توصية لمساهمي "تسلا" برفض حزمة رواتب ماسك البالغة 56 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أوسلو-رويترز
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار اليوم السبت إنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار، والتي سيصوت المساهمون عليها خلال الأيام المقبلة.
يأتي هذا بعدما أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية الحزمة في وقت سابق من العام.
وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن فإن الصندوق هو ثامن أكبر مساهم في تسلا.
وتمت الموافقة في عام 2018 على أجر ماسك، وهو أكبر أجر يتقاضاه رئيس تنفيذي بين الشركات الأمريكية الكبرى. لكن القاضية أصدرت حكما بإبطاله قائلة إن المبلغ غير عادل بالنسبة للمساهمين.
وقال الصندوق إنه يقدر "القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة السيد ماسك منذ تاريخ الموافقة على الأجر في عام 2018".
وذكرت إدارة الاستثمار في بنك نورجيس (إن.بي.آي.إم) التي تدير الصندوق "لا نزال نشعر بالقلق حيال الحجم الإجمالي للأجر، والهيكل بالنظر لمحفزات الأداء... وعدم وجود ما يخفف مخاطر الاعتماد على شخص (واحد) رئيسي".
وفي عام 2018، صوت الصندوق أيضا ضد الحزمة.
وقالت إن.بي.آي.إم "سنواصل السعي إلى إجراء حوار بناء مع تسلا حول هذا الأمر وغيره من الموضوعات".
ويمتلك الصندوق حصة 0.98 بالمئة في تسلا بقيمة 7.7 مليار دولار وفقا لبياناته، وسبق أن وجه انتقادات لأجر الرئيس التنفيذي المبالغ فيه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يقلص دوره في إدارة ترامب بسبب تسلا
وكالات
قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تخفيف انخراطه في المهام الحكومية التي كان يؤديها ضمن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مكتفيًا بيوم أو يومين في الأسبوع فقط، بدءًا من مايو المقبل.
وكان ماسك قد شغل منصب موظف حكومي خاص في الإدارة الأميركية لمدة تجاوزت 130 يومًا، ضمن مهمة لتأسيس إدارة مختصة بتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، إلا أن وجوده المثير للجدل أثار قلقًا بين المستثمرين بسبب تعارضه مع التحديات التي تمر بها تسلا مؤخرًا.
وفي مكالمة مع المستثمرين عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول، أوضح ماسك أن مساهمته في مشروع خفض التكاليف الحكومي “ستتقلص بشكل كبير”، لافتًا إلى أن المرحلة الأساسية من مهمته قد أُنجزت.
وتعاني تسلا منذ أشهر من اضطرابات متتالية، حيث تراجعت أرباحها الفصلية بنسبة 71% لتصل إلى 409 ملايين دولار، أي ما يعادل 12 سنتًا للسهم، وهو رقم أقل من توقعات المحللين، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 9% لتسجل 19.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس.
وطالب عدد من المستثمرين بضرورة تفرغ ماسك الكامل لإدارة تسلا، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها الشركة.