رئيس «أمانة الحوار الوطني»: قرارات المجلس الوطني للتعليم ستكون «إلزامية»
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن قرارات المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ستكون إلزامية عندما يتم إقرار القانون ومروره بكل الإجراءات القانونية، أي بعد موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، فسيكون على جميع المؤسسات احترام قرارات المجلس وتنفيذها.
أخبار متعلقة
«هاشم» لـ«الحوار الوطني»: «المجلس الأعلى للتعليم والتدريب» ضروري وحتمي
«الحركة المدنية» لـ«الحوار الوطني»: التعليم هو الجسر الذي يحقق تقدم الأمم
«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها: الصحافة الحرة ضمانة جدية المخرجات
وأضاف «فوزي» خلال حديثه، اليوم الخميس، بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، أن المتحدثين توقفوا على السياسات التعليمية وأنماط التعليم غير الموحدة.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن المشاركين طالبوا بتوحيد السياسات التعليمية حتي يتحقق مبدأ العدالة، متابعًا: «المرأة مشاركة في جلسات التعليم والأسرة بقوة».
الحوار الوطني أمانة الحوار الوطني الأمانة الفنية للحوار الوطني التعليم المجلس الوطني للتعليم اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني أمانة الحوار الوطني الأمانة الفنية للحوار الوطني التعليم المجلس الوطني للتعليم زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الهلع من قرارات ترامب يدفع الجزائر لتوقيع عقد مع لوبي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك(وثائق رسمية)
زنقة 20. الرباط
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن توقيع النظام الجزائري عقدًا مع شركة الضغط السياسي الأمريكية BGR Group، التي تُعرف بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل ومن بين مستشاريها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
ويهدف هذا التعاقد، وفق مصادر مطلعة، إلى تحسين صورة النظام الجزائري لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لكسب نفوذ سياسي ودبلوماسي.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تواجه فيه الجزائر اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وقمع الأصوات المعارضة، وهو ما جعلها محط انتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية، كما دفع دولا كبرى مثل الولايات المتحدة إلى التعامل معها بتناقض، بين انتقاد سياساتها القمعية ومحاولات استمالتها سياسيًا عبر شركات الضغط.
إلى ذلك تؤكد هذه الوثائق، أن الأمر ليس مجرد تكهنات إعلامية، بل حقيقة موثقة رسميًا، ما يثير الكثير من التساؤلات حول ازدواجية الخطاب الجزائري، خصوصا في ظل تبني النظام مواقف مناهضة علنيا للتطبيع، بينما يعقد صفقات سرية مع جماعات ضغط داعمة لإسرائيل.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف