني، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التعامل مع المخالفات في السوق المالية يتم وفق منظومة متكاملة تبدأ بتكييف العقوبة والتجريم وفق نظام هيئة السوق المالية، لافتا إلى أن أحد المبادئ المتفق عليها بشأن المسؤولية الجنائية، أنه «لا توجد جريمة بغير نص».

وواصل المحامي، أن الهيئة لديها صلاحيات واسعة في الرصد والتتبع والتحقيق ومتابعة ممارسات المتعاملين في السوق المالية، فضلا عن صدور لائحة تجيز للآخرين الإبلاغ عن المخالفات، منوها بأن الهيئة تتلقى البلاغات مع مراعاة اختصاص النيابة العامة التي تحيل إليها المشتبه بهم، ومن بعد ذلك يتم الادعاء على المخالفين أمام لجنة منازعات السوق المالية، ثم اللجنة الاستئنافية التي تنظم الاعتراض على أحكام اللجان الابتدائية.  

وأكمل، أن للهيئة خيارات بشأن المخالفة هي: الاتجاه إلى اللجنة بعد التحقيق واستكمال الإجراءات وترفع الدعوى بالحق العام ضد المخالف ويُطلب من لجنة المنازعات المالية تطبيق العقوبة على المخالف، وللهيئة أيضا صلاحية إصدار قرار بالعقوبة مباشرة دون إحالة إلى اللجنة (ذات الصلاحيات الأوسع)، ويجوز للهيئة إصدار قرار بالغرامة إلى خمسة ملايين ريال، لكن ليس للهيئة إصدار قرار بالسجن (لأنه اختصاص لجنة المنازعات)، مشيرا إلى أنه يجوز للأشخاص المتضررين من تلك الممارسات رفع دعوى وطلب التعويض بالحق الخاص.

المحامي د. محمد الجذلاني: التعامل مع المخالفات في السوق المالية يتم وفق منظومة متكاملة تبدأ بتكييف العقوبة والتجريم وفق نظام هيئة السوق @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TZZERLsUp2

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النيابة العامة السوق المالية فی السوق المالیة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات سرية والترتيبات المالية تمت.. هل تحل البيشمركة والقوات التابعة للأحزاب الكردية؟

بغداد اليوم - كردستان

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، حول احتمالية أن تضغط أمريكا لحل البيشمركة والقوات التابعة للأحزاب الكردية ودمجها بوزارة واحدة تابعة لحكومة الاقليم، في ظل وجود مطالب بحل ونزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق.

وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "توجد ضغوط دولية من الولايات المتحدة لغرض توحيد قوات البيشمركة ودمجها في وزارة واحدة"، مبينا، أن "الإجراءات سرية والأمور المالية قد تمت، وما تبقى فقط الترتيبات العسكرية".

سلام أكد أن "هذه الضغوط غير متعلقة بأحداث المنطقة، ولا علاقة لها بالضغط على الفصائل المسلحة، كون البيشمركة مثبتة في الدستور، ووجودها قانوني، ولها قيادة مركزية وسلاحها معروف".

وأشار إلى أن "الضغط على الفصائل العراقية جاء بسبب مشاركتها في حروب ومعارك خارج العراق، فضلا عن عدم امتثال الكثير منها لأوامر الحكومة، على عكس البيشمركة، التي هي قوة جميع معاركها داخل العراق، ولها قيادة ولا تخالف أمر تلك القيادة".

يشار إلى أن هناك قوات حزبية في كردستان تتقاضى الرواتب والميزانيات من حكومة الإقليم، في وقت تخضع لسيطرة أحزاب كردية وليس وزارة البيشمركة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية
  • الإجراءات سرية والترتيبات المالية تمت.. هل تحل البيشمركة والقوات التابعة للأحزاب الكردية؟
  • وزارة المالية: ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا
  • المالية تصدر بياناً بشأن سلم الرواتب
  • رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين يوضح أهداف خط الرورو الجديد
  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
  • خدمات الشورى تتدارس مع مختصين مشروع قانون التنظيم العقاري
  • مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
  • البرلمان يخاطب المالية: اطلقوا المكافآت التشجيعية
  • المالية النيابية:الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي