لماذا فشلت إيران في استيراد السيارات؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
لسنوات ومسألة استيراد السيارات تشغل حديث الشارع الإيراني، إذ كان من المفترض بعد 5 سنوات من حظر واردات السيارات الأجنبية، أن يتم مجددا السماح باستيرادها إلى البلاد، لكن منذ صدور قانون يجيز الاستيراد، لم يتم استيراد سوى عدد محدود من السيارات، حيث أعلن مصطفى طاهري، رئيس لجنة الصناعات والمناجم بالبرلمان الإيراني في أبريل من العام الماضي 2023 أن “الهدف هو استيراد 200 ألف مركبة إلى البلاد”.
لكن ما حدث على أرض الواقع بعيد كل البعد عن وعود المسؤولين والسلطات الحكومية، ففي عام 2022 لم تدخل إيران سوى 411 سيارة بقيمة 13 مليونا و384 ألف دولار، وفي عام 2023 وصل هذا الرقم إلى 11 ألف و263 سيارة بقيمة 223 مليون و861 ألف دولار، أما في العام الجاري فقد دخل إلى الآن من السيارات الأجنبية إلى إيران ما لا يقل عن 3100 سيارة بقيمة 69.4 مليون دولار، ما يعني أن جميع تلك الأرقام لا تتجاوز 15 ألف سيارة.
وحول محدودية واردات السيارات خلال العامين ونصف الماضيين، قال إبراهيم شجاعت، الخبير في مجال السيارات لصحيفة اعتماد: لا شك أن مجال استيراد السيارات يواجهه بعض التحديات، إذ لا يجب أن ننسى أن استيراد السيارات قد تم استئنافه بعد 6 سنوات من الحظر، وبعد هذه الفترة بالتأكيد هناك مشاكل تحتاج إلى مزيد من الوقت لحلها.
وأضاف: الأمر الآخر هو تحويل الأموال وعدم مقدرة مستوردي السيارات على الدخول في مفاوضات مع شركات تصنيع السيارات الرئيسية بسبب العقوبات، فالشركات الصينية فقط هي التي تتواصل مع المستوردين الإيرانيين، وتسبب هذا الأمر بعدم مقدرة إيران بالقيام بأي عملية استيراد، باستثناء إذا كانت من الصين أو من دول الخليج مثل الإمارات.
وفي معرض الإشارة إلى خدمات ما بعد البيع، قال هذا الخبير في مجال السيارات: تم ضخ العديد من موديلات السيارات في أسواق البلاد، لكن حتى العلامات التجارية الشهيرة ليس لديها عملاء، والسبب هو أن هذه السيارات تم طرحها من قبل سلسلة من المستوردين الذين يدخلون هذا المجال لأول مرة، في حين يثق المشتري الإيراني بشركات تصنيع السيارات ومصنعي قطع الغيار الذين لهم تاريخ في هذا السوق والخدمات التي يقدمونها ما بعد بيع السيارة.
وأكد شجاعت أن الأهم وقبل كل شيء هو موضوع تحويل الأموال، موضحا: هذه مسألة مهمة للغاية، والأهم لمن ستعطي الحكومة العملة الأجنبية، ناهيك عن توفير العملة لسلسلة من السيارات التي لم يتم بيعها بعد. لا يستطيع الناس ركوب سيارات مستوردة بهذا الثمن، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه السيارات ستظل قادرة على التحرك خلال عامين أم لا، وما إذا كان بإمكانها تقديم خدمات ما بعد البيع أم لا.
وقال هذا الخبير: بالطبع، بالنسبة لبعض السيارات الصينية أو الماركات الأوروبية من الدرجة الثانية نواجه مشاكل خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار لها ليس بالمهمة السهلة، علما أننا نقوم بتوفير بعض قطع غيار السيارات من الدول العربية.
وقال شجاعت عن استيراد السيارات المستعملة: في نفس الوقت الذي كان من المقرر فيه الإعلان عن لوائح استيراد السيارات المستعملة، تم نشر رسالة من قبل نائب وزير معايير النقل بوزارة الصناعة، والتي كانت تحتوي على حجج صحيحة وتم التأكيد فيها على أن استيراد السيارات المستعملةغير ممكنة في ظل هذه الأوضاع.
وواصل: بصرف النظر عن مسألة خدمات ما بعد البيع، فإن هذه السيارات (ويقصد المستعملة) التي تجاوز عمرها الافتراضي، تحتاج إلى المزيد من خدمات ما بعد البيع، كما تواجه عملية معاييرها وتصنيع الألواح مشاكل أيضًا، كما أنها تحتاج إلى 85 معيارًا، وأن الاختبار والتحليل لها يتطلب الكثير من الأموال.
وأشار شجاعت إلى أن سيارات الدول العربية لها معايير خليجية، وأضاف: يعتمد أصل وأساس معيار السيارات الإيرانية على المعايير الأوروبية، ولهذا السبب قد يكون بسيطًا أن بعض العناصر غير متوفرة في سيارات دول منطقة الخليج، لكن اختبارها يواجه مشاكل وبالتالي لا يوجد استعداد لاستيراد السيارات المستعملة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استیراد السیارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 237 مليار دولار.. العراق الخامس عالمياً في استيراد البضائع التركية
الاقتصاد نيوز - بغداد
احتل العراق المرتبة الخامسة بين اكبر الدول المستوردة للبضائع التركية خلال العام الماضي، بحسب ما أكده المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي. وقال العبيدي،إن العراق استحوذ على المركز الأول كأكبر مستورد في 14، كما احتل مراكز ضمن الثلاثة الأوائل في استيراد 28 فئة سلعية أخرى، مما يعكس مكانة العراق كلاعب رئيسي في التجارة الخارجية التركية. وبحسب بيانات عام 2024، بلغت قيمة الصادرات التركية نحو 237 مليار دولار، كان نصيب العراق منها 12 مليار دولار، ليحتل العراق بذلك المركز الخامس بين أكبر مستوردي السلع التركية. السلع التي يستوردها العراق من تركيا شملت، الأثاث، ومستحضرات الحليب والقمح، والخضروات، والأخشاب، ومستحضرات التجميل، ومنتجات صناعة المطاحن، ومستحضرات غذائية متنوعة، ومنتوجات الكاكاو، ومنتجات مصنعة متنوعة، السكائر والتبوغ، ومنتجات الألبان، والأعلاف الحيوانية، واللحوم، وسلع محضرة من اللحوم والاسماك وفيما يتعلق بنسب الاستحواذ، فقد تصدر العراق استيراد: اللحوم بنسبة 65% من إجمالي صادرات تركيا في هذا القطاع، ومنتجات صناعة المطاحن بنسبة 33%، ومنتجات مصنعة متنوعة بنسبة 27%. ويشير العبيدي الى انه رغم الثقل الكبير للعراق كأحد أهم الأسواق للمنتجات التركية، إلا أن هذا الدور لم يستثمر بشكل فعال سياسيا أو تجاريا. لا تزال تركيا تحظى بميزان تجاري يميل بشدة لصالحها مع العراق، في حين تظل استثماراتها المباشرة في العراق - خاصة في قطاعي النفط والغاز، اللذين تعتمد عليهما تركيا لتلبية احتياجاتها الطاقوية - محدودة للغاية. وبين ان هناك حاجة إلى إعادة تقييم العلاقة التجارية، اذ أصبح من الضروري للعراق أن يعيد النظر في علاقته التجارية مع تركيا بهدف الضغط للحصول على مكتسبات سياسية وتجارية واقتصادية. وطالب العبيدي الضغط على تركيا لتمويل طريق التنمية لما سيحققه الطريق من اهمية لنقل البضائع التركية الى الدول الخليجية وزيادة التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج والذي سيكون لطريق التنمية اهمية كبيرة في دعم هذا التبادل. كما يجب على العراق العمل على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية عبر فتح السوق أمام منافسين آخرين وتقليل الاعتمادية على البضائع التركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام