ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة وبحوزته 170كيلو حشيش وهيروين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط ضبط أخطر تشكيل عصابي في الاتجار في المواد المخدرة بمدينة ايتاي البارود، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين، تم التحفظ علي المضبوطات وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق .
تلقي اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي ، بقيام أ.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي مكون من المقدم عبده خطاب ، والمقدم محمود هندي، والرائد أحمد حمدي لسرعة ضبط التشكيل العصابي .
وبعد إستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ووزوجتة ونجلة بالإضافة إلي خمسة أشخاص آخرين، وبتفتيش مسكنهما تم ضبط 1010طربة من مخدر الحشيش، معدة للبيع تزن حوالي 110كيلو حشيش، بالإضافة إلي 25كيلو جرام حشيش خام ، و4ماكينات لتجهيز مخدر الحشيش، و133إسطوانة لمخدر الهيروين يقدر وزنها 35كيلو جرام، بالإضافة إلي كميات كبيرة من مخدر الأيسو، و80تليفون محمول ومبلغ مالية، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة وبحوزته حشيش وهيروين
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع تشكيل عصابي غسل 60 مليون جنيه
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.