مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
عقد وزير المالية الدكتور كنان ياغي اجتماعاً مع نظيره الروسي أنطون سيلوانوف في مدينة سانت بطرسبورغ، وذلك على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وتناول الاجتماع تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على متابعة المناقشات حول التعاون الفني في المجالين الضريبي والجمركي، وتعزيز التعاون في القطاعين المصرفي والتأميني.
كما تم الاتفاق على الإسراع في توقيع مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي ستمنح المنتجات السورية مزايا تفضيلية ضريبية وجمركية عند دخولها لدول الاتحاد.
وفي المجال المصرفي تم الاتفاق على زيادة عدد الحسابات المصرفية بين البنوك السورية والروسية، والتوسع في استخدام نظام التسويات المالية الروسي(SPRS) كبديل لنظام السويفت الغربي.
كما ناقش الجانبان تأمين مجموعة من المقترحات لتأمين التمويل اللازم للمشاريع المتفق على تنفيذها في سورية المرتبطة باتفاقية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
حضر الاجتماع سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري، والقنصل الفخري لسانت بطرسبورغ الدكتور ملاذ غازي وعن الجانب الروسي كل من نائب وزير المالية إيفان تشييسكوف ومدير إدارة ديون الدولة دينيس مامونوف ومساعد الوزير أنستاسيا زيلوفا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة وضعت خطة واضحة لموازنة 2025 تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من فهم التوجهات المالية المستقبلية للبلاد.
وأوضح أن الخطة الجديدة ستسهم في رسم معالم المستقبل المالي لمصر بشكل يواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
تعديلات في القوانين لضمان شمولية الموازنةوأشار كجوك إلى أن الخطة تتضمن تعديلات مهمة في بعض القوانين والتشريعات التي تعزز الشمولية وتوسع المفهوم التقليدي للموازنة العامة للدولة.
وهذه التعديلات تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فرص الاستثمار المحلي والدولي، بما يتماشى مع متطلبات العصر والظروف الاقتصادية الحديثة.
التزام وزارة المالية بتخطيط مستدام ومتوازنوفي سياق متصل، شدد وزير المالية على التزام وزارة المالية بتخطيط موازنات متوازنة ومستدامة، مبنية على أسس علمية وواقعية، لضمان تحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ هذه الخطط بدقة وشفافية عالية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي.
دور القطاع الخاص في التمويل الأخضروأضاف كجوك أن الوزارة عملت على تطوير خطة تمويلية باستخدام الأدوات المالية الخضراء، مؤكدًا سعادته بتفاعل القطاع الخاص مع هذه المبادرة.
وأوضح أن القطاع الخاص بدأ يستغل هذه الفرص بشكل إيجابي، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.