«هيئة الدواء»: ضبط مخالفات دوائية في 7 محافظات بقيمة 30 مليون جنيه

قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهود حملات التفتيش الموسعة خلال شهر مايو الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن 9 آلاف مؤسسة من الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع، وتم ضبط العديد من المخالفات.

ضبط مؤسسات طبية مخالفة

جاء أبرز المخالفات ضبط 21 مؤسسة غير مرخصة بمحافظات «البحيرة - الشرقية - الغربية - الدقهلية - الإسماعيلية - المنوفية - القاهرة»، بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات، حيث تم تنفيذ ما يزيد عن 165 حملة تفتيشية بجميع أنحاء الجمهورية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 30 مليون جنيه مصري.

كما تمكنت هيئة الدواء المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات الصناعية يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبط كمية من مستحضرات التجميل غير مدون عليها تسجيل هيئة الدواء المصرية بما يقارب 33 ألف عبوة من مستحضرات تجميل «شامبو - بلسم – لوشن للجسم»، وضبط 7 آلاف عبوة فارغة معدة للتعبئة.

حملات مكثفة على مخازن الأدوية

وتم تنفيذ حملات مكثفة خلال على ما يزيد عن 1500 مخزن وشركة توزيع أدوية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير ما يزيد عن 80 محضر شرطة، وإصدار 18 قرار غلق إداري للمخازن المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لعمل المخازن، وهامش ربح الصيدلي، والتسعير الجبري بمحافظات الشرقية والقاهرة وكفر الشيخ والمنيا وبني سويف والفيوم والقليوبية والدقهلية.

وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال شهر مايو من ضبط 12 قضية من القائمين على إنشاء عدد من الصفحات الإلكترونية المخالفة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتداول الأدوية بالمخالفة للقانون، وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية بغلق تلك الصفحات الإلكترونية المخالفة.

ضبط مخزنين للدواء غير مرخصين

وفي إطار تتبع مصادر بؤر الغش التجاري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، تم ضبط مخزنين غير مرخصين بنطاق محافظة القاهرة بها مواد خام مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة، وتدخل في الصناعات الدوائية قبل وصولها إلى عمليات التصنيع الخارج عن القانون، أو التداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها، بآليات الاطلاع على المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.

المصدر: الوطن