العراق يتخلى عن استحقاقات الشعب العراقي التي تقدر باربعة ترليون دولار عن اثار اليورانيوم المنضب والكرة في ملعب المحكمة الاتحادية العليا ..
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بقلم : د. هاتف الركابي ..
فوجئنا بقرار رئيس الوزراء المستند على كتاب وزير الخارجيةالمتضمن إنهاء عمل اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء من مؤسسات عديدة ( مجلس النواب ، ومجلس القضاء الاعلى ، ومجلس الدولة ، ووزارة الخارجية ، والامانة العامة لمجلس الوزراء ، وهياة المستشارين ، والطاقة الذرية ) وأنا أحد أعضاءها والمختصة بالمطالبة بالتعويضات أمام الامم المتحدة والتي تقدر بآلاف الترليونات من الدولارات عن آثار الاشعاع النووي واليورانيوم المنضب الذي أصاب الملايين من الشعب العراقي طوال اربعة عقود من الزمن قبل أن تنهي اللجنة أعمالها وتقديم التقرير النهائي ، إذ تعرض العراق الى ابشع تلوث اشعاعي واسوء بيئة كارثية في العالم بعد ان تعرض الى تدمير منشآته النووية بعد العدوان الاسراااائيييلي سنة ١٩٨١ ثم تلتها ضربات التحالف الدولي ١٩٩١ و ١٩٩٩ و٢٠٠٣ بعد ان تجمعت اكثر من خمسين دولة بما فيها دول الخليج والاشقاء العربان حتى وصلت كلفة التدهور البيئي الان الى اكثر من ( ٨٤ ) مليار دولار مع تلوث ( ٣٦٧٣ ) منطقة وخطورتها بوجود ( ١٧٣٠ ) كيلو متر مربع والذي يهدد مليون وستمائة الف عراقي ، وأن الدول المتحالفة قد القت مايقارب ( ٣٤٠ ) طن من الرؤوس النووية ذات اليورانيوم المنضب والتي قتلت أكثر من مليون ونصف عراقي مع ارتفاع نسبة السرطانات والتشوهات الخلقية التي فتكت بالشعب لغاية هذه اللحظة بما فيها الاطفال الذين توفوا بسبب هذه الاسلحة المحرمة منذ عام ١٩٩١ الى ٢٠٠٣ قد بلغ 1.
السيد رئيس الوزراء المحترم ربما لم تصلك الاستشارة الحقيقية في هذا الموضوع المهم وأنا لك أخ وناصح ، فأنا عملت على هذا الملف منذ ١٤ عام وزرت دول اوروبية عديدة لاجل مساعدة العراق حتى أنه عند لقائي مستشارة الرئيس الفنلندي قد بكت عندما شرحت لها المأساة ، الموضوع يادولة الرئيس يتعلق باستحقاقات شعب مظلوم تعرض لابشع المآسي ولا يتعلق بقرارات إدارية ، الموضوع يتعلق بأرواح الملايين التي زهقت والتي لايمكن نسيانها لاسيما في عقد التسعينات عندما كانت تشيع التوابيت يومياً في العراق من الاطفال والنساء حتى اصبح العراقيون مطاردون كالعصافير على خرائط الزمن ..وموتى دونما كفن ، يبحثوا عن كذبة كبيرة .. كبيرة تدعى الوطن ،مقتلعون كالأشجار من مكانهم، مهجرون من أمانيهم وذكرياتهم،
لايمكن ياسيادة الرئيس التذرع بأن إسرااااا ئيييل ستطالب بتعويضات عن عقاراتها المصادرة في العراق كما يدعي ممثل العراق الدائم في نيويورك ، فإسراااااائييييل أخذت تعويضات بعشرات المليارات عن صواريخ هدام العبثية واخذوا تعويضات حتى عن الطيور التي ماتت بسبب صوت الصواريخ وحتى الاردن اخذت تعويضات لمجرد مرور الصواريخ فوق اراضيها فكيف لنا السكوت عن الارواح بالملايين التي اصابها التلوث الاشعاعي والارواح التي لازالت تأن في مستشفيات الامل والعتبه وغيرها ولازال الاشعاع يملأ المدن ولازالت الحالات تتزايد ، وهل تتناسب تعويضات البيوت المصادرة اليهودية مع مصيبة العراق .. كيف يمكن السكوت ياسيادة الرئيس واسرااااائيييييل والتحالف الدولي منعوا العراق من ان يصنع مفاعل نووية سلمية لمعالجة السرطانات ،،
السيد رئيس الحكومة هل ابلغوك مستشاريك بأن هناك قرار مجلس الامن ( ٤٨٧ ) لسنة ١٩٨١ قد اعطى الحق للعراق بالمطالبة بالتعويضات ،، وهل ابلغوك المستشارين بالقرارات ١٩٣٦ ، ١٩٥٦ ، ١٩٥٧ ، ١٩٥٨ لسنة ٢٠١٠ المتعلقة باتفاقات الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحق العراق بالمطالبة عن الحروب الثلاثة ؟
هل اخبروك مستشاروك سيادة الرئيس عن قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم الذي يدعو صراحةً للمطالبة بالتعويضات وضرورة وضع استراتيجية واضحة ولزوم تفعيل اللجنة والتنسيق مع الخارجية على التحرك الدولي والتعاقد مع شركات محاماة دولية لاجل رفع الدعاوى فكيف يتم ضرب هذا القرار الكبير لأعلى سلطة في البلد ؟ وهل أبلغوك مستشاروك عن كتاب وزارة الخارجية / مكتب الوكيل الذي يؤيد التحرك بالمطالبة بالتعويضات كون الاعتداءات على منشآت نووية داخلة ضمن اتفاق الضمانات بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية ..
هل اخبروك مستشاريك ومدير مكتبك عن قرارات لجنة الطاقة ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العلنية والصريحة بالمطالبة ؟ ولماذا قام وزير الخارجية بتغيير مسار قرارات الوزارة الصريحة بالمطالبة عاليا امام المجتمع الدولي التي وقعها الوكيل عمر البرزنجي ووزير الخارجية الاسبق ابراهيم الجعفري ،،
كان من المفترض يادولة الرئيس ان نحذو حذو جنوب افريقيا بمقاضاة العدوان وأن يذهب فريقنا مرفوع الرأس الى محكمة العدل الدولية ونحن ابناء الرافدين مَن علّمنا الدنيا كيف يُكتب القانون ،، وأشيرك علماً بأنه لم يجرء أي رئيس حكومة قبلك على الغاء عمل اللجنة بتاتاً ..
أنا اليوم وبعد جهود قدمتها طوال اكثر من عقد من الزمن اكون قد أديت امانتي وسجلت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للاعتراض على هذا القرار لان عدم معالجة هذا الامر الخطير سيقودنا الى نتائج كارثية وعقبات كؤود مالم تتظافر الجهود ، رسالتي الى المرجعيات الدينية والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على هذا الملف و الى مجلس النواب برئاسته ولجانه المختصة والى الرئيس المندلاوي المحترم بضرورة عقد اجتماع للجان المختصة لتدارك الموضوع والى رؤساء اللجان النيابية ( الامن والدفاع ، الشهداء ، الصحة والبيئة ، القانونية ، الطاقة ، العلاقات الخارجية ) أن تتولى زمام المبادرة، ورسالتي الاخرى الى الرئيس الدكتور فائق زيدان المحترم لاتخاذ الموقف المطلوب فبالقانون والقضاء تبنى الاوطان لاسيما أن احد اعضاء اللجنة احد قضاة مجلس القضاء الاعلى المحترمين ..
السيد رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا الموقرون نقلت الامانة من عاتقي الى ساحتكم وأمامكم قضية تحتوي على ٢٢٠ وثيقة وسجلت بالعدد ١١٨ لتكون انعطافة تاريخية لكم وللشعب وموعدنا في ٢ / ٧ / ٢٠٢٤ ..
وأخيراً في هذه الدعوى التي سجلتها خذلني الكثير من المحاميات والمحامين تحت ذرائع شتى لاسيما أن البعض قد طالبني بأتعاب ، وقد قصدت نقيبة المحامين التي للاسف كانت غارقة بهموم النقابة والمحامين ولم استطع ان نتحاور على الموضوع ، وشكراً من القلب الى المحامي علي الطائي والمحامية الدكتورة زمن نجم والمحامي حازم الرديني على اهتمامهم واستعدادهم للترافع بالقضية شكراً بحجم السماء وانتم تعانقون الروح ..
د. هاتف الركابيالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية