هل بدأت تركيا بجني ثمار خططها الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
إسطنبول– "لقد أصبح الأسوأ وراءنا.. شهدنا أعلى مستوى للتضخم السنوي هذا الشهر (مايو/أيار)، وهو الذي يعكس التأثيرات المتراكمة للأشهر الـ12 الماضية. هكذا انتهت فترة الانتقال في مكافحة التضخم، ونحن الآن ندخل في مرحلة الانخفاض التدريجي للتضخم"، بهذه الكلمات، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك دخول الاقتصاد التركي مرحلة جديدة في معركته لكبح جماح التضخم وضبط الأسواق المالية عبر سياسة التشديد النقدي التي اعتُمدت منذ قرابة العام، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة ستسهم في استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام في المستقبل القريب.
وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 75.5% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي متجاوزا التوقعات، في حين أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة عند 50% للفترة نفسها بعد أن كان قد رفعه بواقع 500 نقطة أساس مارس/آذار الماضي.
ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، قبل أيام، استمرار السياسة النقدية المتشددة، وقال: "نتوقع أن تكتسب الليرة التركية قيمة حقيقية، ونتوقع انخفاضا كبيرا في التضخم الرئيسي خلال يونيو/حزيران".
تتوقع أنقرة -حسب جودت يلماز نائب الرئيس التركي- أن تقوم مجموعة العمل المالي الدولية بإزالة تركيا من قائمتها الرمادية خلال يونيو/حزيران الجاري، في حين أعلنت المجموعة أن تركيا أكملت إلى حد كبير خطة عملها للخروج من القائمة الرمادية.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة -يوم الجمعة الماضي- نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.7% في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بالطلب المحلي، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
وبهذا الأداء، احتلت تركيا المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الأول من عام 2024.
وجاءت الهند في الصدارة بمعدل نمو بلغ 7.8%، بينما حلت روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 5.4%، تلتها الصين بنمو قدره 5.3%، ثم إندونيسيا بنسبة 5.11%.
وفي هذا السياق، أكد شيمشك النقاط الآتية:
تحقيق تركيا تقدما ملحوظا في السياسات المالية والاقتصادية خلال العام الأول من تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى. وقال: "رغم ارتفاع العجز في الميزانية، فإن نسبة العجز إلى الناتج القومي، باستثناء نفقات الزلزال، بلغت 1.6% عام 2023". صافي الطلب الخارجي أسهم في النمو بواقع 1.6 نقطة، بعد 5 أرباع من النتائج السلبية. لعجز الجاري السنوي انخفض بمقدار 26 مليار دولار، مع سعي الحكومة لإيصاله إلى أقل من 2.5%. ارتفاع معدل تحويل الديون الخارجية للبنوك من 96% إلى 153%، وللقطاع الحقيقي من 73% إلى 118%. البنوك تمكنت منذ بداية العام من الحصول على 4.1 مليارات دولار من التمويل الخارجي المشابه لرأس المال. مؤشرات إيجابية حسب بيانات وزارة التجارة التركية، ارتفعت التجارة الخارجية التركية بالليرة 52.9% خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، مسجلة 437 مليارا و445 مليون ليرة (13.6 مليار دولار)، ووصلت إلى 164 دولة. ووفق المعطيات، بلغت الصادرات التركية في مايو/أيار الماضي 24.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخ البلاد. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أن احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي زادت في العام الأخير نحو 44 مليار دولار وتجاوز الإجمالي 142 مليار دولار. حسب تقرير معهد التمويل الدولي، فإن السياسات التركية الأكثر صرامة ساعدت في خفض عجز الحساب الجاري في البلاد من 24.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023 إلى 10.9 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024، ومكنّت من جذب نسبة كبيرة من الأموال. أزمات عالقةورغم المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد التركي والجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، يظل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية من أبرز التحديات التي تواجه الأتراك في حياتهم اليومية.
إذ يؤثر ذلك على القدرة الشرائية ويزيد من تكلفة المعيشة، مما يجعل التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي السياق ذاته، تقدمت 9 مراكز تسوق ضخمة في مدينة إسطنبول بطلب إلى السلطات لإعادة جدولة ديونها، في خطوة تأتي كإجراء احترازي لتفادي الإفلاس، مما يهدد بإغلاق أبوابها أمام العملاء إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مالية.
وبهذا الصدد، أقر البرلمان التركي، يوم 23 مايو/أيار الماضي، قانونا جديدا يهدف إلى منع الاحتكار ورفع الأسعار، مما قد مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي.
ويبرز خمول سوق العقارات التركي بوصفه انعكاسا للأزمة الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين، إذ تراجعت مبيعات العقارات في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي بمعدل 11.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، حيث بلغ عدد العقارات المباعة 75 ألفا و569، حسب بيانات هيئة الإحصاء التركي.
ومن جانبه، قال الباحث الاقتصادي محمد أبو عليان أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى والتحولات في السياسات الاقتصادية التي شهدتها تركيا منذ تولي شيمشك أسهمت في تجنيب البلاد ما هو أسوأ، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم واستمرار تدهور قيمة الليرة التركية ونحو ذلك.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية، على الرغم من أهميتها، ليست كافية لوحدها للتأكيد على تحسن الاقتصاد التركي. إذ إن هذه المؤشرات تبشر بالخير، لكنها غير كافية لتعكس تحسنا فوريا في الوضع الاقتصادي، كما أن البلاد تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية والتحولات في السياسات الاقتصادية لتحقيق نتائج مستدامة.
وشدد على أن الحكم على فعالية السياسات الحالية يتطلب وقتا إضافيا لرؤية انعكاس هذه السياسات والبرامج الاقتصادية على المستوى المعيشي والاقتصادي للناس خلال السنوات القادمة.
وأضاف أبو عليان أن بعض المؤشرات تعد إيجابية ومشجعة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في عدالة توزيع الدخل، بحيث يشعر جميع المواطنين بالفائدة من التحسينات الاقتصادية، ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تركز الحكومة على تحقيق التوازن في توزيع الموارد والدخل لضمان استفادة كافة شرائح المجتمع من النمو الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الترکی الربع الأول من ملیار دولار مایو أیار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في تركيا.. والعجز التجاري يتسع بنسبة 24.2 بالمئة
شهدت تركيا ارتفاعا أكبر من المتوقع في معدل التضخم الشهري، حيث بلغ 5.03 بالمئة في كانون الثاني /يناير الماضي، مدفوعا بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحديثات الأسعار السنوية، وفقا لبيانات معهد الإحصاءات التركي الصادرة، الاثنين.
وجاء هذا الارتفاع أعلى من التوقعات التي حددها استطلاع لرويترز عند 4.35 بالمئة، كما أنه يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالتضخم الشهري في كانون الأول /ديسمبر، الذي كان عند 1.03 بالمئة فقط.
أما على الأساس السنوي، فقد تراجع معدل التضخم إلى 42.12 بالمئة مقارنة بذروته التي تجاوزت 75 بالمئة في أيار /مايو الماضي، عندما بدأت السياسات النقدية والمالية المشددة في تهدئة الطلب المحلي.
وأظهرت البيانات أن أكبر الارتفاعات الشهرية جاءت في قطاعات الصحة والسلع والخدمات، يليها قطاعا التعليم والإسكان، بينما كان لهذين القطاعين أيضًا تأثير واضح على التضخم السنوي.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي في كانون الأول / ديسمبر الماضي، حيث خفض سعر الفائدة إلى 45 بالمئة هذا الشهر، مؤكدا أنه سيواصل "تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار السيطرة على التضخم".
وعلى الرغم من قيام الحكومة بتحديث معظم الضرائب والرسوم وفق معامل التضخم القياسي لعام 2025، إلا أنها قررت تقييد زيادة ضريبة الوقود عند 6 بالمئة فقط، ضمن مساعيها لكبح التضخم وتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحات سابقة أن التضخم "سينخفض تدريجيا ليقترب من المستوى المستهدف"، داعيا المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى "التحلي بالصبر".
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اليوم أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 3.06 بالمئة على أساس شهري في يناير، وبنسبة 27.20 بالمئة على أساس سنوي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على الشركات والمستهلكين.
ارتفاع العجز التجاري بنسبة 24.2 بالمئة
وفي سياق اقتصادي آخر، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 24.2 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني /يناير ليصل إلى 7.7 مليار دولار، وذلك رغم تسجيل نمو في كلٍّ من الصادرات والواردات.
وأوضح بولات خلال مؤتمر صحفي أن الصادرات التركية زادت بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 21.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 10.2 بالمئة إلى 28.8 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
وأشار الوزير إلى أن زيادة العجز التجاري تعود جزئيًا إلى ارتفاع الطلب على الواردات، لا سيما المواد الخام والطاقة، في وقت تحاول فيه تركيا دعم الإنتاج الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي حديثه عن المخاطر الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد التركي، حذر بولات من أن "زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وردود الفعل من الدول الأخرى عليها، تمثل خطرا على التجارة العالمية".
وأضاف أن تركيا "تراقب هذه التطورات عن كثب وستواصل العمل لحماية مصالحها الوطنية" في ظل أي تحديات اقتصادية قد تؤثر على أنقرة وشركائها التجاريين.
ويأتي هذا التوتر في وقت تسعى فيه تركيا إلى تعزيز تجارتها الخارجية وتنويع الأسواق التي تصدر إليها، معتمدة على استراتيجيات جديدة تهدف إلى تقليل تأثير أي تقلبات اقتصادية دولية على ميزانها التجاري.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟