اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء المرفقية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتها
ولما كان طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مرده وفاة مورث المدعين أثناء استدعائه للخدمة العسكرية، فإن تقرير المسئولية عن هذا الخطأ يدخل في دائرة مرفق الدفاع، وينعقد الاختصاص بالفصل فيه إلى جهة القضاء الإداري دون غيره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا القضاء القوات المسلحة القضاء الاداري
إقرأ أيضاً:
المندوه يكشف سبب تقديمه طلب إحاطة ضد الأخطاء التحكيمية والتنظيمية
قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك إنه تقدم بطلب إحاطة في البرلمان طلب فيه استدعاء مسئولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم بسبب الأخطاء التحكيمية والتنظيمية الموجودة في بطولة الدوري.
وأشار المندوه في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن مجلس النواب لديه أدوات رقابية وحق دستوري في أن يقول أن هناك خلل في منظومة معينة في الدولة وهو ما قام به، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث عن الأخطاء التي حدثت في مباريات الزمالك فقط لكن كل الأخطاء التنظيمية والتحكيمية التي حدثت في الدوري وأثرت على المسابقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا