مجلس الخدمة يباشر بمقابلة المتقدمين للتعيين من حملة الماجستير
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بغية استيفاء متطلبات التعيين وفقاً لأحكام كل من المادة (9/ خامس عشر) من القانون رقم (4) لسنة 2009 المعدل، والمادة (7) من القانون رقم (59) لسنة 2017، والمادة (3/ د) من تعليمات رقم (3) لسنة 2019.
يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن المباشرة بمقابلة المتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية من فئة حملة شهادة الماجستير، ابتداءً من يوم الأحد 9 حزيران 2024، ولغاية يوم الخميس ١٣ حزيران 2024، وسيتم إشعار كل متقدم عبر حسابه على رابط التقديم بموعد مقابلته.
وستجرى المقابلات في مقر المجلس (بغداد – الكرخ – العلاوي – مقابل المحطة العالمية).
على المتقدمين للمقابلات أستصحاب المستمسكات الثبوتية (البطاقة الوطنية الموحدة ، أو ، هوية الاحوال المدنية ، أو ، جواز السفر ، ونسخة ضوئية من الامر الجامعي ، أو ، وثيقة التخرج ).
مع ضرورة التنويه إلى أن عدم حضور أي متقدم في الموعد الذي سيبلغ به ، سيعرض نفسه لفقدان فرصته بالتعيين، لذا يهيب المجلس بكل أبنائه المتقدمين بالالتزام والحضور حسب المواعيد المقررة.
مع التمنيات للجميع بالتوفيق والسداد...
مجلس الخدمة العامة الإتحادي
إرادة دولة .. وإنفاذ قانون
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.