بعد توقف 12 عاما.. شركات طاقة دولية تعتزم استئناف أنشطتها بليبيا
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
وليد عبد الله / الأناضول
أعلنت ثلاث شركات كبرى للطاقة، الخميس، عزمها استئناف أنشطتها الاستكشافية في ليبيا، بعد أن أوقفت عملها بالبلاد عام 2011 إثر الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، نشرته عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت “النفط الليبية” إنها تسلمت إخطارا رسميا من شركتي “إيني” الإيطالية و”بريتش بيتروليوم” البريطانية بشأن رفع حالة “القوة القاهرة” واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما بمنطقتي حوض غدامس A-B (جنوب غرب)، والقطعة البحرية C (شمال طرابلس).
وأكدت المؤسسة أيضا تسلمها إخطارا رسميا مماثلا من شركة سوناطراك الجزائرية برفعها “للقوة القاهرة” واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها 065 و96/95 بمنطقة حوض غدامس.
وحالة “القوة القاهرة” وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وجرى إعلانها أكثر من مرة في ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وأوضح البيان أن عودة الشركات جاءت استجابة لدعوة المؤسسة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز، والتي تم معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، إلى رفع “القوة القاهرة” المعلنة من طرفها.
وجددت المؤسسة “دعوتها لباقي الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية”.
وأكدت في بيانها أنها “لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة”.
وفي ديسمبر الماضي، وجهت المؤسسة الوطنية للنفط، دعوة إلى الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها في مجالي التنقيب والإنتاج، بعد التحسن التدريجي للوضع الأمني في ليبيا.
وفي الشهر ذاته، أعلنت المؤسسة استئناف تنفيذ اتفاق موقع عام 2008 مع شركة “إيني” الإيطالية لتعويض نقص متوقع في إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي عام 2025.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: القوة القاهرة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين حبيب، اليوم الأحد، على جدلية هيمنة الشركات الاجنبية على المشاريع في العراق، فيما وصف شركات وزارة الإعمار والإسكان بإنها "ميتة".
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" احالة مشاريع لشركات اجنبية لايمثل اي مخالفة قانونية لكن وفق المعطيات فأن الغالبية العظمى من المشاريع احيلت لشركات عراقية، لافتا الى ان المقياس هنا هو الرصانة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والتجارب الناجحة، وفي بغداد لم تحال سوى مشاريع فك لاختناقات على شركات اجنبية وهناك شركات خاصة محلية تعمل في ذات المواقع".
واضاف انه" شخصيا يدعم ان تعطى كل المشاريع الى شركات عراقية لاسباب متعددة هي تشغيل العمالة واعطائها فرصة للتمكين من اجل المزيد من الخبرة والرصانة لكن لاضرر من الاستعانة بالشركات الاجنبية في تنفيذ مشاريع في بغداد والجنوب والوسط وبقية المناطق.
واشار حبيب الى ان" وزارة الاسكان تمثل شركات معروفة منها حمورابي واشور وغيرها لكنها شركات ميتة واغلبها خاسرة لكنها الان تتجه نحو تغير مسارها وتنفذ مشاريع ضمن الجهد الحكومي، لافتا الى إن تطعيم الشركات الاجنبية بشركات عراقية يعزز من خبرتها ويدفع الى أن تاخذ موقعها في جميع المشاريع مع مرور الوقت".
وأكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، يوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ان العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، في الوقت الذي يفند خبير اقتصادي هذا الاعتقاد.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق فيه فرص استثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات وبمختلف المحافظات العراقية، خاصة قطاع الصناعة والزراعة ومجال الطاقة المتنوعة، وزيارة السوداني الأخيرة لواشنطن سوف تفتح الباب بشكل كبير امام عمل تلك الشركات".
وبين الزيادي ان "الساحة الاستثمارية العراقية ليست حكرا على شركة معينة، بل هي مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، والمرحلة المقبلة سوف يكون العراق ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، وهذا اكيد فيه فوائد اقتصادية كبيرة للعراق، وتطوير القطاعات، وربما تكون هناك فرصة مشتركة ما بين القطاعات الأجنبية والحكومية او قطاعات اجنبية واهلية عراقية".
وفي ذات السياق، يفند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاعتقاد الشائع بان العراق اصبح ذا بيئة استثمارية جاذبة، وإن هناك العشرات من الشركات الأمريكية التي ترغب بالاستثمار في العراق وإن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول الى العراق للاستثمار فيه.
وقال: "تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والاحترافية لان الاستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الافراد والأموال خاصة مع انتشار السلاح والافتقاد الى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع الى سلطاتها فضلا عن المستوى العالي للفساد والبروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء".
واضاف ان "المعروف، الاستثمار يتعلق بالتوقعات، ولا يمكن للمستثمرين التوقع بعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصة وان رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للاستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الاستثمارية في يوم واحد فقط في حين انها تحتاج الى عدة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال اعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والامارات وتركيا".
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة