نائب كردي يحمل أطرافا “إطارية”بعرقلة تمرير قانون تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 8 يونيو 2024 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة السليمانية مثنى أمين، السبت، عن تقديم دعوى للمحكمة الاتحادية العليا بشأن تأخير إقرار قانون تحويل حلبجة إلى محافظة من قبل مجلس النواب العراقي، متهماً بعض الأطراف السياسية بأنها تقف خلف عدم إقرار القانون.وقال أمين في حديث صحفي، إنه “على الرغم من القراءة الثانية لقانون تحويل حلبجة إلى محافظة في مجلس النواب لكن التصويت تأجل مرتين، إضافة إلى مرور أكثر من عام على تقرير وزارة التخطيط الاتحادية بهذا الشأن”.
وأضاف “الموضوع لا يحتاج إلى تأجيل كوننا لمسنا تعاطفاً من قبل جميع المكونات مع تضحيات هذه المدينة وتأييدهم لتحويلها إلى محافظة، لكن للأسف هناك جدل بين الكتل ومواقف غير معلنة ما زالت تؤثر في تشريع هذا القانون”.وبين أمين أنه “لهذه الأسباب قمنا برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء هذا الجدل والمزايدات والمسارات التي تقوم على حقوق الناس، واستناداً إلى المادة 141 من الدستور العراقي الدائم التي أقرت بشكل واضح أن كل التشريعات والقوانين التي صدرت من المؤسسات التشريعية لا تحتاج إلى تشريع قانون بخصوصها من قبل مجلس النواب الاتحادي، وبرلمان الإقليم كان قد أصدر قراراً في العام 1999 بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة”.وختم بالقول “وبناءً على ما تقدم فإن تحويل حلبجة إلى محافظة لا يحتاج إلى تشريع قانون جديد في مجلس النواب الاتحادي، بل أن تقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات المعتادة في تحويل قضاء إلى محافظة”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في الثالث عشر من آذار/ مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليه، إلا أن البرلمان فشل بإقراره جراء خلافات سياسية.وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران/ يونيو 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة، وشهرزور، وبينجوين، وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حلبجة إلى محافظة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة
في أجواء مشحونة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، انطلقت قبل قليل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أحيل على اللجنة في أكتوبر 2016، دون أن يراوح مكانه حتى يوليوز الماضي حين تم تقديمه في اللجنة.
وبعد أخذ ورد، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بتأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع، إلى حين التوافق بين الحكومة والنقابات حول مضامينه، بينما رأت فرق الأغلبية، أنه حان الوقت لبدء مناقشة المشروع.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في رده على مداخلات الفرق في إطار نقاط نظام، إن « أجواء الحوار الاجتماعي إجمالا كانت إيجابية »، مضيفا، « لا يمكن إلا احترام مؤسساتنا تمثيلية كانت أو تشاورية، والمسألة أبسط بكثير مما يقال ».
وأوضح الوزير أنه فضل عدم الحديث في الموضوع منذ أثير الجدل حوله، مؤكدا أنه يحترم النقابات التي أصدرت بلاغات، مضيفا أن هناك إجماعا في الحكومة على المشروع ».
وشدد الوزير على أنه احتراما للزمن التشريعي، لم تبرمج المناقشة التفصيلية لمشروع القانون في دورة استثنائية، ليخلص إلى أنه « في العمق لا مشكل مع الفرقاء الاجتماعيين، وقد لا نتفق على كل شيء، لكن لن يكون هناك مشكل عويص، بعد 65 اجتماعا عقدتها معهم ».
والتزم الوزير بأن يكون منفتحا على تعديلات الأغلبية والمعارضة، مضيفا، « سأراسل النقابات كتابة، كل النقابات الممثلة في البرلمان، وسأنتظر منها المقترحات كتابة ».
كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومة قانون
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين