العراق.. "حقيبة مسروقة" خلال مؤتمر "هيئة النزاهة" تثير جدلا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أثارت واقعة ادعاء أحد المشاركين في مؤتمر "هيئة النزاهة الاتحادية" العراقية، سرقة حقيبته، حالة من الجدل.
وادعى الكاتب والباحث بالشأن السياسي، أحمد الميالي، أن حقيبته سرقت أثناء حضوره لمؤتمر أقامته هيئة النزاهة في بغداد يوم الخميس.
وردت الهيئة على ادعاء الميالي ببيان رسمي نشرته أمس الجمعة على موقع "فيسبوك"، قالت فيه إنه "لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحادية في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجة إلى توضيحات من مدعي سرقة حقيبته، ليتسنى بيان الحقائق".
وأضافت "يشغل الدكتور (أحمد عدنان الميالي) منصب معاون عميد كلية العلوم السياسية للشؤون العلمية في جامعة بغداد، وهو منصب رفيع في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مؤسسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائية، أم يتهمهم جميعا، لعدم حضور غيرهم في الملتقى".
وبينت "أن المؤتمر على مستوى أمني عال، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصية إلى قاعة الملتقى"، وتساءلت "كيف تمكن (الميالي) من مخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصية إلى القاعة المنعقد فيها الملتقى؟".
وتابعت: "إذا كان يقصد الحقائب العلمية التي وزعتها هيئة النزاهة الاتحادية بين المشاركي، بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدعي تملكه لها، لأنها غير مسماة ومباحة لكل مشارك، وتم وضعها على المقاعد كافة، ولا تحتوي على مقتنيات تعود لأي شخصية مشاركة في الملتقى".
وأشارت إلى أن الميالي "لم يبين سبب دعوته إلى الملتقى والجهة الداعية، وبأية صفة كانت".
وتساءلت "إذا كانت هنالك سرقة حقيقية، لماذا لم يطلبْ من المنظمين فحص الكاميرات؟ لكشف السارق ذلك أن القاعة والفندق مغطى أمنيا بالكاميرات".
وأكدت الهيئة أنها "تنتظر إجابته (الميالي) عنها، وبالطريقة نفسها التي نشر ادعاءه سرقة حقيبته، ليتسنّى الوقوف على الحقيقة وتقديم الهيئة اعتذارها له ولجميع العراقيين عن تقصيرها، وبخلافه ستضطر الهيئة لإقامة الشكوى ضده أمام المحكمة المختصة وفقا للقانون، بغية دفع الاتهام عنها، ومعاقبة من ضلل الرأي العام واتهم الهيئة والنخب المحترمة الحاضرة في الملتقى كذبا".
بيان توضيحي…
الى هيئة النزاهة الاتحادية الموقرة :
في يوم ٦-٦-٢٠٢٤ حضرت ملتقى مجالس المحافظات الذي نظم من قبلكم في فندق الرشيد وحصل ان فقدت الحقيبة التي وزعت لنا في باب القاعة، بعد ان وضعت فيها بعض الاوراق المهمة، ونشرت منشورا حول ذلك ذكرت فيه :
بحضور رئيس الوزراء والسادة
من جهته، نشر أحمد الميالي بيان توضيحي على منصة "اكس"، قال فيه: "في يوم 6-6-2024 حضرت ملتقى مجالس المحافظات الذي نظم من قبلكم (الهيئة) في فندق الرشيد، وحصل أن فقدت الحقيبة التي وزعت لنا في باب القاعة، بعد أن وضعت فيها بعض الأوراق المهمة".
وأضاف: "أثناء الملتقى فقدت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب أثناء الاستراحة". وأوضح أن المقصود بعبارة "أحد الحاضرين من النخب" لا يشمل من ينتسبون إلى مؤسسات الدولة والقائمين على المؤتمر إطلاقا، وقد يكون من المحسوبين على الصحفيين أو المجتمع المدني أو غيرهم من المصورين أو الفنيين.
وتابع: "الحقيبة منحت لي من الجهة المنظمة (هيئة النزاهة) مشكورة قبل دخولي للقاعة (...) وكان بيدي بعض الأوراق المهمة ودعوة الحضور، وجدول أعمال لمؤتمر رسمي آخر، وضعتها بالحقيبة قبل دخولي للقاعة، ونشرت الحالة المذكورة (البيان السابق) لخشية أمنية ووظيفية، كون الأوراق تكشف عن شخصيتي وشخصيات مهمة وحساسة لحضور محفل علمي في زمان ومكان محدد غير قابل للنشر والتداول، ولو كان الأمر غير ذلك لما نشرت أساسا".
وقال "الدعوة وجهت لي، ليس بصفتي الوظيفية إنما الشخصية ولدي صورة عن الدعوة، كوني كاتب وباحث بالشأن السياسي والإعلامي".
وطالب "إدارة الفندق بإعادة فحص الكاميرات لتبيان حقيقة" ما ذكره، مشيرا إلى أنه "أبلغ أحد موظفي الهيئة في العلاقات والإعلام حول ما حصل في حينها، وجلس بقربه"، وقال إنه "بإمكان الهيئة التحقق من ذلك".
واعتذر الميالي من "هيئة النزاهة ورئيسها والحضور"، وبارك "للجميع جهودهم في إقامة الملتقى"، مشيرا إلى أن "المنشور لم يكن القصد منه توجيه اللوم أو الاتهام للجهة المنظمة للمؤتمر أو جهة أو شخصية حكومية إطلاقا، إنما حُرف من قبل إحدى وسائل الإعلام" على حد تعبيره.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق بغداد هیئة النزاهة الاتحادیة من قبل
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار تُنفذ 18 جولة رقابية لضمان الامتثال في السوق العقاري
الرياض
نفَّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أبريل 18 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 237 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 15.443 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، و عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
وتلقت الهيئة 666 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 5236 عملية، حيث تنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، وحددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير