إنهاء مهام سفير الجزائر لدى القاهرة بعد يوم من تسليمه أوراق اعتماده
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام سفير الجزائر لدى القاهرة حسن رابحي، الذي تسلّم مهامه قبل أقل من أسبوع، وذلك بعد يوم واحد من تسليمه أوراق اعتماده إلى الحكومة المصرية، من دون معرفة دوافع هذا القرار المفاجئ.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الرئيس تبون أنهى الخميس مهام سفير الجزائر لدى القاهرة حسن رابحي بعد فترة قصيرة من وصوله إلى مصر، ومباشرته مهامه فعلياً قبل أسبوع فقط، في أسرع تعيين وتغيير يشهدها السلك الدبلوماسي في الجزائر.
وكان السفير رابحي قد عُيّن بداية شهر إبريل الماضي خلفاً للسفير عبد العزيز بن علي شريف، وفي 12 إبريل الماضي، أعلنت الخارجية الجزائرية موافقة الحكومة المصرية على تعيينه سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية لدى جمهورية مصر العربية، والأربعاء، سلّم رابحي أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري.
ولا تُعرف حتى الآن دوافع قرار إنهاء مهام السفير رابحي بهذه العجلة، وما إذا كان معنياً بالاستدعاء إلى مهام حكومية أخرى، خاصة أنه كان قد شغل منصب وزير الاتصال عام 2019، قبل أن يشغل لاحقاً منصب سفير الجزائر في بكين، أم أن الأمر يتعلق باستبعاد كامل.
وفي انتظار تعيين سفير جديد للجزائر لدى القاهرة، (مطروح اسم السفير الحالي في بيروت رشيد بلباقي)، تكون السفارة الجزائرية في القاهرة قد شهدت تداول خمسة سفراء منذ 2019، بعد كل من صالح لعجروي بين أغسطس 2019 وفبراير 2022، وعبد الحميد شبيرة في الفترة بين مارس2022 وسبتمبر 2023، ثم عبد العزيز بن علي شريف من نوفمبر حتى إبريل الماضي، والذي خلفه حسن رابحي بين إبريل الماضي والخامس من يونيو الحالي.المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: سفیر الجزائر إبریل الماضی لدى القاهرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق مشاريع تعدين لوقف اعتماده على الصين
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت أوروبا عن 47 مشروعا لاستغلال معادنها النادرة والاستراتيجية كالليثيوم الأساسي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف تقليل اعتمادها على الصين وحماية صناعتها.
تعلم الاتحاد الأوروبي بعدما عانى خلال جائحة كوفيد-19 ثم خلال الحرب في أوكرانيا، أن الاعتماد المفرط على الواردات للحصول على مواد خام حيوية قد يعرقل سلاسل إمداداته.
وحذر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورنيه في مؤتمر صحافي في بروكسل الثلاثاء من أن "الليثيوم الصيني لا يمكن أن يصبح الغاز الروسي في المستقبل".
وكشف عن 47 مشروعا ذات أولوية لاستخراج معادن نادرة واستراتيجية على الأراضي الأوروبية ومعالجتها وإعادة تدويرها.
وستستفيد هذه المشاريع التي تشمل افتتاح مناجم ليثيوم ونحاس ونيكل وتنغستن في الاتحاد الأوروبي، من إجراءات ترخيص مبسطة ودعم مالي أوروبي.
واعترف المسؤول الفرنسي بأن "هناك شعور بحاجة ملحة لم تكن موجودة قبل ثلاثة أو أربعة أشهر"، معربا عن الرغبة في التحرك بسرعة في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
في ألييه وألزاس
وستُنفّذ المشاريع التي كُشف عنها الثلاثاء، في 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وتقع ثمانية من هذه المشاريع في فرنسا، بينها مشروعان لاستخراج الليثيوم في ألييه (مجموعة إيمريس) وألزاس (مجموعة إيراميه).
وأكد سيجورنيه أنه "خلال فترة طويلة، كانت المواد الخام تُمثل نقطة ضعف في سياستنا الصناعية".
وأضاف "بسبب تعقيداتها وكلفتها العالية وطول مدة إنتاجها، فضلت أوروبا شراء معظم المواد الخام التي تحتاج إليها بشكل شبه حصري، من خارج حدودها"، لافتا إلى أن تلك الأيام قد ولّت.
وأقر الاتحاد الأوروبي تشريعا العام الماضي لحماية إمداداته بهدف تقليل الاعتماد على الصين في المواد المستخدمة خصوصا في تصنيع البطاريات وطواحين الهواء والذخائر.
وقال "لا يمكن خفض الكربون من دون غاليوم لبناء ألواح شمسية، ومن دون نحاس لنقل الكهرباء. ولا توجد صناعة دفاعية من دون معادن نادرة تستخدم في صنع راداراتنا، وأجهزة سونار، وأنظمتنا للاستهداف التي نعتمد فيها بنسبة 100 بالمئة على مواد صينية".
وأضاف "لا توجد صناعة على الإطلاق من دون نحاس وألومنيوم ومنغنيز يعزز بنية الفولاذ"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنقسم الخطة الأوروبية إلى أجزاء عدة: استخراج المزيد من المواد الخام في أوروبا (ولكن أيضا تحويلها وإعادة تدويرها)، وتنويع الموردين الأجانب، وتطوير الشراء المشترك لتقليل التكاليف وبناء مخزونات استراتيجية.
"فتح مناجم جديدة"
لكن الأولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي تتمثل في استغلال موارده الخاصة مع احترام معايير بيئية صارمة، في حين يعترض ناشطون بيئيون على هذه المشاريع.
وقال سيجورنيه "دعونا نكون واضحين: نحن ملزمون فتح مناجم جديدة في أوروبا"، مؤكدا أن القارة العجوز يمكن أن تصبح مثلا "مكتفية ذاتيا بشكل كامل من الليثيوم" خلال خمس سنوات.
وستستفيد المشاريع المصنّفة استراتيجية من تصاريح سريعة. ويجب ألا تتجاوز مدة منح التصاريح 27 شهرا لمشاريع الاستخراج و15 شهرا لمشاريع المعالجة والتدوير.
ووعد سيجورنيه بتوفير ما يصل إلى ملياري يورو من التمويل في شكل قروض وضمانات ومنح.
وفي المجموع، تلقت المفوضية الأوروبية 170 طلبا لمشاريع، يقع 49 منها خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في غرينلاند وأوكرانيا.
وسيكون بوسع المشاريع الواقعة خارج الاتحاد أيضا المطالبة بوضع المشروع الاستراتيجي الأوروبي. وستُعلن المشاريع المختارة في دول خارج الاتحاد "في الأسابيع المقبلة".
ويضع القانون الأوروبي قائمة تضم 17 مادة خام استراتيجية مثل الكوبالت والنيكل والألمنيوم محددا أهدافا كمية لها. ولكل منها، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على تلبية ما لا يقل عن 10 بالمئة من حاجات الاستخراج، و40 بالمئة من حاجات المعالجة، و25 بالمئة من حاجات إعادة التدوير داخل أراضيه بحلول العام 2030.
ولا ينبغي أن يعتمد الاتحاد الأوروبي على دولة أخرى واحدة لتلبية أكثر من 65 بالمئة من حاجاته من أي من هذه المواد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام