مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
عقد وزير المالية الدكتور كنان ياغي اجتماعاً مع نظيره الروسي أنطون سيلوانوف في مدينة سانت بطرسبورغ، وذلك على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وتناول الاجتماع تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على متابعة المناقشات حول التعاون الفني في المجالين الضريبي والجمركي، وتعزيز التعاون في القطاعين المصرفي والتأميني.
كما تم الاتفاق على الإسراع في توقيع مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي ستمنح المنتجات السورية مزايا تفضيلية ضريبية وجمركية عند دخولها لدول الاتحاد.
وفي المجال المصرفي تم الاتفاق على زيادة عدد الحسابات المصرفية بين البنوك السورية والروسية، والتوسع في استخدام نظام التسويات المالية الروسي(SPRS) كبديل لنظام السويفت الغربي.
كما ناقش الجانبان تأمين مجموعة من المقترحات لتأمين التمويل اللازم للمشاريع المتفق على تنفيذها في سورية المرتبطة باتفاقية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
حضر الاجتماع سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري، والقنصل الفخري لسانت بطرسبورغ الدكتور ملاذ غازي وعن الجانب الروسي كل من نائب وزير المالية إيفان تشييسكوف ومدير إدارة ديون الدولة دينيس مامونوف ومساعد الوزير أنستاسيا زيلوفا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.
أخبار ذات صلة