غدا.. المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
صرح الخبير السياحي "مصطفى لطفي" وأمين صندوق مؤسسة "زاهي حواس" للآثار والتراث" أن غدا الأحد سيعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث بأحد فنادق القاهرة.
ظواهر جوية تضرب البلاد وتوقعات بسقوط أمطاروأكد "لطفي" ان المؤسسة تهدف إلى الحفاظ علي التراث والآثار واستكمال أعمال الحفائر في الأقصر وسقارة، للكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، وتعزيز الوعي الأثري والثقافي بين الأطفال والشباب.
الجدير بالذكر أن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مشهره برقم ١١٦٩ لسنة ٢٠٢٤، برئاسة عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس.
وتهدف المؤسسة أن تكون مركز إشعاع بحثي وتعليمي وتدريبي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، قادره على نشر التراث الثقافي بين الأطفال والشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى دوره الكبير في استقطاب الخبرات في مجال الآثار والتراث الثقافي، والقيام بالعديد من الفعاليات الأثرية والعلمية والدورات المتخصصة والمنح البحثية التي تخدم البحث العلمي وتثري العمل الأثري.
*مجال العمل الرئيسي*
- الحفائر العلمية المشتركة مع وزارة السياحة والآثار .
- النشر العلمي.
- مشاريع ترميم وصيانة الآثار.
- الخدمات الثقافية والعلمية.
- الخدمات البحثية.
- التنمية الاقتصادية.
- المساعدات والخدمات الاجتماعية.
- التنمية المجتمعية.
- الزيارات الميدانية لنشر الوعي الأثري.
-مدارس الحفائر.
-مؤتمر علمي سنوي يناقش مشاريع وقضايا الآثار.
-جائزة زاهي حواس السنوية لأفضل أثري ومرمم وبحث علمي وكشف أثري.
وسوف تنصب دائرة اهتمامات المؤسسة على المجالات التالية:
دراسات التراث الثقافي والحضاري
علم المتاحف.
التدريب المهني المتخصص للعاملين في مجال الآثار، والمتاحف، وإدارة التراث.
تنظيم فعاليات بشكل دوري بهدف نشر الوعي الأثري.
المشاريع المتعلقة بالآثار والتراث الثقافي والحضاري.
الطرق الحديثة الآمنة لدراسة وتوثيق وصيانة الآثار.
تنمية وتكريم الكوادر المتميزة في قطاع العمل الأثري والحفاظ على التراث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير السياحي مصطفى لطفى والتراث غدا التراث الثقافی للآثار والتراث زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
شبكة انباء العراق ..
عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه