وزير المالية الروسي لـ”RT”: لدينا الإمكانية للرد بالمثل على مصادرة أصولنا في الغرب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
روسيا – أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن لدى روسيا عائدات من الأصول الغربية وسنرد بقرارات مناسبة على مصادرة احتياطاتنا من العملات الصعبة.
وأوضح وزير المالية في تصريح لقناة لـRT، أن الدول الغربية بتصرفاتها تقوض الثقة بسياساتها بما في ذلك الاقتصادية والمالية.
وتعليقا على مصادرة الدول الغربية الاحتياطيات الروسية من العملية الصعبة، اعتبر هذه الخطوة سرقة، مشيرا إلى أن موسكو لديها إمكانية مماثلة لاستغلال أصولهم في روسيا.
وحول إمكانية ظهور عملة بريكس، قال سيلوانوف إنه لا يتوقع ذلك، وإن الحديث يدور حول ضرورة تأمين الحسابات الثابتة خارج العقوبات.
وأوضح أهمية الانتقال إلى الحسابات بالعملات المحلية، لكن الدول غير الصديقة تسعى أكثر بالضغط بواسطة العقوبات على المؤسسات التي لديها علاقات مع البنوك الروسية.
وقال إن دول بريكس تسعى لإنشاء نظام مدفوعات مستقل ضمن المجموعة، إن البنوك يمكن أن تصدر أصولا مالية معينة على أساس عملاتها الوطنية.
وحول سعر صرف الروبل قال وزير المالية الروسية إن سعر صرف الروبل متغير ويتوقف على ميزان المدفوعات وسعر الصرف اليوم يعكس الحالة العامة للتجارة الخارجية، مضيفا أنه لا يتوقع تقلبات خطيرة في سعر صرف الروبل ومن مصلحة الحكومة أن يبقى ثابتا.
ووفقا لسيلوانوف، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج القومي الإجمالي الروسي إلى 2.8% وقد يتجاوز التوقعات المخطط لها.
كذلك يتوقع البنك المركزي الروسي أن ينخفض التضخم إلى 4% السنة القادمة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية