اليوم.. نظر محاكمة اليوتيوبر حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار في «البيتكوين»
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت 8 يونيو 2024، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء، على خلفية اتهامهما بالاتجار في «البيتكوين».
كان قد تقدم في وقت سابق، أشرف فرحات المحامي ببلاغ إلى النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء واتهمهما بالاتجار في عملة البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد، أيضاً قيامهما بعمليات ابتزاز إلكتروني.
وقال البلاغ، إن حمدي ووفاء دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.
وأوضح البلاغ الذي تقدم به المحامي أشرف فرحات أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، نصت على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وتابع أنه من حيث الشرع، خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، وأعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعاً كونه يضر الاقتصاد الوطني، وخرج البنك المركزي محذراً من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين أكثر من مرة، موضحاً أن مخاطرها مرتفعة ويغلب عليها التذبذب في القيمة، نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء المتضمن الإدعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الإتجار في عملة البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| خلاف على أسبقية الري ينتهي بحريق و جثة في البحيرة.. ووفاة موظف على يد جاره بكفر الزيات
اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
قضايا الدولة تتحصل على حكم بمبلغ تجاوز الـ 12 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء محكمة جنح القاهرة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مصر.. محاكمة مسؤولين بسبب عملات “أوبرا عايدة”
أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة مدير عام المعارض والفعاليات السابق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على عدد من العملات التذكارية المصنوعة من الفضة والخاصة بأوبرا عايدة، وذلك بزعم إرسالها إلى ممثلي الهيئة بالخارج لتوزيعها كهدايا خلال الفعاليات والمعارض الدولية، في حين أنها لم تصل إلى أي جهة رسمية.
وبدأت القضية عندما تلقت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يفيد بفقدان 1015 قطعة من العملات التذكارية الفضية الخاصة بأوبرا عايدة، من فئة 5 جنيهات، وذلك خلال عملية الجرد السنوي للمخازن عن العام المالي 2023/2024.
وبناءً على هذا البلاغ، فتحت النيابة الإدارية تحقيقاً موسعاً، حيث تبين أن المتهمين قاما بإصدار أذونات صرف وهمية، زاعمين أنها مخصصة لممثلي الهيئة في الفعاليات الخارجية، دون إرسالها فعلياً.
واستمعت النيابة إلى شهادات العديد من المسؤولين داخل الهيئة، وأكدوا مسؤولية المتهمين عن العملات المفقودة. كما أدلى عدد من المختصين في الإدارات المختلفة، ومديرو المكاتب الخارجية، والعاملون في إدارة الشحن، بشهاداتهم، مؤكدين أنهم لم يطلبوا هذه العملات ولم يتسلموها في أي من الفعاليات الخارجية، التي نظمتها الهيئة.
وفي تطور مهم، ورد تقرير رسمي من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، يقدر القيمة الإجمالية للعملات المفقودة بنحو 2.7 مليون جنيه مصري.
ووفقاً لنتائج التحقيقات، فإن المتهم الأول استولى على 80 قطعة من العملات الفضية التذكارية، بينما استولى المتهم الثاني على 935 قطعة من ذات الفئة، مما يشير إلى عملية اختلاس منظمة داخل الهيئة.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور إداري في إدارة الهدايا التذكارية داخل الهيئة، أصدرت النيابة الإدارية توصيات صارمة لتحسين الإجراءات الرقابية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، أبرزها إنشاء نظام مستندي محكم يشمل تسجيل دقيق للهدايا، يوضح المسؤول عن الصرف، والمستلم، وتوقيت التسليم، ومكان التوزيع، مع الاحتفاظ بسجل رسمي لتوثيق توزيعها خلال الفعاليات.
كما أمرت بتفعيل منظومة إلكترونية لحفظ بيانات الهدايا، وضمان توثيق انتقالها بين الموظفين بتوقيعات واضحة ومسجلة رسمياً، حتى التأكد من توزيعها بشكل سليم.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا