رئيس مجلس النواب الأمريكي يسعى لإقرار مشروع قانون لحماية ترامب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أفاد موقع Axios بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وأنصاره يسعون لإجراء تصويت على مشروع قانون لإنهاء المضايقات السياسية بهدف تأكيد دعمهم للرئيس السابق دونالد ترامب.
إقرأ المزيد
وكتب الموقع: "وفقا لاثنين من المشرعين ومصدرين مطلعين آخرين في الحزب الجمهوري يدعو فريق جونسون لدعم مشروع قانون حول وقف المضايقات السياسية".
وذكر أن مشروع القانون المذكور يشير إلى أن هذه الوثيقة تعد ردا مباشرا على حكم هيئة المحلفين في نيويورك، الذي وجد ترامب مذنبا بـ34 حالة لتزوير الوثائق المالية.
وتابع أن تقديم هذا المشروع للتصويت يظهر "مدى رغبة قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب في دعم ترامب"، مؤكدا أنه برأيها أصبح الرئيس الأمريكي السابق ضحية لمحاكمة مزيفة هادفة إلى تقليل فرصه لإعادة الانتخاب لمنصب الرئيس الأمريكي.
وأشار الموقع إلى انعدام أي فرص للنظر في هذا المشروع في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حتى في حالة موافقة مجلس النواب عليه.
وأوضحت أنه لا يحق gلرئيس الأمريكي أن يعفو إلا عن المدانين على المستوى الفيدرالي. ويعني ذلك أنه حتى لو أصبح ترامب رئيسا مجددا، فلن يتمكن من إلغاء حكم محكمة نيويورك. ومن الممكن أن يسمح مشروع القانون، في حالة الموافقة عليه، لترامب بنقل التهم الموجهة إليه إلى المحكمة الفيدرالية وتحقيق إصدار عفو لاحق في حالة صدور حكم الإدانة بحقه.
وأدانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجميع التهم الموجهة إليه في قضية التلاعب بسجلاته المالية، ليصبح ترامب أول رئيس في تاريخ أمريكا يصدر فيها حكم جنائي بحقه.
المصدر: Axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)