عشرات الجنود الأميركيين يغادرون النيجر بعد اتفاق مع نيامي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
غادر 269 جنديا أميركيا من أصل 946 النيجر، منذ التوقيع على اتفاق في مايو/أيار الماضي بين واشنطن والنظام العسكري في نيامي، بحسب ما أعلن الجانبان في بيان مشترك صدر في نيامي أمس الجمعة.
وسبق لواشنطن ونيامي أن أعلنتا أن انسحاب القوات الأميركية من النيجر الذي طلبه النظام العسكري الحاكم ينتهي في 15 سبتمبر/أيلول المقبل "على أبعد تقدير"، وأكد البلدان أنهما "توصلا إلى اتفاق لفك الارتباط، بهدف تنفيذ انسحاب القوات الأميركية الذي بدأ بالفعل".
وجاء في البيان، الذي نُشر الجمعة ووقعه قائد القوات البرية النيجرية العقيد مامان ساني كياو واللواء كينيث إيكمان من وزارة الدفاع الأميركية، أنه "من أجل السماح بانسحاب منظم وآمن، تم تشكيل لجنة مشتركة لفك الارتباط من أجل تسهيل التنسيق".
وقال إن "الطرفين ملتزمان بألا يدخرا جهدا من أجل إنجاح هذا الانسحاب"، لا سيما بغية "حماية القوات الأميركية و(ضمان) أمنها".
كما تعهدا بـ"مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، وأكدا أن انسحاب القوات الأميركية لن يكون له أي تأثير في العلاقات الحالية بين واشنطن ونيامي.
وندّد نظام نيامي، الذي وصل إلى السلطة جراء انقلاب في 26 يوليو/تموز الماضي، باتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، وانسحب منها في منتصف مارس/آذار الماضي.
وكان النظام طالب على الفور بعد الانقلاب، بانسحاب جنود فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، واقترب من روسيا التي أرسلت مدربين ومعدات عسكرية إلى النيجر في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.
وتمتلك الولايات المتحدة قاعدة كبيرة للطائرات المسيّرة قرب أغاديز في الشمال، كلف بناؤها 100 مليون دولار.
وينبغي أن يستمر التعاون الأميركي مع النيجر في مجال المساعدات التنموية من خلال اتفاقية جديدة، تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار، وتمتد على 3 سنوات، وفق وزارة الخارجية النيجرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القوات الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
هل بات زيلينسكي عبئا على الأميركيين والأوروبيين؟
كييف- بعد أن أحجمت الحكومة الأوكرانية عن حضور مؤتمر ميونخ للأمن، تكشّف أنها اضطرت لذلك وعلى أعلى مستوى، مثقلة بالحاجة إلى لقاء المسؤولين الأميركيين الجدد، الذين يلعبون الدور الأكبر في جهود "وقف الحرب وإحلال السلام".
لكن كييف تمتعض من هذه الجهود الأميركية وتنتقدها بلطف، لأنها تُبحث بين الجانبين الأميركي والروسي بشكل مباشر، بينما تضعها جانبا مع "شركائها" وداعميها الأوروبيين.
ويعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبرز المنتقدين، إذ "عاند" الأميركيين مرارا خلال الأيام الماضية بقوله إن "الولايات المتحدة لا تملك خطة جاهزة لإنهاء الحرب"، وبات اليوم ينادي بـ"جيش أوروبي" يأخذ بعين الاعتبار أن "أميركا لن تكون إلى جانب أوروبا في عديد من القضايا".
شروط مسبقةيتمحور توجه زيلينسكي حاليا حول عدد أمور، أبرزها رفض عقد "صفقات خلف الظهور"، فلا قرارات حول أوكرانيا من دونها، ولا حول أوروبا من دونها أيضا، لأنه "إذا لم يُسمح لنا بالتفاوض حول مستقبلنا، فسنخسر جميعا" حسبما قال.
كما يشترط الرئيس الأوكراني أن يسبق أي لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -تخطط لعقده الولايات المتحدة في السعودية أو تركيا- وجود خطة لإنهاء الحرب وتقديم ضمانات لبلاده.
إعلانوتناقلت وسائل إعلام أوكرانيا أن زيلينسكي رفض "بلطف" طلبا أميركيا للاستحواذ على 50% من معادن أوكرانيا الثمينة، بدلا من "صفقة تبادل" بقيمة 500 مليار دولار طرحها ترامب لاستمرار المساعدات العسكرية لكييف، ثم سارع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إلى دعوة دول أوروبا لاستخراج 20 معدنا نادرا من أصل 30 يحتاجونها، أبرزها اليورانيوم والليثيوم والتيتانيوم، بشكل مشترك مع بلاده.
وأخيرا يسعى زيلينسكي لأن تجرى الانتخابات في بلاده بعد الحرب فقط، وبعد أن تنتهي حالة الأحكام العرفية المفروضة، وليس نهاية العام الجاري كما دعا الأميركيون مباشرة بعد تولى ترامب الحكم.
يبدو المشهد الأوكراني حاليا وكأن الولايات المتحدة تفرض إملاءات صعبة على كييف في وضعها الحرج، وكأن زيلينسكي رئيس لا يناسب إدارة ترامب، و"يجب تغييره".
وتتفق مع هذه الفكرة جزئيا أوليسا ياخنو، أستاذة العلوم السياسية في جامعة "شيفتشينكو" بالعاصمة كييف، وتقول للجزيرة نت "ليس لأن الأميركيين لا يريدون زيلينسكي فقط، بل لأنه عقبة أمام الروس، الذين يعتبرونه رئيسا غير شرعي، ولأن كليهما يضطر للتعامل معه بحكم الأمر الواقع، وهذا يعقد مساعي واشنطن، ولا يشبع رغبات موسكو".
وتضيف "مشكلة واشنطن غير المعلنة مع زيلينسكي أنه يريد سلاما دائما بضمانات قوية محددة، ويرفض مجرد وقف الحرب، الذي سيكون في صالح الروس، وسيعيد كرتها".
وبينما قد يحظى موقف زيلينسكي من شكل نهاية الحرب بتأييد شعبي، فإن ضعفه لا يشفع له أمام "الكبار"، ولذلك بدأ التفكير جديا بالانتخابات المقبلة التي يريدها الأميركيون.
ويشير مراقبون إلى أن العقوبات، التي فُرضت مؤخرا على الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كونه واحدا من 5 من رموز "الأوليغارشية" التي تعهد زيلينسكي بمحاربتها في انتخابات 2019.
إعلانوفي بيان مشترك، اعتبرت عدة منظمات حقوقية في أوكرانيا أن "فرض العقوبات على السياسيين ورجال الأعمال المعارضين هو انتقام سياسي، يقوض القانون، وينتهك بشكل صارخ الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها أوكرانيا، ويشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أن فيه اغتصابا للسلطة في الدولة".
وحسب استطلاع للرأي أجرته مجموعتا "بيزنس كابيتال" و"نيو إيميدج"، فإن بوروشينكو يأتي بعد زيلينسكي في سلم الشعبية الرئاسية، لكن حزبه "التضامن الأوروبي" أوفر حظا في الانتخابات البرلمانية.
ويقول النائب عن حزب "بوروشينكو" ميكولا كنياجيتسكي -للجزيرة نت- إنه "ليس سرا أن زيلينسكي يغار من بوروشينكو، لأنه سياسي محنك يتمتع بعلاقات واسعة مع قادة العالم"، معتبرا إنه يحاول إقصاءه عن المنافسة، حتى وإن كان ذلك غير قانوني.
ويضيف موضحا "بوروشينكو، كزيلينسكي، كانا ولا يزالان رجلا أعمال كبار في أوكرانيا، لكنهما غير محسوبين على فئة الأوليغارشية الحاكمة التي تمارس الاحتكار وتسيطر على السلطة".
قلق الأوروبيينوإذا كان زيلينسكي متعبا للغربيين فعلا، فقد يكون بوروشينكو خيارا مناسبا لهم، حسب مراقبين، فهو الصديق القديم، الذي سبق واستطاع الاتفاق مع الروس.
يقول النائب كنياجيتسكي إنه "لم يسمح لبوروشينكو بالسفر لحضور مؤتمر ميونخ، على عكس مسؤولين ونواب آخرين. إن نظرة الأوروبيين لأوكرانيا قد تتغير، لأنهم يساعدون دولة ديمقراطية بشكل مباشر أو عبر المؤسسات الخيرية، لا دولة شمولية كما يحولها زيلينسكي".
وأضاف "دعم الشركاء صندوق بوروشينكو الخيري منذ بداية الحرب، وهو ثاني أكبر مؤسسة خيرية في البلاد، ودعمه هو بما يقارب 600 مليون دولار، ولهذا تثير العقوبات الجدل، وتقلق الأصدقاء الأوروبيين".
أما أستاذة العلوم السياسية ياخنو، فترى أن "التوتر لم يتوقف بين زيلينسكي وبوروشينكو، بل زاد ونقص على مدار سنوات الحرب، لكنه لم يغير موقف الأوروبيين أو يثير انتقادهم".
ومن وجهة نظر ياخنو، فإن "أوكرانيا دولة يراقب الغرب ديمقراطيتها ويدعمها على أساس ذلك وفق المصالح الإقليمية والمبادئ الدولية، كما أن شعبها يرفض أساليب الإقصاء، وهو من يقرر خياره، النظام فيها رئاسي برلماني، ومن الصعب على أي شخص أن يتفرد فيها بكامل السلطة".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين