كركي من جبيل: للإسراع بإصدار المراسيم التطبيقيّة لقانون التقاعد والحماية الإجتماعية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
شارك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في ورشة تفكير ونقاش، تلبية لدعوة رئيس جمعية مبادرات وقرارات للتنمية والمناصرة والريادة د. دال حتّي، في مدينة جبيل، من تنظيم مركز تمّوز للدراسات والتكوين على المواطنيّة بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية تحت عنوان "العمر الثالث: كبار السنّ في لبنان: "عمر الراحة والأمان أم عمر الأزمات والنسيان".
وعرض كركي الدور الأساسي الذي يلعبه الضمان الإجتماعي في رعاية المسنّين والتقديمات التي يوفّرها الصندوق لهذه الفئة العمريّة المضحيّة الكادحة، وذلك بمشاركة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال د. هيكتور حجّار ورئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب بلال عبدالله.
وضمن فعاليّات الورشة، قدّم المدير العام عرضاً مفصّلاًّ تضمّن شرحاً لواقع الصندوق من حيث عدد المضمونين الذين يؤمّن لهم ولذويهم الرعاية الصحيّة، والذي يشكّل حوالي ثلث الشعب اللبناني، كذلك الوضع المالي والكلفة السنوية في الصندوق. كما استعرض كركي آليات استفادة كبار السنّ من تقديمات الضمان، سواء على عاتق أولادهم أو من خلال نظام الضمان الصحّي الإختياري أو من خلال نظام الضمان الصحّي للمتقاعدين، الذي بوشر العمل به في شهر شباط من العام 2017، خاتماً عرضه بالإنجاز الأهمّ الذي تمّ تحقيقه نهاية العام 2023 "صدور قانون التقاعد والحماية الإجتماعية" بعد أكثر من 22 عاماً من العمل الدؤوب والسعي المستمرّ، من أجل تأمين حدّ أدنى من الإستقرار الإجتماعي والأمان الداخلي ورفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائيّة للقوى العاملة عند بلوغها سن التقاعد.
وفي هذه المناسبة، ناشد كركي الجهات المعنيّة العمل على الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون "من أجل ضمان حياة كريمة لمن أفنى عمره في الخدمة والعمل وتكون هذه المرحلة بحق " عمر الراحة والأمان".
من جهته، شكر حتّي للمدير العام تعاونه وبذله الجهود الكبيرة من أجل رعاية مختلف الشرائح العمرية في لبنان، ومن ضمنها كبار السن الذين يعانون أكثر من غيرهم من اللامبالاة ويشعرون بفقدان الأمان الذي يستحقونه بعد تعب عشرات السنين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو