ورشة عمل لمراقبة تحركات أسماك القرش عبر الأقمار الصناعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
اختتم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، ورشة العمل الدولية لمراقبة تحركات اسماك القرش بالتعاون مع اللجنة العلمية للبحر المتوسط ((CIESM
قال الدكتور عمرو حمودة، ممثل مصر باللجنة العلمية للبحر المتوسط (CIESM) ورئيس مركز المخاطر البحرية، إن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، نظم ورشة العمل الدولية لمراقبة تحركات أسماك القرش عبر الأقمار الصناعية، والتي أثبتت أنها ذات مردود قوى لفهمنا طبيعة حياة تلك المخلوقات والحفاظ عليها.
وقال خلال مشاركته في ورشة العمل، التي اختتمت أعمالها اليوم بمشاركة 12 خبيرًا من دول حوض البحر المتوسط لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات واستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا المراقبة عبر الأقمار الصناعية لتتبع تحركات أسماك القرش.
وأوضح أنه كان من بين المشاركين علماء وباحثون ودعاة حماية البيئة وصانعي السياسات الذين يكرسون جهودهم للحفاظ على أنظمتنا البيئية البحرية، وكانت إحدى النتائج الرئيسية لورشة العمل هي إظهار فعالية أجهزة المستشعرات وربطها بالأقمار الصناعية في دراسة سلوك أسماك القرش وأنماط هجرتها، من خلال هذه الأدوات المتقدمة، يمكننا الآن جمع بيانات في الوقت الفعلي عن الحركة، وتفضيلات الموائل، وحتى الظروف البيئية التي تعيشها هذه الحيوانات المفترسة.
وأضاف حموده، أن ورشة العمل سهلت جلسات التدريب العملي، حيث تعلم المشاركون كيفية استخدام أجهزة الاستشعار، بالإضافة إلى تحليل البيانات المجمعة، ومكنت التدريبات العملية المشاركين من اكتساب فهم شامل للتقنيات المستخدمة في مراقبة تحركات أسماك القرش عبر الأقمار الصناعية، علاوة على ذلك، عززت ورشة العمل التعاون وتبادل المعرفة بين المشاركين، وسمح تبادل الأفكار والمنهجيات بفهم أعمق للتحديات والفرص المرتبطة بتتبع تحركات أسماك القرش، ولا شك أن هذا التعاون سيعزز جهودنا الجماعية في الحفاظ على أسماك القرش ويساهم في تطوير استراتيجيات الإدارة الفعالة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون لنتائج ورشة العمل التدريبية هذه آثار بعيدة المدى على جهود الحفاظ على أسماك القرش في المنطقة وخارجها، علاوة على ذلك، سلطت الورشة الضوء على أهمية التعاون الدولي في الحفاظ على أنواع أسماك القرش المهاجرة.
واعترف المشاركون بالحاجة إلى مبادرات بحثية تعاونية، وتنسيق جهود الحفظ عبر المناطق المختلفة.،وكانت ورشة العمل بمثابة منصة لتعزيز الشراكات والتي ستكون مفيدة في تعزيز الحفاظ على أنواع أسماك القرش المهاجرة على نطاق عالمي.
الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية للبحر المتوسط أنشئت في أوائل القرن الماضي (1919) ومقرها موناكو ورئيسها الشرفي هو أمير موناكو، وتعمل اللجنة على تعزيز البحوث الدولية في البحر المتوسط والبحر الأسود، يمثل CIESM منتدى لتبادل الأفكار في خدمة العلم، تنظم اللجنة مؤتمرات وورش عمل بحثية دولية، وتجميع أحدث المعارف العلمية في شكل دراسات موثوقة وتقارير السياسة البحرية، وبهذه الطريقة تكون قادرة على تقديم مشورة مستقلة ومحايدة بشأن عدد كبير من القضايا الناشئة وفي خدمة المجتمع، تقوم اللجنة بمراقبة علمية لمؤشرات التغيير الرئيسية، مثل اتجاهات ارتفاع درجات الحرارة في المياه العميقة، أو غزو الأنواع الاستوائية، أو اختفاء أسماك القرش والطيور البحرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المعهد القومي لعلوم البحار أسماك القرش المخاطر البحرية الأقمار الصناعية عبر الأقمار الصناعیة الحفاظ على ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟