مناقشة دكتوراه بالمغرب لفلسطيني توفي قبل عام
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
داخل إحدى قاعات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض في مدينة مراكش المغربية، كان كل شيء جاهزا لمنح الباحث الفلسطيني هاني دراوشة درجة الدكتوراه بعد سنوات من التعب والبحث الشاق.
وبحسب موقع "الاناضول" اكتظت القاعة، بحشد غفير من الباحثين والطلاب، وكاميرات وسائل الإعلام، لمتابعة مجريات مناقشة أطروحة الدكتوراه التي أعدها دراوشة بعنوان "التهرب الضريبي وأثره على الخزينة العامة، فلسطين نموذجا".
كما حضر على منصة المناقشة الأستاذان الجامعيان المشرفان على الأطروحة عبد اللطيف بكور ونجاة العماري، وكل أعضاء لجنة المناقشة التي ضمت 6 من أساتذة الجامعة، لكن كان هناك شخص واحد غائب عن هذا العُرس العلمي.
إنه دراوشة نفسه، الذي كان من المفترض أن يكون عريس الليلة، ويتوج في ختامها بدرجة الدكتوراه، لكن ما حضر منه كان مجرد صورة له، بعدما توفي قبل نحو عام في حادث سير بالضفة الغربية.
وفاة دراوشة لم تمنع الكلية من وقف إجراءات حصوله على درجة الدكتوراة خاصة أنه أكمل أطروحته بالفعل، وكان قبل وفاته في إطار إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لمناقشة هذه الأطروحة.
وبعد إجراءات المناقشة التي حضرها السفير الفلسطيني في المغرب جمال عبد اللطيف صالح الشوبكي، قررت اللجنة العلمية قبول أطروحة دراوشة، ومنحه درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير "مشرف جدا"، مع التوصية بالنشر.
مبادرة رمزية
تلك المبادرة لمناقشة أطروحة دكتوراه لباحث متوفى ومنحه الدرجة، اعتبرها عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بالكلية "شرفية ورمزية".
وأضاف بلعمشي، في منشور عبر فيسبوك، أن هذه المناقشة "تعد تكريما لروح الباحث دراوشة رحمه الله، ولأسرته ولكل فلسطين، وللعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".
بدوره، أشاد الأكاديمي المغربي هشام المراكشي بهذه المبادرة من الكلية.
وفي منشور عبر فيسبوك، قال المراكشي الذي حضر المناقشة: "قد يكون أمرا عاديا أن تتم مناقشة أطروحة دكتوراه لطالب توفي".
وأضاف مستدركا: "لكن الجميل هو الحضور الغفير لجمهور الباحثين والطلبة" لفعالية المناقشة.
وتابع: "إنها القضية الفلسطينية التي تعيش في وجدان المغاربة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يدعم المحامين بالمغرب ضد قوانين وهبي
أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن « تتبعه بقلق عميق واهتمام بالغ، الحراك النضالي الذي تخوضه المحاميات والمحامون في المغرب، تعبيراً عن رفضهم للتعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية، التي لا تمس بمكتسبات مهنة المحاماة فحسب، بل تهدد أيضاً حقوق المتقاضين بشكل مباشر ».
وأكد في بلاغ صحافي أن « التعديلات المقترحة تضرب في الصميم استقلالية مهنة المحاماة، وتقيّد دورها الأساسي، ليس فقط في حماية كرامة المحامي واستقلاليته، بل الأهم في الدفاع عن حقوق المواطنين/ات وضماناتهم في محاكمة عادلة، وفقاً لما يكفله الدستور المغربي والمعايير الدولية، وأساسا منها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، بشأن دور المحامين ».
وشدّد على أن « أي محاولة للمساس بمكانة المحامي ودوره، سواء بالتضييق على استقلاله أو تقييد حقوق الدفاع، تُعد تراجعاً خطيراً يمس بجوهر العدالة »، ملتمسا « تبني نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين ».
وأعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن « أمله في أن تتجاوب الجهات المعنية، مع مطالب المحاميات والمحامين العادلة، وأن تفتح قنوات الحوار، للتوصل إلى حل يحافظ على مكتسبات المهنة، ويصون حقوق المتقاضين »، مشيرا إلى أن « التضامن مع هذه الخطوة إنما يعكس التزامنا بقيم العدالة واستقلالية المهن الحقوقية، ويبعث برسالة واضحة حول ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة ».
وفي الصّدد نفسه، دعا « جميع القوى الحية، والهيئات الحقوقية، إلى التضامن الواسع مع المحاميات والمحامين في هذه المعركة، إذ يرى الائتلاف أن الدفاع عن استقلالية المحاماة وحقوق الدفاع مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة مكونات المجتمع، ولا سيما المؤسسات الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان ».
كلمات دلالية المحاماة المحامون وهبي
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق