فرنسا تجلي 1079 شخصا من النيجر بعد الانقلاب
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أنقرة / نور أسينا إرتورك / الأناضول
أعلنت فرنسا، الخميس، أنها أجلت 1079 شخصا من النيجر على خلفية الانقلاب العسكري أواخر الشهر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان: “خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، قامت سفارتنا في عاصمة النيجر نيامي، ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ووزارة التخطيط للقوات المسلحة ومركز العمليات، بإجلاء ما مجموعه 1079 شخصا، من بينهم 577 فرنسيا”.
وأضاف البيان أن “عملية الإجلاء تمت بقيادة طائرات عسكرية”.
وبين من قامت فرنسا بإجلائهم رعايا من 50 دولة، بما في ذلك أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط، حسب المصدر نفسه.
وفي وقت سابق اليوم، طلبت فرنسا من قوات الأمن في النيجر اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، وخصوصاً سفارتها، “بشكل كامل” خلال التظاهرات المقررة، الخميس.
وذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان: “في إطار الدعوات للتظاهر في النيجر اليوم، نذكر بأن أمن المقرات والموظفين الدبلوماسيين هي التزامات بموجب القانون الدولي وخصوصاً اتفاقية فيينا”، حسب موقع “فرانس 24” المحلي.
وفي 26 يوليو/ تموز المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح برئيس النيجر محمد بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه. وتم انتخاب بازوم في عام 2021، في أول انتقال ديمقراطي للسلطة في النيجر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الحزب الديمقراطي: تعيين محافظ للمركزي ونائبًا له قطع الطريق أمام محاولة الانقلاب على الإعلان الدستوري
ليبيا – رحب الحزب الديمقراطي في بيان له بإنجاز التوافق الهام بين مجلسي النواب والدولة بشأن المصرف المركزي، والذي أفضى إلى تعيين ناجي عيسى محافظا للمصرف المركزي، و مرعي البرعصي نائباً له، مؤكداً أن هذا التوافق قد قطع الطريق أمام محاولة الانقلاب على الإعلان الدستوري، وصحح القرارات والإجراءات الأحادية الخاطئة التي اتخدها المجلس الرئاسي بدفع من الحكومة(حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة).
الحزب شكر في بيانه الذي اطلعت المرصد علل نسخة منه،البعثة الأممية على الجهود التي بذلتها في تيسير المباحثات بين المجلسين لإنجاز هذا التوافق،مثمنا الدعم الدولي للبعثة في إنجاح هذا المسار،مشيرا إلى أن إدارة المصرف المركزي الجديدة لن تستطيع القيام بمهامها في ظل انقسام السلطة التنفيذية فمجلس النواب الذي صوت على اختيار المحافظ ونائبه لا يعترف بالحكومة في طرابلس ولديه حكومة أخرى لا تحظى بالاعتراف الدولي، إضافة إلى ضعف المؤسسات الرقابية الأخرى وانقسامها، والحاجة الملحة لتوحيدها وتجديد شرعيتها.
ودعا الحزب في هذا الصدد المجلسين والبعثة الأممية والدول الداعمة لها إلى استمرار العمل بذات الروح الجادة والإيجابية واستثمار هذا الزخم التوافقي والعمل مع المجلسين وكافة الأطراف لإنهاء الانقسام واستكمال كافة الاستحقاقات، بما فيها تشكيل حكومة موحدة ليكون الصرف وفقا لميزانية موحدة ووفقا للآليات التي ينص عليها النظام المالي للدولة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية