رئيس مجلس النواب الأمريكي يسعى لإقرار مشروع قانون لحماية ترامب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أفاد موقع Axios بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وأنصاره يسعون لإجراء تصويت على مشروع قانون لإنهاء المضايقات السياسية بهدف تأكيد دعمهم للرئيس السابق دونالد ترامب.
إقرأ المزيد
وكتب الموقع: "وفقا لاثنين من المشرعين ومصدرين مطلعين آخرين في الحزب الجمهوري يدعو فريق جونسون لدعم مشروع قانون حول وقف المضايقات السياسية".
وذكر أن مشروع القانون المذكور يشير إلى أن هذه الوثيقة تعد ردا مباشرا على حكم هيئة المحلفين في نيويورك، الذي وجد ترامب مذنبا بـ34 حالة لتزوير الوثائق المالية.
وتابع أن تقديم هذا المشروع للتصويت يظهر "مدى رغبة قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب في دعم ترامب"، مؤكدا أنه برأيها أصبح الرئيس الأمريكي السابق ضحية لمحاكمة مزيفة هادفة إلى تقليل فرصه لإعادة الانتخاب لمنصب الرئيس الأمريكي.
وأشار الموقع إلى انعدام أي فرص للنظر في هذا المشروع في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حتى في حالة موافقة مجلس النواب عليه.
وأوضحت أنه لا يحق gلرئيس الأمريكي أن يعفو إلا عن المدانين على المستوى الفيدرالي. ويعني ذلك أنه حتى لو أصبح ترامب رئيسا مجددا، فلن يتمكن من إلغاء حكم محكمة نيويورك. ومن الممكن أن يسمح مشروع القانون، في حالة الموافقة عليه، لترامب بنقل التهم الموجهة إليه إلى المحكمة الفيدرالية وتحقيق إصدار عفو لاحق في حالة صدور حكم الإدانة بحقه.
وأدانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجميع التهم الموجهة إليه في قضية التلاعب بسجلاته المالية، ليصبح ترامب أول رئيس في تاريخ أمريكا يصدر فيها حكم جنائي بحقه.
المصدر: Axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح