رئيس مجلس النواب الأمريكي يسعى لإقرار مشروع قانون لحماية ترامب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أفاد موقع Axios بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وأنصاره يسعون لإجراء تصويت على مشروع قانون لإنهاء المضايقات السياسية بهدف تأكيد دعمهم للرئيس السابق دونالد ترامب.
إقرأ المزيد
وكتب الموقع: "وفقا لاثنين من المشرعين ومصدرين مطلعين آخرين في الحزب الجمهوري يدعو فريق جونسون لدعم مشروع قانون حول وقف المضايقات السياسية".
وذكر أن مشروع القانون المذكور يشير إلى أن هذه الوثيقة تعد ردا مباشرا على حكم هيئة المحلفين في نيويورك، الذي وجد ترامب مذنبا بـ34 حالة لتزوير الوثائق المالية.
وتابع أن تقديم هذا المشروع للتصويت يظهر "مدى رغبة قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب في دعم ترامب"، مؤكدا أنه برأيها أصبح الرئيس الأمريكي السابق ضحية لمحاكمة مزيفة هادفة إلى تقليل فرصه لإعادة الانتخاب لمنصب الرئيس الأمريكي.
وأشار الموقع إلى انعدام أي فرص للنظر في هذا المشروع في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حتى في حالة موافقة مجلس النواب عليه.
وأوضحت أنه لا يحق gلرئيس الأمريكي أن يعفو إلا عن المدانين على المستوى الفيدرالي. ويعني ذلك أنه حتى لو أصبح ترامب رئيسا مجددا، فلن يتمكن من إلغاء حكم محكمة نيويورك. ومن الممكن أن يسمح مشروع القانون، في حالة الموافقة عليه، لترامب بنقل التهم الموجهة إليه إلى المحكمة الفيدرالية وتحقيق إصدار عفو لاحق في حالة صدور حكم الإدانة بحقه.
وأدانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجميع التهم الموجهة إليه في قضية التلاعب بسجلاته المالية، ليصبح ترامب أول رئيس في تاريخ أمريكا يصدر فيها حكم جنائي بحقه.
المصدر: Axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يسعى لترسيخ استقرار الدولة ودعم الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد المعنم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب، أنه لأول مرة تشارك معنا في جلسات مناقشة قانون العمل الجديد، منظمة العمل الدولية بجانب الجهات الأخرى، كالمجلس القومي للمرأة وحقوق الانسان ونقابات من خارج الاتحاد وخبراء مستقلين، وذلك خلال تولي وزير العمل محمد جبران الوزارة، وتبنيه الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وتم اصدار القانون الجديد ووافقت عليه الحكومة ورد مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأضاف، الجمل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد عدلت فيها لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورأينا فيها أنها تمس التنظيم النقابي والفئات الدولية، وبحسب الدستور المصري بالمادة 13 فإن الدولة ملزمة تحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال فيما هو سابق لهذا الدستور، مؤكدًا أن هذا ما دفعنا لتقديم ملاحظاتنا على المواد الذي تم تعديلها إلى لجنة القوى العاملة، وتم دعوتي من خلال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة الأولى والتي انعقدت الأسبوع الماضي، ووضحت فيها أننا نبدي اعتراضنا على بعض المواد، وقدمناها للأمانة العامة بمجلس النواب.
وعن أبرز المواد التي تم الاعتراض عليها قبل المناقشة التي تمت بجلسة الأحد الماضي، يقول الجمل، هناك اتفاقات دولية موقعة عليها مصر متعلقة بمنظمات نقابية ومنظمات أصحاب العمل، ودومًا عند ذكرهم معًا في تشكيلات معينة تخص مجالس أو لجان ومناقشة موضوعات تتعلق بالعمل والعمال يكون فيها تساوي وفي نفس الوقت الأكثر تمثيلًا، سواء منظمات نقابية أو أصحاب أعمال، ولكننا تفأجئنا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب عدلت في بعض البنود التي تتعلق بالتنظيم النقابي، مثلا يقال، يشكل المجلس بشكل معين من خلال 6 أو 3 من أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، نأتي عند النقابات فيقال، مثلهم 3 من المنظمات النقابية المعنية وليس الأكثر تمثيلًا ويراعى فيها التمثيل المستويات الثلاثة المتواجدة فيها، وهذا شيء مخالف.
كما أشار عبد المنعم الجمل، أن هناك مادة تتعلق بالجزاءات، فكما نعلم أن المؤسسات الثقافية والعمالية،جزء من الجزاءات يذهب إلى هذه المؤسسات، حيث أنها تقدم خدمة عامة غير هادفة للربح، فهذا يعتبر انتقاص من التنظيم النقابي، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تحتاج إلى ربط.
وأكد الجمل،أن هناك استجابة في الجلسة الأولى لمادتين، وننتظر باقي المواد، كما أن جلسة الأحد اعتقد أنها عملت على ضبط الصياغة، كما وضحت، فإذا قلت أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، فلابد أن تذكر المنظمات النقابة الأكثر تمثيلًا لا تخرج عنها، وبرغم من ذلك، بشكل عام ماتم إخراجه بالنسبة لقانون العمل الجديد من خلال الحوار المجتمعي فهو جيد، نأمل من القائمين على الجلسات العامة يظهروا القانون بالشكل التي ارتضينا به، لأننا ببساطة أصحاب المصلحة والجهات المتضررة الأولى عند حدوث أي مشكلة.
وأكمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نحن في هذا القانون راعينا الاتفاقات الدولية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وحرصنا على ظهور هذا القانون بشكل جيد، حيث أننا مقبلين المرحلة المقبلة على استثمارات كثيرة فنحاول عمل توازن في العلاقات وبها إيجابية بين العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، لأننا نسعى لترسيخ استقرار الدولة والاقتصاد.
كما ثمن عبد المنعم الجمل، على حرص اتحاد العمال دومًا في متابعة المواد التي تتم مناقشاتها الآن، والنتيجة التي تظهر وإذا كان هناك أي ملحوظة، سنرسل إلى مجلس النواب مرة أخرى، لإعادة طرحها ومناقشاتها، هنا لا أقصد المزايدة، لأننا دائمًا نؤكد ونشدد على تماسكنا بنص الحكومة، بمعنى، لا نضيف جديد، ولكن نوضح أن هذا الأنسب للعامل وصاحب العمل المعنيين بهذا القانون، فطالما توافقنا وتمت المناقشات لايحق لي الرجوع مرة أخرى وأرفض ماتم أو اطلب تعديل معين، لذا، نحن كاتحاد عمال لدينا التزام واضح وصريح بالنص الصادر من الحكومة، فهو ماتم على أساسه الحوار المجتمعي.
في سياق منفصل، أشار الجمل أن هناك متابعة من خلال اللجان النقابية والاتحادات المحلية بالمحافظات، لما يتم بخصوص الحزمة الاجتماعية والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، ويقوموا بابلغنا إذا وجدوا جهة تتبع لنا لا تطبق هذه القرارات، فالوضع العام يتطلب منا العمل الجاد في ظل الظروف الإقتصادية التي نمر بها.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الدنى للاجور من خلال رؤية وآلية اتحاد عمال مصر، أوضح الجمل، هناك العديد من المبادرات من الدولة لتشجيع القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى وزارة العمل تمارس صلاحيتها بكفاءة كبيرة في هذا الجزء، وتتواصل مع القطاع لبيان إذا كانت متعثرة في التطبيق أو تدعي ذلك، وفي حالة التعثر بالتأكيد لن يكون بصفة مستمرة، فيتم الدعم من خلال صندوق الطواريء الخاص بالوزارة لتحسين الأوضاع.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية