هل بدأت تركيا بجني ثمار خططها الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
إسطنبول– "لقد أصبح الأسوأ وراءنا.. شهدنا أعلى مستوى للتضخم السنوي هذا الشهر (مايو/أيار)، وهو الذي يعكس التأثيرات المتراكمة للأشهر الـ12 الماضية. هكذا انتهت فترة الانتقال في مكافحة التضخم، ونحن الآن ندخل في مرحلة الانخفاض التدريجي للتضخم"، بهذه الكلمات، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك دخول الاقتصاد التركي مرحلة جديدة في معركته لكبح جماح التضخم وضبط الأسواق المالية عبر سياسة التشديد النقدي التي اعتُمدت منذ قرابة العام، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة ستسهم في استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام في المستقبل القريب.
وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 75.5% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي متجاوزا التوقعات، في حين أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة عند 50% للفترة نفسها بعد أن كان قد رفعه بواقع 500 نقطة أساس مارس/آذار الماضي.
ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، قبل أيام، استمرار السياسة النقدية المتشددة، وقال: "نتوقع أن تكتسب الليرة التركية قيمة حقيقية، ونتوقع انخفاضا كبيرا في التضخم الرئيسي خلال يونيو/حزيران".
شيمشك (يسار) أعلن دخول الاقتصاد التركي مرحلة جديدة في معركته لكبح جماح التضخم وضبط السوق المالي (الأناضول) مؤشرات إيجابيةتتوقع أنقرة -حسب جودت يلماز نائب الرئيس التركي- أن تقوم مجموعة العمل المالي الدولية بإزالة تركيا من قائمتها الرمادية خلال يونيو/حزيران الجاري، في حين أعلنت المجموعة أن تركيا أكملت إلى حد كبير خطة عملها للخروج من القائمة الرمادية.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة -يوم الجمعة الماضي- نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.7% في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بالطلب المحلي، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
وبهذا الأداء، احتلت تركيا المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الأول من عام 2024.
وجاءت الهند في الصدارة بمعدل نمو بلغ 7.8%، بينما حلت روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 5.4%، تلتها الصين بنمو قدره 5.3%، ثم إندونيسيا بنسبة 5.11%.
وفي هذا السياق، أكد شيمشك النقاط الآتية:
تحقيق تركيا تقدما ملحوظا في السياسات المالية والاقتصادية خلال العام الأول من تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى. وقال: "رغم ارتفاع العجز في الميزانية، فإن نسبة العجز إلى الناتج القومي، باستثناء نفقات الزلزال، بلغت 1.6% عام 2023". صافي الطلب الخارجي أسهم في النمو بواقع 1.6 نقطة، بعد 5 أرباع من النتائج السلبية. لعجز الجاري السنوي انخفض بمقدار 26 مليار دولار، مع سعي الحكومة لإيصاله إلى أقل من 2.5%. ارتفاع معدل تحويل الديون الخارجية للبنوك من 96% إلى 153%، وللقطاع الحقيقي من 73% إلى 118%. البنوك تمكنت منذ بداية العام من الحصول على 4.1 مليارات دولار من التمويل الخارجي المشابه لرأس المال. مؤشرات إيجابية حسب بيانات وزارة التجارة التركية، ارتفعت التجارة الخارجية التركية بالليرة 52.9% خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، مسجلة 437 مليارا و445 مليون ليرة (13.6 مليار دولار)، ووصلت إلى 164 دولة. ووفق المعطيات، بلغت الصادرات التركية في مايو/أيار الماضي 24.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخ البلاد. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أن احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي زادت في العام الأخير نحو 44 مليار دولار وتجاوز الإجمالي 142 مليار دولار. حسب تقرير معهد التمويل الدولي، فإن السياسات التركية الأكثر صرامة ساعدت في خفض عجز الحساب الجاري في البلاد من 24.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023 إلى 10.9 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024، ومكنّت من جذب نسبة كبيرة من الأموال. أزمات عالقةورغم المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد التركي والجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، يظل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية من أبرز التحديات التي تواجه الأتراك في حياتهم اليومية.
إذ يؤثر ذلك على القدرة الشرائية ويزيد من تكلفة المعيشة، مما يجعل التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي السياق ذاته، تقدمت 9 مراكز تسوق ضخمة في مدينة إسطنبول بطلب إلى السلطات لإعادة جدولة ديونها، في خطوة تأتي كإجراء احترازي لتفادي الإفلاس، مما يهدد بإغلاق أبوابها أمام العملاء إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مالية.
وبهذا الصدد، أقر البرلمان التركي، يوم 23 مايو/أيار الماضي، قانونا جديدا يهدف إلى منع الاحتكار ورفع الأسعار، مما قد مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي.
ويبرز خمول سوق العقارات التركي بوصفه انعكاسا للأزمة الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين، إذ تراجعت مبيعات العقارات في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي بمعدل 11.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، حيث بلغ عدد العقارات المباعة 75 ألفا و569، حسب بيانات هيئة الإحصاء التركي.
ومن جانبه، قال الباحث الاقتصادي محمد أبو عليان أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى والتحولات في السياسات الاقتصادية التي شهدتها تركيا منذ تولي شيمشك أسهمت في تجنيب البلاد ما هو أسوأ، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم واستمرار تدهور قيمة الليرة التركية ونحو ذلك.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية، على الرغم من أهميتها، ليست كافية لوحدها للتأكيد على تحسن الاقتصاد التركي. إذ إن هذه المؤشرات تبشر بالخير، لكنها غير كافية لتعكس تحسنا فوريا في الوضع الاقتصادي، كما أن البلاد تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية والتحولات في السياسات الاقتصادية لتحقيق نتائج مستدامة.
وشدد على أن الحكم على فعالية السياسات الحالية يتطلب وقتا إضافيا لرؤية انعكاس هذه السياسات والبرامج الاقتصادية على المستوى المعيشي والاقتصادي للناس خلال السنوات القادمة.
وأضاف أبو عليان أن بعض المؤشرات تعد إيجابية ومشجعة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في عدالة توزيع الدخل، بحيث يشعر جميع المواطنين بالفائدة من التحسينات الاقتصادية، ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تركز الحكومة على تحقيق التوازن في توزيع الموارد والدخل لضمان استفادة كافة شرائح المجتمع من النمو الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الترکی الربع الأول من ملیار دولار مایو أیار
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشيةسلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأمن الغذائيوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص