كركي من جبيل: للإسراع بإصدار المراسيم التطبيقيّة لقانون التقاعد والحماية الإجتماعية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
شارك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في ورشة تفكير ونقاش، تلبية لدعوة رئيس جمعية مبادرات وقرارات للتنمية والمناصرة والريادة د. دال حتّي، في مدينة جبيل، من تنظيم مركز تمّوز للدراسات والتكوين على المواطنيّة بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية تحت عنوان "العمر الثالث: كبار السنّ في لبنان: "عمر الراحة والأمان أم عمر الأزمات والنسيان".
وعرض كركي الدور الأساسي الذي يلعبه الضمان الإجتماعي في رعاية المسنّين والتقديمات التي يوفّرها الصندوق لهذه الفئة العمريّة المضحيّة الكادحة، وذلك بمشاركة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال د. هيكتور حجّار ورئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب بلال عبدالله.
وضمن فعاليّات الورشة، قدّم المدير العام عرضاً مفصّلاًّ تضمّن شرحاً لواقع الصندوق من حيث عدد المضمونين الذين يؤمّن لهم ولذويهم الرعاية الصحيّة، والذي يشكّل حوالي ثلث الشعب اللبناني، كذلك الوضع المالي والكلفة السنوية في الصندوق. كما استعرض كركي آليات استفادة كبار السنّ من تقديمات الضمان، سواء على عاتق أولادهم أو من خلال نظام الضمان الصحّي الإختياري أو من خلال نظام الضمان الصحّي للمتقاعدين، الذي بوشر العمل به في شهر شباط من العام 2017، خاتماً عرضه بالإنجاز الأهمّ الذي تمّ تحقيقه نهاية العام 2023 "صدور قانون التقاعد والحماية الإجتماعية" بعد أكثر من 22 عاماً من العمل الدؤوب والسعي المستمرّ، من أجل تأمين حدّ أدنى من الإستقرار الإجتماعي والأمان الداخلي ورفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائيّة للقوى العاملة عند بلوغها سن التقاعد.
وفي هذه المناسبة، ناشد كركي الجهات المعنيّة العمل على الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون "من أجل ضمان حياة كريمة لمن أفنى عمره في الخدمة والعمل وتكون هذه المرحلة بحق " عمر الراحة والأمان".
من جهته، شكر حتّي للمدير العام تعاونه وبذله الجهود الكبيرة من أجل رعاية مختلف الشرائح العمرية في لبنان، ومن ضمنها كبار السن الذين يعانون أكثر من غيرهم من اللامبالاة ويشعرون بفقدان الأمان الذي يستحقونه بعد تعب عشرات السنين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
792 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية في الربع الأول
مسقط- الرؤية
كشفت الإحصائيات الصادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقة بمخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، أنه جرى تسجيل 792 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية، وضبط وحجز 797 من سفن وقوارب وأجهزة ومعدات وشباك الصيد، بجانب مصادرة 1209 كيلوجرامات من الأسماك والثروات البحرية مرتبطة بتلك المخالفات.
وفي تفاصيل تلك الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية في المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة فقد توزعت المخالفات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري كالتالي: 447 مخالفة مرتبطة بمخالفات التراخيص بعدم استخراج أو تجديد أو حمل تراخيص المزاولة والقوارب والسفن والنقل والتسويق و73 مخالفة عدم وضع اللوحات على قوارب وسفن الصيد و137 مخالفة استخدام أو حيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة و11 مخالفة صيد وحيازة ثروة الشارخة خارج الموسم ومخالفة واحدة تتعلق بصيد أو حيازة ثروة الروبيان خارج الموسم و37 مخالفة تشغيل عمالة وافدة 22 مخالفة صيد في مناطق محظورة و13 مخالفة تتعلق بالضغاوي و51 مخالفة أخرى بمجموع 792 مخالفة.
وجرى حجز وضبط 660 شباك صيد ممنوعة استخدامها و26 معدة صيد ممنوعة استخدامها و57 عمال وافدين و23 قارب صيد و31 محرك صيد بإجمالي 797 حالة حجز وضبط. وتم أيضا مصادرة 681 كيلوجراما من ثروة الشارخة تم صيدها خارج الموسم المحدد و345 كيلوجراما من الأسماك و183 كيلوجراما من ثروة الروبيان تم صيدها خارج الموسم المحدد بإجمالي 1209 كيلوجرامات من الأسماك والثروات البحرية.