نيويورك تايمز: خيارات مودي بعد فوزه بولاية ثالثة للهند
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
فاز ناريندرا مودي بولاية أخرى رئيسا لوزراء الهند بفارق أقل مما كان متوقعا. ومن خلال ضمان ولاية ثالثة على التوالي، أثبت مودي مكانته كأهم قائد في البلاد لأجيال. ورغم قيادته الهند لمدة عقد من الزمن، فإنه في بعض النواحي أبقى بلاده في حالة ترقب بشأن رؤيته. وفيما يتعلق بالمسائل الكبرى، وهي علاقات الهند واقتصادها ومجتمعها وحكومتها؛ فإن النموذج الذي يريد مودي أن تكون عليه الهند لا يزال غير واضح.
وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يجيب الكاتب أليكس ترافيلي عن 4 أسئلة رئيسية تتعلق بهذه المسائل الكبرى في الهند:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ضرب وصعق واعتداءات جنسية.. نيويورك تايمز: هذه تفاصيل جحيم يعيشه معتقلو غزةضرب وصعق واعتداءات جنسية.. نيويورك ...list 2 of 2غازيتا: مساع بروسيا وكازاخستان لرفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابيةغازيتا: مساع بروسيا وكازاخستان لرفع ...end of list أين ستجد الهند أصدقاء؟قال الكاتب إن الهند قضت السنوات الأخيرة في توطيد علاقتها مع الولايات المتحدة. وقد تقربت من حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان وأستراليا، وطلبت أنظمة أسلحة أميركية عالية المستوى من النوع الذي يخلق اعتمادا في المستقبل. ومن غير المرجح أن تقف إلى جانب الصين، التي عبرت قواتها في عام 2020 الأراضي التي تسيطر عليها الهند وتسببت في اشتباك قُتل على إثره 20 جنديا. ومنذ ذلك الحين، أبقى مودي على مسافة مع بكين.
لكن مودي، البالغ من العمر 73 عاما، أشار إلى أنه لا يريد أن يكون حليفا للولايات المتحدة، بينما لا يزال بعض أعضاء دائرته المقربة ينظرون للولايات المتحدة بحذر. ومن جهتهم، اشتكى الدبلوماسيون الأميركيون من الجهود الظاهرة التي تبذلها نيودلهي لتقويض معايير الديمقراطية وحقوق الأقليات. ولهذا السبب، تترك الهند خياراتها مفتوحة.
أي نوع من الاقتصاد لديها؟ويجيب الكاتب بأن الهند تفوقت مؤخرا على الصين كأكبر دولة من حيث عدد السكان وأسرع اقتصاد كبير نموا. ومع ذلك، لا يزال الفقر متفشيا في البلاد، حيث يحتاج حوالي 800 مليون شخص للمساعدة من أجل ملء بطونهم. وقد تعتبر أفكار مودي حول كيفية مساعدتهم متناقضة ذلك أنها تشمل الانفتاح على العالم وفي نفس الوقت اتباع سياسة حمائية.
وأشار إلى أن إحدى الطرق المحتملة أمام الهند قد تكون النسج على منوال دول شرق آسيا التي طلقت الفقر من خلال تصنيع السلع القابلة للتصدير. وفي هذا السياق، أطلق مودي في عام 2014 مبادرة "صُنِع في الهند" في محاولة لجعل الهند تحل محل الصين كأكبر مُصنِّع في العالم. لكن الصادرات بالكاد زادت، حتى مع تقديم مودي إعانات جديدة لها. وحيال ذلك، قال بعض الاقتصاديين الهنود إنه من الأفضل التركيز على تصدير الخدمات، مثل تكنولوجيا المعلومات والعمل الاحترافي عن بعد.
ولفت التقرير إلى أن مؤسسي الهند صاغوا دستورا لجمهورية متنوعة وعلمانية، إلا أن مودي يعيد تشكيل البلاد كأمة هندوسية بشكل صريح. وفي هذا الصدد، حوَّل جامو وكشمير، وهي الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد، إلى إقليم اتحادي تحت حراسة مشددة. كما بنى معبدا هندوسيا ضخما في موقع متنازع عليه حيث دمرت حشوده مسجد بابري التاريخي.
وخلال حملته الانتخابية هذا العام، وصف مودي المسلمين الذين يمثلون 14% من إجمالي السكان، بأنهم "متسللون". ويقول مسلمو الهند إنهم أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية.
ويرى التقرير أن ولاية مودي الثالثة ستكون اختبارا: هل تحقق مشروع القومية الهندوسية أم أن هناك المزيد مما يمكن فعله لفرض هيمنة دين واحد؟ وقال إن الدعوة إلى إعادة المسلمين إلى حجمهم الحقيقي عنصر حيوي بالنسبة لحزب مودي، الذي فاز بالأغلبية في مجتمع هندوسي متنوع يقوم على الطبقية.
وأضاف أنه خلال ولايته الثالثة، يمكنه أن يختار أهدافا جديدة، على غرار إثارة مطالبات لبناء مزيد من المعابد الهندوسية مكان المساجد التاريخية. ومع ذلك، قد يتعين عليه التقيد بشركائه السياسيين الجدد غير الملتزمين بشكل خاص بمشاريع حزبه التي تعطي الأولوية للهندوسية.
وفي هذا الصدد ذكر تقرير نيويورك تايمز أنه من أسباب شعبية مودي المستمرة قدرته على تنفيذ قراراته. فغالبا ما يفرض مودي الإصلاحات دون سابق إنذار معتمدا على الجرأة وحتى عنصر المفاجأة لتخطي الروتين الإداري. وهو لا يتسامح مع أي عوائق مهما كان نوعها.
ومن بين نتائج ذلك أن الهند -التي يعتبرها البعض الديمقراطية الأكبر في العالم- قد تخلت عن العديد من المعايير الديمقراطية. فقد اعتقلت الشرطة قادة المعارضة مما زاد من عدد السجناء السياسيين، ويسيطر على لجنة الانتخابات مؤيدوه، ونادرا ما يقف القضاء في طريق أولويات الحكومة.
وخلص التقرير إلى أن مودي يبدو أنه حافظ على منصبه، بيد أنه فقد أغلبيته البرلمانية. والآن سيكون عليه استرضاء شركاء التحالف والتشاور معهم بشأن التغييرات الكبرى. وربما يحمي ذلك بعض المؤسسات التي تأسست للحفاظ على نزاهة العملية السياسية.
ويتمثل الاحتمال الآخر في أنه سيمارس قمعا أشد من أي وقت مضى، مستفيدا بالكامل من الوكالات التي تخضع لسلطته المباشرة وذلك لضمان بقاء حزبه متقدما في المنافسة المتجددة. وحتى الآن، وصل مودي إلى هذه المرحلة برغم كل الشكاوى حول القمع. وإذا كان هناك أي شيء سيعوقه الآن، فسيكون من داخل التحالف الحاكم الجديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات نیویورک تایمز وفی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
خيارات دمشق في التعامل مع فلول نظام الأسد
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد، خاصة في مناطق الساحل السوري.
وشنت فلول النظام السابق في السادس من مارس/آذار الماضي هجمات منسقة -وصفت بأنها الأعنف منذ سقوط النظام- ضد حواجز ونقاط عسكرية تابعة للأمن العام بمناطق مختلفة من الساحل السوري، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من القوات الأمنية.
وقد سيطرت الفلول على مواقع مهمة في مدينتي اللاذقية وطرطوس، قبل أن ترسل وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية تمكنت من استعادة تلك المناطق وطرد الفلول منها.
وبين الأصوات المطالبة بالمحاسبة الصارمة لضمان عدم إفلات هؤلاء المسؤولين من العقاب، والدعوات إلى المصالحة كضرورة للاستقرار وإعادة بناء البلاد، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة حساسة تتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق العدالة وتجاوز إرث الماضي.
تهديد مستمر
ولم تقتصر هذه الهجمات على مناطق الساحل السوري، إذ دائما ما تعلن وزارة الداخلية عن تصديها لهجمات الفلول، وضبط الأسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، ونفّذت إدارة الأمن العام حملات واسعة ضد فلول النظام المخلوع في عدد من المناطق.
إعلانويرى مراقبون أن هذه الهجمات دليل على قدرة الفلول على إعادة تنظيم أنفسهم، واستخدام تكتيك حرب العصابات لاستنزاف الدولة، واختلاق حالة من الفوضى وعدم الثقة بقدرة الحكومة على بسط الأمن، إذ لا تقتصر على تحركاتهم على مهاجمة حواجز الأمن العام، بل تتعدى ذلك إلى محاولة القيام بأعمال إرهابية أيضاً.
وحول المدة المتوقعة لانتهاء هذه التهديدات، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب أن العمل العسكري ضد فلول الأسد لن ينتهي في فترة قريبة، فهناك الآلاف من الفلول من ضباط وعناصر وقادة فرق وقادة ألوية ورؤساء أفرع أمنية وضباط مخابرات، وهؤلاء يعرفون أنفسهم أنهم كانوا مجرمين، وبالتالي فهم لا يتشجعون رغم العفو عنهم على تسليم أنفسهم.
ويضيف العقيد أيوب -في حديثه للجزيرة نت- أن الدولة السورية تواجه مهمة صعبة ومعقدة لأنه من المتوقع ألا يسلم الفلول أسلحتهم وسيواصلون زعزعة الاستقرار والأمن وتنفيذ عمليات ضد الأمن والجيش والمدنيين حتى من حاضنتهم الاجتماعية، وذلك لإثارة النعرات الطائفية وزعزعة الاستقرار بشكل عام.
تشير عمليات ضبط مستودعات الأسلحة والذخيرة، في عدة مناطق من سوريا، إلى وجود ترسانة كبيرة خلّفها النظام المخلوع في أماكن يصعب الوصول إليها، ويُعتقد أن قسماً كبيراً منها يُستخدم حالياً في عمليات هجومية تستهدف القوى الأمنية والعسكرية.
وتعتمد فلول النظام المخلوع بشكل أساسي على هذه الأسلحة المخفية منذ زمن طويل، مما يمنحها القدرة على شنّ هجمات ضد القوات الحكومية، خصوصاً في المناطق الحساسة مثل دمشق وحمص والساحل.
وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني للجزيرة نت أن إدارة الأمن العام شنت حملة ضد فلول النظام المخلوع بمنطقة قمحانة في ريف حماة الشمالي وسط البلاد، وصادرت أسلحة تتضمن ذخائر وصواريخ من مستودعات كانت تتبع للفرقة 25.
إعلانومن ناحيته يشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام وبالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.
ويشير عليوي -في حديثه للجزيرة نت- إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.
تدعيم الحواجز العسكرية
ومع تزايد التحديات الأمنية وتكرار هجمات الفلول، برزت الحاجة إلى تعزيز الحواجز العسكرية التابعة للأمن العام، كجزء من إستراتيجية شاملة لضبط الأمن، إذ باتت تلعب هذه الحواجز دوراً محورياً في منع عمليات التسلل، ومصادرة الأسلحة، ورصد أي تحركات مشبوهة في المناطق التي تنتشر فيها.
غير أن هذه المهمات يجب ألا تقتصر على عناصر الأمن العام، وإنما يحتاج الأمر لنقاط عسكرية رئيسية بمعنى معسكرات في مناطق إستراتيجية هامة تتوزع وتنتشر خلال مدة قصيرة بحيث تستطيع السيطرة على أي تحرك لفلول النظام بأي اتجاه، عن طريق نقاط إستراتيجية مهمة وحاكمة تحتوي على معسكرات ومعدات ثقيلة، وذلك بحسب العقيد أيوب.
ويشير المحلل العسكري إلى أن القيادة الأمنية في دمشق أخطأت عندما تركت عناصر الأمن العام بأسلحة خفيفة فقط في تلك المناطق أمام فلول النظام التي استخدمت أسلحة متوسطة وأكثر من متوسطة، لذلك وقعت خسائر بشرية في صفوف الأمن العام، إلى أن وصلت التعزيزات والأسلحة الثقيلة.
يذكر أن الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية بمناطق الساحل، بين 6 و9 مارس/آذار الماضي، أدت إلى مقتل 214 شخصاً من الأمن العام، إضافة إلى 231 مدنياً، وذلك بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تحدثت في المقابل عن مقتل 887 شخصا في المجمل.
يرى كثير من المختصين بالشأن العسكري والأمني أنه لابد من تضافر الجهود الأمنية والمخابراتية، مع الجهود العسكرية المتمثلة في ملاحقة فلول النظام، والكشف عن مستودعات الذخيرة التابعة لهم، إضافة إلى ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين تعمل على تعقب تحركات هذه العناصر التي قد تسعى إلى استغلال أي ثغرات أمنية لإعادة تنظيم صفوفها وتأجيج النزاعات الداخلية.
إعلانوتأكيداً على هذا الموضوع، يشدد الخبير العسكري أيوب على ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين والجواسيس، وتقسيم المنطقة إلى مربعات كل مربع مسؤول عنه حاجز معينة أو نقطة معينة، إضافة إلى السيطرة على الطرقات وعلى كل المفارق الرئيسية والفرعية "حتى نستطيع من خلاله ضبط أي تحرك للفلول خلال فترة قصيرة" من خلال التواصل السريع بين هذه المجموعات الأمنية.
ومن ناحيته، يوضح العقيد عليوي أن وجود مثل هذه الشبكات يمكن أن توفر معلومات استخباراتية دقيقة عن تحرك الشخصيات المشتبه بهم، مما يسمح للدولة بتوجيه ضربات استباقية تمنع وقوع أي اضطرابات أمنية، خاصة المناطق التي تعتبر معاقل للنظام السابق.
وبالإضافة إلى ضرورة وجود هذه الشبكات البشرية، يشدد العقيد أيوب على ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والمراقبة الإلكترونية، لتعزيز فعالية المعلومات التي يتم جمعها من الجواسيس والمخبرين.
معالجة اجتماعيةإلى جانب الجهود الأمنية والاستخباراتية في التعامل مع فلول النظام السابق، يبقى الحل الاجتماعي ركيزة أساسية لضمان الاستقرار على المدى الطويل، فالعديد من هؤلاء الفلول قد لا يكونون متورطين بجرائم أو انتهاكات بحق الشعب السوري، وإنما كانوا جزءا من منظومة سابقة بحكم الواقع السياسي، وذلك بحسب الباحث في مركز عمران للدراسات نوار شعبان.
وعن طرق المعالجة الاجتماعية لهذا الملف، يقول شعبان -للجزيرة نت- إن ذلك يتم من خلال إطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية بهدف دمج الأفراد الذين لم يتورطوا في جرائم جسيمة، وتوفير برامج إعادة تأهيل لهم، مما يسهم في تعزيز السلم الأهلي.
وفي سياق البحث عن آليات لمعالجة إرث النزاع في سوريا -يضيف شعبان- يمكن الاستفادة من تجارب دولية سابقة أظهرت أن معالجة إرث الأنظمة الاستبدادية يتطلب تبني نهج العدالة الانتقالية الذي يشمل المحاسبة والمصالحة، لضمان استقرار مستدام كما هو الحال في جنوب أفريقيا ورواندا.
إعلانومن ناحيته يشدد الخبير الإستراتيجي أيوب على ضرورة وجود تواصل مع وجهاء المجتمع وأصحاب النفوذ فيه كالشخصيات والمخاتير الذين يملكون أدوات التأثير على المجتمع ليكونوا جزءا من الحملة ضد العناصر المخربة والإرهابيين من فلول النظام.
وعلى خلفية بعض التوترات بمحافظة طرطوس أواخر ديسمبر/الأول الماضي، التقى محافظ المدينة محمد عثمان وجهاء ومشايخ علويين بهدف تشجيع التماسك المجتمعي والسلم الأهلي بالساحل السوري، حسب الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وتطبيقاً لهذه المبادرات، أفادت تقارير صحفية متطابقة بأن وجهاء مدينة القرداحة سلموا في 25 مارس/آذار كمية من المُسيرات الانتحارية لإدارة الأمن العام، بعد جلسة مع وجهاء وأعضاء لجنة السلم الأهلي بالمدينة.
ضبط الأمن أولوية حكومية
ومنذ الإطاحة بنظام بشار، فتحت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم شريطة عدم تلطخ أيديهم بالدماء، وفي الوقت الذي استجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، مما أدى إلى مواجهات مع عدد منهم، في حين اعتقل آخرون ضمن حملات أمنية بمختلف محافظات البلاد.
وبعد ذلك، تصاعدت المطالبات الشعبية للإدارة الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف العناصر الخارجة عن القانون والشبيحة التي ساندت نظام المخلوع، مما أدى إلى تحييد عدد منهم من قبل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية كالقيادي شجاع العلي الذي يعتبر أبرز المتورطين بمجزرة الحولة، واعتقال عدد من كبار الضباط والأمنيين بجيش النظام السابق، ومن أبرزهم عاطف نجيب المسؤول عن تعذيب أطفال درعا بداية الثورة.
وبعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري يومي 6 و7 مارس/آذار الماضي، أكدت السلطات السورية أنها لن تسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون، مشددة على أن عملياتها ضد فلول الأسد تهدف إلى "فرض الأمن بعيدا عن الثأر أو الانتقام".
إعلانووجهت القيادة "كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة، حفاظًا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم" وذلك بحسب "سانا".
من ناحيته شدد مدير الأمن العام باللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي على متابعة الفلول وبسط الأمن بالقول "نحن في عملية شاملة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وسنقوم بالقبض على كل من كان جزءاً من فلول النظام السابق، لضمان عدم تكرار الانتهاكات وضمان أمن واستقرار البلاد".