في الذكرى الخامسة والخمسين لإعلان 9 يونيو 1969: أول اعتراف من الدولة السودانية بسياسة التنوع الثقافي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
فقرة من بيان 9 يونيو 1969 الذي أذاعه جعفر نميري على المواطنين عن سياسة انقلابه نحو الجنوب:
"إن حكومة الثورة لا تتهيب الاعتراف بالواقع. إنها تدرك إن ثمة فوارق تاريخية وثقافية بين الشمال والجنوب ونؤمن إيماناً أكيداً أن وحدة البلاد يجب أن تبنى على ضوء هذه الحقائق الموضوعية. إن من حق شعبنا في الجنوب أن يبني ويطور ثقافاته وتقاليده في نطاق سوداني اشتراكي موحد".
جذور فكرة التنوع الثقافي في بيان 9 يونيو أدب الحزب الشيوعي وممارسته
من بيان لحزب الجبهة المعادية للاستعمار (الشيوعي) عن سياسته حيال الجنوب: "إن الموقف من الجنوب ليس أحداث متفرقة هنا وهناك. ولكنه مشكلة قومية تستمد أصولها من اختلافات في التاريخ والعنصر بالإضافة إلى السياسة الاستعمارية التي تعمدت تعقيد المسألة". (الصراحة 27 سبتمبر 1954).
في إطار نقد سياسة الحكومة تجاه الجنوب دعا حسن الطاهر زروق، النائب الشيوعي عن دوائر الخريجين في برلمان 1954، "بأن لا تعلم اللغة العربية ولا الدين الإسلامي في الجنوب لأنهما غريبان على أهل الجنوب" (مجلس النواب، الدورة الثانية، الجلسة رقم 2، 15 مارس 1954).
توافرت لي هذه المادة بفضل كتاب "الحزب الشيوعي والمسألة الجنوبية 1946-1985 (جامعة الخرطوم 2005) وهي رسالة الدكتوراة للسفير جعفر كرار أحمد ابن داخلتي وعطبرتي معاً.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تطورات كوريا الجنوبية.. الأحزاب تسعى إلى الهدوء بعد عزل يون.. والرئيس السابق يرفض المثول للتحقيق
رئيس كوريا الجنوبية السابق يرفض المثول للتحقيقالمعارضة تقترح تشكيل هيئة استشارية والحزب الحاكم يرفض
تطورات جديدة طرأت على كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن تم عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه بعد تصويت البرلمان على عزله أمس السبت، بسبب قرار الأحكام العرفية الذي أعلنه في 3 ديسمبر الجاري ثم تراجع بعدها عنه بعد تظاهرات واسعة ومعارضة من الوزراء والبرلمان.
وعلى غرار ذلك، تولى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو، منصب رئيس الدولة بالإنابة بعد إقالة، وفقا لمقتضيات المسئولية السياسية التي يفرضها دستور الدولة.
وعرض زعيم المعارضة في البلاد، العمل مع الحكومة لتخفيف الاضطرابات السياسية في حين يسعى المسؤولون إلى طمأنة الحلفاء والأسواق، بعد يوم من عزل الرئيس المحافظ يون سوك يول.
استدعاء الرئيسوأعلن مسؤولون بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الادعاء العام استدعى الرئيس السابق يون سيوك يول لكنه لم يحضر.
ووفقًا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أكد المسؤولون أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى، إذ يواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة، جراء قراره إعلان الأحكام العرفية.
وذكرت الوكالة الكورية أن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا اليوم الأحد، لكنه لم يحضر.
وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.
ولفتت "يونهاب" الى أن ممثلي الادعاء طلبوا اليوم إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين عسكريين كبار.
تشكيل هيئة استشاريةمن جانبه، أعلن زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جيه-ميونج، اليوم الأحد، أنه اقترح تشكيل هيئة استشارية بين الحكومة والجمعية الوطنية لتطبيع إدارة شئون الدولة.
وقال "لي" إن تطبيع شئون البلاد أمر ملح، مؤكدًا أن الحزب الديمقراطي سيتعاون جاهدًا مع جميع الأحزاب السياسية لتحقيق الاستقرار في إدارة شئون الدولة واستعادة الثقة الدولية.
وأوضح أن حزبه قرر عدم المضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات لعزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي يشغل منصب القائم بأعمال الرئيس حاليًا، نظرًا لأن كثرة عمليات العزل يمكن أن تؤدي إلى الارتباك في شئون الدولة.
ودعا "لي" المحكمة الدستورية إلى إجراء محاكمة العزل بسرعة، قائلاً إن هذه هي الطريقة الوحيدة لتقليل الفوضى في البلاد.
الحزب الحاكم يرفضفيما رفض زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، كوون سيونج-دونج، اقتراح زعيم المعارضة بشأن تشكيل هيئة استشارية بين الحكومة والبرلمان.
وقال "كوون" للصحفيين في الجمعية الوطنية: "حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس، لا يزال حزبا حاكما. وقد تم تعيين القائم بأعمال الرئيس بموجب أحكام الدستور".
وأضاف أن الحزب سيواصل سياسته المسؤولة كحزب حاكم حتى اللحظة الأخيرة من خلال المشاورات بين الحزب والحكومة.
ولفت إلى أن الحزب سيتخذ موقفا مسؤولا كحزب حاكم حتى نهاية فترة إدارة يون سيوك-يول من خلال المشاورات رفيعة المستوى بين الحزب والحكومة، أو على مستوى العمل بين الحزب والحكومة، داعيا أحزاب المعارضة إلى التعاون في ذلك.
وتابع قوله إنه منذ تولي الرئيس "يون" منصبه، كان الحزب الديمقراطي مهتما فقط بكيفية انهيار حكومة "يون"، وأشار إلى أنه ليس من الصواب والمناسب أن يتصرف الحزب الديمقراطي كأنه حزب حاكم أو الشخص المسؤول عن إدارة شؤون الدولة بعد تمرير اقتراح عزل الرئيس.
وأضاف أنه لو اتخذ الحزب الحاكم نفس الموقف الذي يتخذه اليوم، في الجمعية الوطنية الثانية والعشرين وعقب انطلاق إدارة يون، لصارت كوريا الجنوبية دولة أفضل تتمتع بقدر أكبر من التعاون والتعايش مما كان عليه الأمر في الماضي.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025