التقرير يكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون في معسكر سديه تيمان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
معسكر "سديه تيمان" لا يزال معسكر اعتقال يديره الجيش الإسرائيلي، ويحتجز داخله فلسطينيون اعتقلهم من قطاع غزة، يثير الجدل، إذ قالت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنه "شهد انتهاكات بحق السجناء".
وأجرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحقيقا بشأن معسكر اعتقال "سديه تيمان" استمر على مدار 3 أشهر، أجرت فيه مقابلات مع معتقلين سابقين، ومع ضباط عسكريين إسرائيليين، وأطباء وجنود خدموا به.
وأفادت بأن "1200 مدني فلسطيني جرى احتجازهم في ثكنة سديه تيمان، في ظروف مهينة"، حيث لم يكن لديهم أي قدرة المثول أمام المحاكم لمدة تصل إلى 75 يوما، موضحة أن الجيش الإسرائيلي سمح لطاقمها بالاطلاع لفترة وجيزة على جزء من مركز الاحتجاز، وكذلك إجراء مقابلات مع قادته ومسؤولين آخرين، لكن بشرط الحفاظ على عدم الكشف عن هويتهم.
ووفقا للصحيفة، فقد منع المعتقلون أيضا من الاتصال بمحامين لمدة تصل إلى 90 يوما، وتم حجب مكان وجودهم عن أقاربهم ومحاميهم.
وقال 8 معتقلين سابقين في "سديه تيمان"، إنهم تعرضوا "للركل والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق وجهاز كشف المعادن المحمول، أثناء احتجازهم".
وذكر أحدهم أن "ضلوعه كسرت بعدما جرى الجلوس على صدره"، فيما قال سجين آخر إن "ضلوعه كسرت بعدما ركل وضرب ببندقية".
وكشف 7 معتقلين أنهم "أجبروا على ارتداء الحفاضات فقط أثناء استجوابهم". وقال 3 إنهم تعرضوا "للصعق بالكهرباء" أثناء استجوابهم.
وقال معتلقون سابقون إنهم كانوا "معزولين تماما عن العالم الخارجي، وأجبروا في بعض الأحيان على الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة للغاية التي منعتهم من النوم".
واعتبر عدد منهم ذلك "شكلا من أشكال التعذيب"، حيث قال أحدهم إنه كان "مؤلما للغاية لدرجة أن الدم بدأ يسيل من داخل أذنه". ومن الذين تحدثوا إلى الصحيفة، محمد الكردي (38 عاما)، وهو سائق سيارة إسعاف احتجز في ذلك المعسكر أواخر العام الماضي، حيث قضى 32 يوما، لكنه شعر أنهم كانوا 32 سنة، على حد تعبيره.
وأوضح أنه كان قد جرى اعتقاله في نوفمبر الماضي، بعد أن حاولت قافلة سيارات الإسعاف التي كان يقودها المرور عبر نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية جنوبي مدينة غزة.
وبدوره، قال فادي بكر، الذي يدرس الحقوق والبالغ من العمر 25 عاما، إنه قد اعتقل في 5 يناير، خلال عودته إلى حيه للبحث عن بعض الطحين، لكنه وجد نفسه وسط تبادل لإطلاق النار، حيث أصيب ببعض الجروح.
ولفت إلى أن الجنود الإسرائيليين عثروا عليه وهو ينزف بعد توقف القتال، قائلا إنهم "جردوه من ملابسه، وصادروا هاتفه ومدخراته، وضربوه مراراً واتهموه بأنه مسلح نجا من المعركة".
من جانبه، قال يوئيل دونشين، وهو طبيب عسكري يخدم في المعسكر، إنه لم يفهم لماذا اعتقل الجيش العديد من الأشخاص الذين عالجهم هناك، مؤكدا أنه "من غير المرجح أن يكون بعضهم مسلحين شاركوا في هجمات أكتوبر على إسرائيل".
وشرح قائلا: "كان أحد السجناء مصابا بشلل نصفي، وآخر يزن نحو 300 رطل (135 كلغ)، وثالث يتنفس منذ الطفولة من خلال أنبوب جرى إدخاله في رقبته".
وأضاف: "لماذا أحضروا أولئك الأشخاص إلى المعسكر؟ لا أعرف. لقد كانوا يحتجزون أي شخص على ما يبدو".
وقال جندي إسرائيلي خدم في نفس الثكنة ورفض الكشف عن هويته، إن زملاءه "كانوا يتفاخرون بضرب السجناء بشكل منتظم"، لافتا إلى أحد السجناء "نقل للعلاج في المستشفى الميداني المؤقت بالموقع، بسبب كسر في إحدى عظامه أثناء احتجازه، بينما أخرج آخر لفترة وجيزة بعيداً عن الأنظار وعاد مصاباً بنزيف حول قفصه الصدري
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.