الحوار الوطني.. حقوقي يطالب بإلغاء الخلع
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني حقوقي يطالب بإلغاء الخلع، 08 15 م الخميس 03 أغسطس 2023 كتب إسلام لطفي اقترح رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجل والأطفال، أحمد رزق، تخفيض سن الحضانة إلى ٧ و٩ .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.. حقوقي يطالب بإلغاء الخلع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
08:15 م الخميس 03 أغسطس 2023
كتب- إسلام لطفي: اقترح رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجل والأطفال، أحمد رزق، تخفيض سن الحضانة إلى ٧ و٩ أعوام، بالإضافة إلى إلغاء الخلع الجبري.
وأكد خلال كلمته في الحوار الوطني اليوم الخميس، ضرورة حماية الزواج وليس الطلاق، حتى لا يكون هناك مشكلات بين الزوجين.
وانطلقت جلسات المحور المجتمعي للأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني اليوم ٣ أغسطس، وهم: جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)" ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
وأطلق جلسة متخصصة "مناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب" ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. حقوقي يطالب بإلغاء الخلع وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق مقتل أكثر من 800 شخص في انتهاكات بسوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خلال انتهاكات وقعت في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس/آذار الحالي، وتركز معظمها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وذكرت الشبكة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد شنت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وأوضحت الشبكة أن القوات الحكومية رافقتها "فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد".
انفلات أمنيوقالت إن العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة "ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها".
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، "شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة".
إعلانوسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، على يد فلول النظام السابق.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد من وصفتها بالفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع.
من المسؤول؟وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها، وقالت إن المواجهات كشفت عن ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية الواسعة النطاق، نتيجة لنقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي، وتحدثت عن عجز الحكومة الانتقالية عن فرض السيطرة المركزية على المجموعات المسلحة الموالية لها، مما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية بشكل كبير.
وثمنت الشبكة قرار الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة للتحقيق، وأوصت بإشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، وأعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة بنتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها.
كما دعت إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل جميع المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط. وطالبت الشبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يومًا، نظرًا لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتًا كافيًا لجمع الأدلة بشكل دقيق ومتكامل، وأكدت استعدادها للتعاون مع اللجنة عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة