الحوار الوطني.. حقوقي يطالب بإلغاء الخلع
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني حقوقي يطالب بإلغاء الخلع، 08 15 م الخميس 03 أغسطس 2023 كتب إسلام لطفي اقترح رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجل والأطفال، أحمد رزق، تخفيض سن الحضانة إلى ٧ و٩ .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.. حقوقي يطالب بإلغاء الخلع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
08:15 م الخميس 03 أغسطس 2023
كتب- إسلام لطفي: اقترح رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجل والأطفال، أحمد رزق، تخفيض سن الحضانة إلى ٧ و٩ أعوام، بالإضافة إلى إلغاء الخلع الجبري.
وأكد خلال كلمته في الحوار الوطني اليوم الخميس، ضرورة حماية الزواج وليس الطلاق، حتى لا يكون هناك مشكلات بين الزوجين.
وانطلقت جلسات المحور المجتمعي للأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني اليوم ٣ أغسطس، وهم: جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)" ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
وأطلق جلسة متخصصة "مناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب" ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. حقوقي يطالب بإلغاء الخلع وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حرب 15 ابريل 2023م نظرة في الأسباب المقال (1)
أمور هامة يجب الإتفاق حولها
إذا وقعت حادثة قتل أو إغتصاب أو نهب فهنالك مسؤول عن هذه الجريمة و ضحية. و جميعنا متفقون حول أن هذه الحوادث جرائم و إنتهاكات يجب محاسبة المسؤولين عنها.
تاريخ السودان لم يبتديء في يوم 15 أبريل. يعود تاريخ الإنسان السوداني إلي العصر الحجري و لهذا البلد تاريخ عريق يمكننا تذكر مراحله الحضارية في كوش و النوبا بالديانات المحلية و المسيحية و الإسلام.
ما يسمي بالدعم السريع الآن هو قوات أطلق عليها الدارفوريين من ضحاياها إسم الجنجويد في بداية الألفية و و كان لحميدتي علاقة بها .
و أن قانون الدعم السريع قد صدر بعد إجازته عبر برلمان حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. و أن المقاتلين في هذه القوات قد جنّدتهم لخدمة حكومة الحركة الإسلامية في 2003م عناصر مدنية و عسكرية معروفة بالإسم و معروفة بإنتمائها إلي الحركة الإسلامية لمنازلة حركات دافور و الحركة الشعبية في جبال النوبا و جنوب كردفان و النيل الأزرق.
و من الحقائق التاريخية هذه ليس هي المرة الأولي التي يستعين فيها الجيش بمقاتلين من قبائل دارفور و كردفان في حروبه ضد الحركات المسلحة. و لقد تم استخدام مقاتلين من قبائل كردفان و دافور أيضا ضد نظام جعفر النميري في أيام الجبهة الوطنية المدعومة من ليبيا و كان قوامها أحزاب الأخوان المسلمين و الأمة و الإتحادي الديمقراطي أيام الشريف حسين الهندي. و لسلامة الفكر و الشعور هذا لا يستوجب عدم إدانة الحركة الإسلامية بل يستوجب إدانتها و محاسبتها و كذلك محاسبة كل من قام بهذا الفعل خلال فترات الحكم الديمقراطي منها و العسكري، لأن هذا الفعل مرفوض لما له من مترتبات كارثية علي المواطن و الجيش.
سأناقش في هذه السلسلة من المقالات وجهات نظر العديد من الكتاب و الصحفيين ممن أسهموا بالكتابة حول أسباب هذه الحرب.
هنالك من قال أن سبب هذه الحرب هو فشل النخب السياسية بعد الإستقلال في إرساء دعائم الحكم المدني العادل و الديمقراطي و فشلهم في إنفاذ خطط تنموية نهضوية تخدم المواطن السوداني غض الطرف عن مكان إقامته في الوطن و ديانته . في هذا الجهد فات علي الكثيرين أن حكومة الإستقلال الأولي لها تاريخ يرتبط بحركة اللواء الأبيض و مؤتمر الخريجين ثم بانتخابات 1948م و انتخابات نوفمبر 1953م. جميعنا يعرف عن إنقلاب الفريق ابراهيم عبود نوفمبر 1958م. بذلك يكون إذا كان هنالك فشل فيما أشرنا إليه فهو مسؤولة الجيش و القوي المدنية الحزبية و لا يجب أن نكون إنتقائيين لإستخدام تلك الفكرة لإدانة الأحزاب وحدها. مع أنني اود أن ألفت الإنتباه أن حكومة الإستقلال التي إنتخبت في نوفمبر 1953م كانت تعمل تحت سيطرة الإحتلال الثنائي علي السودان لأن الإستقلال تم من البرلمان في عام 1956م. عدم التخطيط و التأسيس السليم للدولة الوليدة مسؤولية النخبة الحاكمة جميعا جيش ، قوي سياسية بالإضافة إلي الموظفين الكبار في عموم جهاز الدولة الإداري و ربما يشمل جميع المتعلمين و قيادات المجتمع الدينية و المشايخ القبلية.
من يقولون بهذا الكلام عن الحرب يحاولون علي حسب وجهة نظري صرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية و القانونة عن هذه الحرب و اقصد حرب 15 أبريل 2023م بما فيها من إنتهاكات عن قيادات الجيش و الدعم السريع و المليشيات الإسلامية المعروفة بالإسم ككتائب البراء و غيرها و ما يسمي بالقاومة الشعبية، لأنه ببساطة كل ممن يحمل السلاح يباشر الإنتهاكات ضد المدنيين و الممتلكات العامة و الخاصة. كما أسلفنا بما أنه هنالك إنتهاكات علينا الإذعان لحقيقة أن لهذه الإنتهاكات الحاصلة من هم مسؤولون عنها بالفعل و يجب محاسبتهم. يتبع.
في المقال التالي سنناقش حكاية سيطرة عناصر محددة من الشمال و الوسط علي السلطة المركزية في الخرطوم.
طه جعفر الخليفة طه
اونتاريو – كندا
نوفمبر 10/2024م
taha.e.taha@gmail.com
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة