شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري: فرص لتنمية رأس المال بأمان
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الأوعية والشهادات الادخارية التي تتميز بتفاصيل متعددة تناسب احتياجات مختلف العملاء.
تُعد هذه الشهادات أحد الخيارات الآمنة والموثوق بها لتحقيق عوائد مالية مجزية.
تنوعت الشهادات في مدتها والحد الأدنى لشرائها ومعدل العائد عليها، مما يسمح بتلبية متطلبات الاستثمار المختلفة للعملاء.
في هذا السياق، يُقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية التي تتميز بمعدل عائد شهري يصل إلى 23.5%، ما يجعلها خيارًا مغريًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على دخل شهري ثابت.
تفاصيل الشهادة كالتالي:
- الحد الأدنى للشراء: تبدأ من 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.
- مدة الاستثمار: تستمر الشهادة لمدة عام واحد فقط.
- القروض بضمان الشهادة: يمكن للعملاء الاستفادة من الاقتراض بضمان الشهادة.
- البطاقات الائتمانية: يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
- شروط السحب: لا يمكن سحب الاستثمار قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء.
- معدلات العائد: تبلغ نسبة العائد السنوي 27%، الشهري 23.5%، واليومي 23%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادات البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي الادخار شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لحوار «رايسينا 2025»، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند، حيث استعرض الفرص والمقومات المتاحة بالاقتصاد المصري، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار والتعاون الدولي.
وخلال مشاركته في جلسة «Raisina Ideas Pod»، أشار الوزير إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، منوهًا إلى أن مصر تسعى إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند.
وأوضح الخطيب أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول مهمة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو المستدام.
ونوّه الوزير إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التقلبات المالية والسياسات الحمائية في بعض الأسواق الكبرى، تشكل عوامل مؤثرة، إلا أن مصر تعتمد على سياسات مرنة لمواجهتها.
وأضاف الخطيب أن مصر تتمتع بعدد من المزايا الرئيسية التي تجعلها مركزًا محوريًا للتنمية والاستثمار في القارة الإفريقية، حيث يمثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي نقطة التقاء بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية، كما أن بنيتها التحتية الحديثة، التي تشمل قناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية المتطورة، تسهم في تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين وصولًا مميزًا إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك في القارة الأفريقية، مما يجعلها بوابة رئيسية للنمو الاقتصادي في أفريقيا.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها أمن الطاقة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، حيث ترحب مصر بالشركات الهندية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، حيث توفر السوق المصرية بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية مستمرة.
وشدد الوزير على أن مصر تواصل العمل على تعزيز التكامل الإقليمي، وخلق فرص استثمارية جديدة، واستقطاب الشراكات الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الهند في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية في البلدين.
اقرأ أيضاًبعد انخفاض عائد أذون الخزانة.. شهادات الادخار على بعد خطوات من التخفيض
آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر
موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد