استمرار حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة بأوسيم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي نصف مليون جنيه من داخل شقة تاجر خردة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.
تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من تاجر خردة، يفيد بحضور 4 أشخاص إلي شقته ادعوا أنهم ضباط مباحث وقاموا بتفتيش الشقة وبعد مغادرتهم اكتشف واقعة اختفاء وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ نصف مليون جنيه حيث تبين أنهم عصابة الشرطة المزيفة.
وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عقب سماع أحدهم المجني عليه خلال جلوسه على أحد المقاهي يطلب من آخر الحضور لاستلام مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه لشراء خردة، فقام بالاستعانة بباقي المتهمين وقاموا بمداهمة شقة المجني عليه بحجة أنهم ضباط شرطة وقاموا بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالي وقاموا بإعادة المشغولات الذهبية وباقي المبلغ المالي المسروق
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز شرطة أوسيم مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة عصابة الشرطة المزيفة صفة رجال شرطة سرقة مشغولات ذهبية سرقة المشغولات الذهبية سرقة مشغولات
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهمين بالاتجار في الأسلحة النارية باالهرم
ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على 4 عاطلين لاتهامهم بالاتجار بالأسلحة النارية، والذخيرة غير المرخصة بالهرم، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط 4 عاطلين في الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم 5 أسلحة نارية خرطوش، وعدد من الذخيرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة