إنتاج ألمانيا الصناعي يتراجع مجدداً في بداية سيئة للربع الثاني
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل مفاجئ للشهر الثاني خلال أبريل، مما يشكل بداية ضعيفة للربع الثاني من العام في أكبر اقتصاد أوروبي.
تراجع الإنتاج 0.1%، بعد انخفاضه 0.4% في الشهر السابق، وفق ما كشفه مكتب الإحصاءات اليوم الجمعة. مخالفاً بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعه في استطلاع للرأي أجرته "بلومبرغ".
تأتي هذه البيانات بعد صدور تقرير مخيب آخر يوم الخميس أظهر تراجعاً غير متوقع في طلبيات المصانع بنسبة 0.2% خلال أبريل.
وبعد عامين من دخوله في شبه ركود، توسع اقتصاد ألمانيا بمعدل يتجاوز التوقعات في بداية 2024، ويتوقع كثير من المحللين مزيداً من التعافي خلال العام الجاري، بفضل الاستهلاك والخدمات بشكل رئيسي، كما يتحسن نشاط التصنيع بوتيرة بطيئة.
تأثير خفض أسعار الفائدة على ألمانياارتفع نشاط القطاع الخاص في ألمانيا بأسرع وتيرة في عام خلال مايو، وفق بيانات مؤشر "مديري المشتريات" الصادر عن "إس آند بي غلوبال". كما ارتفع مؤشر للتوقعات يصدره "معهد البحوث الاقتصادية" (Ifo) خلال الشهر الماضي، إلا أن مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية انخفض.
يتوقع البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" (Bundesbank) ارتفاع الناتج الاقتصادي مجدداً خلال الربع الثاني، وأشار في التقرير الشهري الذي صدر خلال مايو الماضي إلى أن "الاتجاه الدوري الأساسي يمضي تدريجياً نحو اكتساب قدر من الزخم".
ربما يستفيد التعافي الاقتصادي في ألمانيا أيضاً من تراجع أسعار الفائدة، حيث خفض "البنك المركزي الأوروبي" تكاليف الاقتراض يوم الخميس، وأشار إلى احتمال إجراء تخفيضات أخرى مستقبلاً، دون الالتزام بإطار زمني محدد لذلك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"